تونس (وات)- يؤكد مشروع "دستور المواطنة والمساواة من خلال عيون النساء" على التشبث بأن "الحقوق الإنسانية هي كيان موحد غير قابل للتجزئة وان حقوق النساءهي جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق." ويعد هذا المشروع ثمرة مجهود مشترك لممثلات وممثلي المجتمع المدني المشاركين في "المجلس التأسيسي الصوري لتضمين حقوق النساء بالدستور الجديد للجمهورية التونسية" المنعقد ببادرة من جمعية النساء الديمقراطيات خلال شهر فيفري المنقضي. وأكدت حفيظة شقير منسقة لجنة الخبيرات التي تولت صياغة هذا المشروع خلال ندوة صحفية انتظمت صباح الخميس بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة التمسك من خلال هذا المشروع بحتمية تضمين القيم الإنسانية كالمساواة التامة والفعلية بين الجنسين والمواطنة والعدالة الاجتماعية واحترام الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية في الدستور القادم للبلاد. ويتضمن مشروع دستور المواطنة والمساواة كذلك مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحريات الأساسية التي تطالب الحقوقيات بأن يضمنها الدستور على أساس المساواة التامة والفعلية بين المواطنات والمواطنين. ويقترح المشروع جملة من الضمانات القانونية والمؤسساتية لتكريس هذه الحقوق والمبادئ من خلال تطبيق مبدأ التناصف بين الجنسين كآلية دستورية لتحقيق المساواة وإقرار الدولة لعلوية الاتفاقيات الدولية المضمنة لحقوق الإنسان على القوانين المحلية. وتدعو الحقوقيات من خلال مشروعهن كذلك إلى إحداث محكمة دستورية مستقلة تتولى مراقبة دستورية القوانين ومرصد لضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والوقاية من العنف على أساس الجنس بالإضافة إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة تسهر على احترام حقوق الإنسان . وأفادت حفيظة شقير ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ستقدم هذا المشروع إلى المجلس الوطني التأسيسي. وتولت الجمعية خلال الندوة توزيع بيان أكدت خلاله ان "الهجمات على حقوق النساء في تونس, تندرج ضمن مخطط عام يستهدف المس من حقوق النساء رغم الخطابات المعلنة رسميا بتمسكها بمجلة الأحوال الشخصية وبتطويرها". وعبرت الجمعية في هذا الصدد عن "العزم على مواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة والتصدي للحملة التي تستهدف النساء ."
