قدمت أول أمس أستاذة القانون الدستوري ومنسقة لجنة الخبراء لدى جمعية النساء الديمقراطيات حفيظة شقير مقترح "دستور المواطنة والمساواة من خلال عيون النساء" الذي يعد خلاصة عمل المجلس التأسيسي "الصوري" لتضمين حقوق النساء بالدستور الجديد وكان ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية النساء الديمقراطيات وصادفت الإحتفاء باليوم العالمي لحرية المرأة. وأوردت شقير أن التوطئة ترتكز أساسا على مجموعة من المبادئ لا مجال للتراجع عنها أبرزها المساواة الفعلية والتامة بين النساء والرجال فضلا عن الحق في المواطنة كاملة (الحق في الترشح والتمثيل الديمقراطي) والحرية والعدالة الإجتماعية إلى جانب المعاملة الإنسانية واحترام سلامة الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية. أما في ما يتعلق بالحقوق فينص الدستور الجديد على أنه يضمن للنساء والرجال نفس الحقوق والواجبات في كل المسائل المتعلقة بإبرام عقود الزواج وفسخها والسلطة العائلية المشتركة بين الأبوين والعلاقات الأسرية والمسؤولية تجاه الأطفال بغض النظر عن حالتهما الزوجية مؤكدة أن معضلة المأذون الشرعي تعد انتهاكا جديدا لحرية المرأة هذا إلى جانب الحق في التعليم العمومي والحق في الشغل....الخ كما أشارت شقير إلى أن دستور المواطنة والمساواة ينص على ضرورة أن تحدث الدولة محكمة دستورية مستقلة تراقب دستورية القوانين ومدى ملاءمتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وتعترف بحق التقاضي لكل مواطنة ومواطن ولمنظمات المجتمع الدولي.. من جهتها أكدت سعيدة راشد الكاتبة العامة للجمعية خلال كلمتها أن الجمعية صامدة وستتصدى لكل محاولات ضرب رموز البلاد مشيرة في السياق ذاته إلى أن حادثة العلم التونسي التي جدت في كلية الآداب تصدت لها امرأة الأمر الذي يؤكد مدى نضاليتها. وأشارت إلى ان هذا اللقاء يعقد في ظروف صعبة تطرح إشكاليات وتخوفات عديدة أبرزها محاولة ضرب أسس المجتمع الديمقراطي من ذلك حرية الإعلام واستقلالية القضاء إلى جانب الانتهاكات الممنهجة ضد حقوق الإنسان لا سيما النساء. وأضافت أن شعارات رفعت في الآونة الأخيرة لا تمت للمجتمع التونسي بصلة وتحاول ضرب مكتسبات النساء من ذلك الرجوع إلى تعدد الزوجات والزواج العرفي فضلا عن محاولة تقنين نظام الجواري صلب الدستور الجديد.
