أفاد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية أن المساجد والجوامع تقع تحت إشراف الوزارة وحدها وهي الوحيدة التي لها مهمة الإشراف عليها وتعيين الإطارات الدينية داخلها ( الايمام والمؤذن والقائم عليها ).. وأضاف انه سيتم تعيين الائمة وفقا لمقاييس علمية شرعية وهي الشهادة العلمية أو ما يعادلها في علوم الشرع اواعتبارا لمعيار شعبيتهم في المنطقة ومدى تحليهم بالأخلاق الحميدة.. وستقوم الوزارة في المرحلة القادمة بتطبيق إستراتيجية ثلاثية تجمع بين البعد العلمي والمدني والقانوني لاعفاء أو تكليف أو تغيير الأئمة الذين يشرفون اليوم على المساجد في تونس. وأكد وزير الشؤون الدينية في هذا الإطار أن إشكالية المساجد إشكالية في غاية الدقة والتشعب لكن ذلك لن يمنع أن بالتغاضي عن تولي من لا تتوفر فيه المقاييس السالفة الذكر الامامة.. وعن عدد المساجد التي تثير إشكالا ذكر أنها لا تتجاوز ال400 مسجدا من جملة 6 آلاف مسجدا وأن ظاهرة تنصيب وعزل الإمام من قبل مجموعات سلفية أوغيرها قد تقلصت مقارنة بالفترة التي تلت الثورة وذكر أن المذهب المالكي هو مذهب الدولة التونسية.. وأن المساجد ليست مكان للسياسة.. ورأى أن الحل لتطهير المجتمع من التطرف هو إستعادة الزيتونة لدورها الريادي في الفقه وتفسير الشريعة الإسلامية. وبين الخادمي أن الوزارة منكبة على ملف الحج والعمرة وهي تعمل على تحسين اجراءات آداء المناسك وتجاوز النقائص المسجلة خلال السنوات الماضية.. وإنجاح موسم الحج لسنة 2012 بقدر المستطاع وأفاد أن هناك وفد تونسي سينتقل في الفترة القادمة إلى السعودية من أجل إتمام العقود الأولية التي تم إمضاؤها مع الطرف السعودي وبالتالي ضمان السكن والتنقل للحجاج والمعتمرين التونسيين.
