تورس : أستاذ جامعي في الحضارة: الكلية ساحة لإثبات وفرض هوية سياسية ومذهبية

مخزون السدود في تونس يُسجّل أعلى مستوى منذ 2019 وزارة التجارة: إنخفاض أسعار الفلفل والطماطم العائلة التُونسيّة تحتاج إلى أكثر من "5 ملاين" شهريًا..!! عرض خاص من الخطوط التونسية لأعضاء fidelys نواب الشعب يشرعون في مناقشة مشروع قانون يتعلق بمساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل تطوير البنية التحتية للطرقات "بلومبرغ": الصادرات الصينية تتحدى الرسوم الأمريكية وتسجّل نمواً بريطانيا تستعد "سرا" لهجوم عسكري مباشر من روسيا قابس: وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مرور حملات أمنية على مروّجي المخدرات وحجز كميات متفاوتة من مخدّري القنب الهندي والكوكايين منزل بوزلفة القبض على قاصر من أجل إضرام النار بمؤسسة تربوية والاحتفاظ به.. الدورة الثامنة لتظاهرة 'الايام الرومانية بالجم - تيتدروس' يومي 10 و11 ماي بمدينة الجم وفاة المدافع الأرجنتيني لويس غالفان بطل مونديال 1978 نصف نهائي دوري الأبطال: موقعة إنتر وبرشلونة الليلة بطولة انقلترا : فورست الساعي للعب في رابطة أبطال أوروبا يتعادل مع كريستال بالاس تونس الكبرى دون "تاكسيات"..ما القصة..؟ الدورة الخامسة للصالون الدولي للانشطة والتكنولوجيات المائية يومي 7 و8 ماي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عاجل | تشديد شروط التجنيس في فرنسا يُقلق التونسيين المقيمين بالخارج عاجل/ بشبهة حيازة مخدرات..الاحتفاظ بلاعب دولي معروف.. اليوم: تواصل مؤشّرات الأمطار سيناريو ماي وجوان 2023 سيتكرر..وأمطار غزيرة مرتقبة..#خبر_عاجل المنتخب التونسي في ثلاث مواجهات ودية استعداداً لتصفيات مونديال 2026 كل ما تريد معرفته عن حفلة ''Met Gala 2025'' خبراء يحذّرون و يدقون ناقوس الخطر: ''فلاتر التجميل'' أدوات قاتلة قليبية: ايقاف المعتدي على النساء بشفرة حلاقة ترامب: نعرف من المسؤول عن تفجير "نورد ستريم" التضخم السنوي ينخفض في تونس بطولة مصر : هدف سيف الدين الجزيري غير كاف للزمالك لتخطي البنك الاهلي المدير العام للسدود: تحسن غير مسبوق في منسوب المياه ... وبوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس تعاون صحي تونسي ياباني: أجهزة طبية لمستشفى الرابطة وتكوين إفريقي بتكنولوجيا متقدمة رئيس الجمهورية يوصي بفتح باب الانتدابات وإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة سعيد: تونس تحملت الكثير من الأعباء ولا مجال ان تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين وزير الخارجية يؤكد استعداد تونس لضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية السجن والغرامة لرجل الأعمال يوسف الميموني في قضية استيلاء على الملك البحري طقس الثلاثاء: أمطار غزيرة بهذه المناطق بطولة روما للتنس :انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو أورنج تونس تدشّن مركز البيانات الجديد بولاية سوسة لمواكبة التحديات الرقميّة المستقبلية عاجل : بريطانيا تلوّح بتقليص التأشيرات لهذه الجنسيات صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31 لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام هبة يابانية الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025 آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23. قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي.. عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أستاذ جامعي في الحضارة: الكلية ساحة لإثبات وفرض هوية سياسية ومذهبية
لماذا انحصرت "معركة" الفكر والإيديولوجيا في كلية آداب منوبة؟

الصباح نشر في الصباح يوم 11 - 03 - 2012

ما يجري اليوم داخل المنابر العلمية والتصعيد الذي تشهده كلية آداب منوبة يطرح عديد التساؤلات وأبرزها لماذا انحصرت المعركة الفكرية في هذه الكلية وأخذت منحى تصاعديا؟ وهل من أطراف خفية وراء السعي لتعميق الأزمة والحيلولة دون وجود حلول وسطية؟
وفي قراءة لما بات يعرف بشبح "القاعدة" أو "السلفية الجهادية" وصراعها مع النخب الحداثية التي تنادي بالعلمانية وخاصة بفصل الدين عن الدولة باتت البلاد تعيش "معركة" إثبات هوية سياسية ومذهبية برزت أكثر في المنابر العلمية... وبالعودة إلى الوراء نجد أن سيناريو معركة الصراع الفكري الإيديولوجي في الثمانينات بين الاتجاهين اليمين (الإسلامي) واليسار (الشيوعي والقومي) يعيد نفسه "بجبّة "جديدة اليوم داخل الأوساط الجامعية.
وفي هذا الصدد عرضت "الصباح" المسألة للنقاش على الباحث والجامعي في الحضارة العربية والإسلامية سامي إبراهم حيث رأى تصريح زعيم السلفية أبو عياض أنه" أمر بإيقاف اعتصام كلية آداب منوبة وفوّض الأمر إلى سلطة الإشراف" وأعلن عن تأسيس اتحاد طلابي سلفي لأنه ليس له ثقة في الاتحادين الطلابيين في الجامعة اليوم ممثلين في الاتحاد المحسوب على حركة النهضة والثاني المحسوب على تيار اليسار
هو تطوّر في الظاهرة السلفية الجهادية في تونس في انتظار التصريح العلني إلى أن تونس هي "دار" دعوة وليست دار حرب...
أما قراءتي لما شهدته كلية آداب منوبة لأن هذه الجامعة هي ساحة لإثبات هوية سياسية ومذهبية من كلا الطرفين جزء من الإدارة وجزء من المجموعة السلفية".
لماذا انحصرت الأزمة في كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة؟
لأن هذه الجامعة أو المنارة العلمية لها رمزية تاريخية لدى الجامعيين ورأت النخبة التي تؤثث هذه الجامعة أن الاعتصام السلفي شكل من أشكال الإهانة ل"ضمير" الوسط الجامعي وعلى هذا الأساس أخذت المسألة طابع التحدّي والصراع بين مجتمعين ونموذجين حضاريين.
ورأت هذه النخب أن "السلفية" نموذج مجتمعي مضاد للنموذج الآخر الممثل في الجامعة التونسية الحديثة بمنظورها النقدي الحرّ.
وكانت بعض الكليات الأخرى قد شهدت أحداثا كان السلفيون طرفا فيها لكن لم تكن بدرجة الخطورة التي شهدتها كلية الآداب بمنوبة والتي بلغت حدّ إنزال العلم وذلك لأن هذه الجامعات لم تكن لها نفس الرمزية والعمق الثقافي والتاريخي الذي تتميز بها كلية آداب منوبة لذلك كانت هي ساحة لتجسيد الصراع الفكري الدائر بين نموذجين ثقافيين مختلفين.
وبالرغم من طرح حلول وسطى غير أنها لم تكن قادرة على حسم المعركة كما لم يكن حلّ الإشكال بطريقة وسطية وتقنية ممكن على عكس ما كان في بعض الكليات الأخرى وذلك لأن هذه القضية مختلفة ولا يمكن تصنيفها من بين القضايا الحزبية لكن يمكن القول أنها قضية ثقافية حضارية وهي أعسر على الحل ّ بالأشكال الوفاقية التفاوضية.

من وراء التصعيد وتعميق الأزمة؟

-أولا الحل كان مطروحا وكان قاب قوسين من التطبيق لكنه ما كان ليرضي الطرف الذي اعتبر أن المعركة ثقافية وهم جزء من الإدارة وجزء من المجلس العلمي وجزء آخر من نقابة التعليم العالي والبحث العلمي لأنهم لم يعتبروا أن الصراع أساسه مطالب لم تلق الاستجابة.
وخشوا أن يؤدي التنازل في مسألة جزئية مثل التي ذكرت إلى تنازلات أخرى تهدد الجامعة التونسية مثل منع الاختلاط وفرض الحجاب على الطالبات والجامعيات وممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأوساط الجامعية.
وعلى هذا الأساس أحمّل شخصيا القطاع الجامعي مسؤولية كبرى لأنه كان من المفروض أن ينخرط في حوار أكثر جدية ومسؤولية مع شباب هم ضحايا التجهيل والتهميش والتصّحر الثقافي الذي مورس عليهم من قبل النظام السابق.
كما أن النخب الجامعية وجدت نفسها طرفا في الصراع دون أن تختار ذلك وخاضت المعركة لأن فلسفة الجامعة كانت على المحك ومحلّ اتهام والذين اعتصموا عبروا في الظاهر عن مطلبية وهي السماح بدخول المنقبات دون أن تكشف وجوههم وتوفير مصلى لكن هذه المسالة أخذت طابع الصراع الثقافي الحضاري وبدأت في التصعيد.
كما اعتقد أن التصعيد له خلفيات حضارية وتاريخية تتعلق بوظيفة الجامعة وبموقع المرأة في المنظومة التعليمية.
جهاد الكلبوسي
آخر حكم صدر 13 فيفري الماضي
ورشة عمل حول مناهضة عقوبة الاعدام
صدرت آخر أحكام الاعدام "شنقا حتى الموت" عن المحاكم التونسية منذ أقل من الشهر.أي يوم 13 فيفري الماضي ورغم أن الحكم لم ينفذ بعد، ورئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي قد التزم كرئيس جمهورية أنه لن يمضي عن أي حكم بالاعدام لأنه يؤمن كحقوقي بالحق في الحياة..
و تم أمس العودة من جديد الى مطلب الغاء حكم بالاعدام في تونس وذلك في ورشة عمل تحت عنوان "عقوبة الاعدام والحق في الحياة" من تنظيم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وبحضور الرابطة التونسية لحقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين.
وعن المبادرات المقترحة لالغاء عقوبة الاعدام ذكر محمد صالح الخريجي عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان ل"الصباح" أن الرابطة قامت بتقديم مذكرة للرئاسة و للمجلس التأسيسي تناولت كل ما يهم حقوق الانسان والمنظومة القانونية التي سيتم ادراجها في الدستور التونسي، وأشار في نفس السياق الى أن المعهد العربي لحقوق الانسان بصدد تحضير مشروع قانون يتناول الأحكام التي لها علاقة بحقوق الانسان ومنها عقوبة الاعدام سيقدمه الى المجلس التأسيسي في القريب العاجل.
وأشار الى أن رقعة مناهضة حكم الاعدام قد اتسعت والمعهد العربي لحقوق الانسان يعمل في اطار ائتلاف يضم أكثر من 14 منظمة حقوقية وقد استأنس في صياغته بخبراء في القانون والدساتير العالمية من تونس وخارجها.
ورأت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة أنه لابد من فتح نقاش شامل ،على نطاق واسع خاص بمناهضة حكم الاعدام وخاصة على مستوى الأوساط المعنية بالتشريع والأوساط المعنية بالتفعيل وهي القضاة والمحامين والسلطة التشريعية.. فالمطلوب حسب رأيها هو الدفع نحو جدل عمومي لانضاج الأفكار والمقترحات حول هذه العقوبة وأوضحت ان مشاركة الجمعية في ورشة العمل تتنزل ضمن الانخراط في النقاش ومساعدة القضاة على بلورة مواقفهم حولعقوبة الاعدام.
وافاد القاضي أحمد الرحموني "تقليديا يكون القاضي مع حكم الاعدام فهو من يقضي به، وحان الوقت اليوم أن يكون القاضي طرفا في تناول موضوع مناهضة حكم الاعدام وفي نفس الوقت العمل على استقلالية القضاء وتقييم منهجية عمل القضاء ومدى احترامها لحقوق الانسان"
الإعدام..من المنظور الإسلامي
وفي ما يتعلق بحكم الشريعة الإسلامية لعقوبة الإعدام أشار بشير شمام عضو المجلس التأسيسي إلى وجوب التمعن في الشروط و الظروف الواجب توفرها لدى المتهم و التي حددها الإسلام بكل دقة قبل إصدار قرار الإعدام لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان,مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في المنظومة القضائية التونسية وتحقيق توازن تشريعي.
وفي تصريح ل"الصباح" أكد حمدي مراد مفكر إسلامي وناشط حقوقي أردني أن تطبيق قرار الإعدام في الدول العربية يعتبر "جريمة كبرى" لأنها تستند لقوانين جائرة ومسيسة لم تلتزم بالشروط التي حددها الإسلام وفق تحفظات وضوابط مشددة مما يجعل من تطبيقها أمرا نادرا جدا,داعيا إلى ضرورة إلغائها والتراجع فورا عن هذا التشريع لان الدول العربية لم ترق إلي اليوم ، إلى النضج الكافي الذي يجعلها قادرة على إسناد قرار الإعدام بشكل ثابت ودون ترك مجال للتأويل،حسب قوله .
وأبرز المفكر الأردني أن تفعيل هذا القانون وظف من قبل السلطات العربية لتشريع جرائمهما وخدمة مصالحها والقضاء على خصومها السياسيين والمناضلين و الحفاظ على الكراسي و ليس لإرساء العدالة.
وفي سياق متصل وعلى هامش هذه الندوة دعا المفكر الإسلامي كل المؤسسات الرسمية الدينية والمدنية في الدول العربية لإيقاف العمل بحكم الإعدام وإعادة النظر في الخطاب الديني و إعادة قراءة الفتاوى الإسلامية المتناقضة مع الواقع وذلك لتجنب التأويل والدراسات الخاطئة التي زهقت بموجبها العديد من الأرواح على حد تعبيره.
وابرز حمدي مراد أن الجرائم التي يطبق فيها حكم الإعدام هي القتل العمد بعد التثبت التام من الإدانة, مع فتح مجال للمصالحة مع أهل الضحية و جريمة الزنا شريطة حضور مباشر للشهود يعرف عنهم الصدق والأمانة و جريمة الحرابي أو ما يعرف بالإرهاب علي المستضعفين بما يفضي إلي القتل العمد,مؤكدا أن الإسلام حدد هذه الشروط بكل دقة بما لا يترك مجالا للشك، ولإقامة نظام عادل يحمي حقوق الإنسان ويحافظ على الجانب الردعي بما يضمن سلامة المجتمع.
وتجدر الاشارة الى أن آخر تنفيذ لحكم اعدام في تونس كان سنة 1991، وأن سنة 1980 قد تم فيها تنفيذ 20 حكما بالاعدام،ورغم أن فترة النظام السابق قد عرفت تراجعا ملحوظا في تنفيذ أحكام الاعدام 6 أحكام فقط فان النظام كان يمنع أي تناول حقوقي لمبدأ مناهضة هذا الحكم وسعى الى الاستحواذ على فعل تعليق العمل بحكم الاعدام دون التقدم نحو الغائه.
ريم سوودي
وأميرة باي
في مشروع قانون المالية التكميلي
27 ألف شركة متهربة من الجباية تواجه اجراءات مشددة
تضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية إجراءين جبائيين جديدين سيتم توظيفهما من جملة الإجراءات الأخرى لتوفير الحاجيات المالية الإضافية التي تتطلبها المرحلة القادمة في ما يخص استحقاقات التشغيل والبنية الأساسية ومجالات التنمية الجهوية، خاصة في بعض الجهات التي عانت حرمانا طويلا وتأثر سكانها من البطالة والخصاصة.
الإجراء الأول نص على إخضاع الوصولات وبطاقات الاشتراكات بالطرقات السيارة إلى معلوم طابع جبائي من خلال الترفيع في قيمة هذا المعلوم ب 100 مليم عن كل وصل يتم اقتطاعه لفائدة الحرفاء، ودينار واحد عن كل اشتراك بقيمة 10 دنانير. الأجراء الجبائي الثاني يتصل بمجابهة أعمال التحيل في مادة استخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانياتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام كل من القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية.
حول الترفيع في معلوم المرور
تضمنت الوثيقة التوضيحية لهذا الإجراء، أنه تم إحداث الإطار القانوني الذي تصمن مبدأ استخلاص معلوم المرور بالطرقات السيارة التونسية، وبالتالي إسناد ممارسة الاستغلال والصيانة والإنشاءات والتجهيزات والتهذيب المترتبة إلى شركة تونس للطرقات السيارة وذلك وفق الشروط الواردة بكراس الشروط المتعلق بلزمة الاستغلال.
وفي إطار تعبئة الموارد المالية اللازمة يقترح إخضاع وصولات دفع معلوم المرور المسلمة من قبل شركة تونس للطرقات السيارة إلى معلوم طابع جبائي محدد بقيمة 100 مليم عن كل دينار أو جزء من الدينار من مبلغ الوصل وإخضاع بطاقات الاشتراكات مسبقة الدفع إلى معلوم طابع جبائي محدد بقيمة دينار واحد عن كل 10 دنانير أو جزء من 10 دنانير من قيمة البطاقة.
وفي الجانب الجديد من قانون المالية التكميلي الخاص بهذا الآداء، وتحديدا بالفصل 41 منه جاء أنه يضاف إلى العددين 9 و9 مكرر إلى الفقرة 1 من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي:
100 مليم عن كل دينار أو جزء من الدينار من مبلغ الوصل.
1 دينار عن كل 10 دنانير أو جزء من 10 دنانير من قيمة البطاقة.
مجابهة التهرب الجبائي ل 27 ألف شركة
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي إجراءا جبائيا يهدف إلى مجابهة أعمال التحيل في مادة استخلاص الديون الراجعة إلى الدولة .
وتعرض المشروع إلى بعض أنواع التحيل التي تمارسها بعض المؤسسات والشركات التجارية كما كشفت وثيقة المشروع عن رقم مفزع حول التهرب من هذه العملية بالنسبة إلى الديون الجبائية مثلا إذ أن عددا هاما منها يناهز مبلغه 300 مليون دينار ومستوجبا على ما يقارب 27 ألف شركة تجارية.
وببنت الوثيقة أن استقلالية الشركات عن شخصية مسيريها وغيرهم من الأشخاص الذين ساهموا في إحداثها غالبا ما تجعل من استخلاص الديون العمومية المتخلدة بذمتها أمرا صعبا. كما تبين أنه يتم في بعض الأحيان إحداث شركات بصفة صورية لتكون بمثابة ستار يخفي إما مؤسسات فردية تخفي مكاسبهم وجعلها في منأى عن التتبعات أو شركات تمثل أنشطة أخرى، وذلك بهدف تجزئة الشركات لتتشتت الأهداف وتصعب متابعتها، وذلك إلى جانب ممارسات أخرى متعددة مثل بيع مكاسب الشركات إلى الغير خلال فترة المراجعة الجبائية . وبناء على ما تقدم جاء مشروع المالية التكميلي لمجابهة هذه الظاهرة وتحميل هذه الشركات ومسيريها تبعات هذا التهرب الجبائي وذلك بتسديد الديون المتخلدة بذمتها .
علي الزايدي
البغدادي المحمودي يوقف إضرابه عن الطعام...
أدى وفد من وزارة العدل أمس زيارة الى سجن المرناقية حيث يقيم المسؤول الليبي السابق البغدادي المحمودي..
وتم خلال هذه الزيارة التي قادها، السيد مصطفى اليحياوي المكلف بملف السجون في الوزارة، التحاور مع المحمودي على أساس إيقاف اضرابه عن الطعام الذي كان شرع فيه قبل فترة احتجاجا على ظروف إقامته..
وأقنع الوفد المحمودي بإيقاف إضرابه عن الطعام، وأعطيت التعليمات لمزيد تحسين ظروف إيقافه..
وكان اليحياوي، التقى في وقت لاحق بالشبان الموقوفين في قضية بئر علي بن خليفة، حيث اطلع على ظروف إيقافهم، ووعدهم بمحاكمة عادلة، في كنف المعايير الدولية وفي احترام واضح لحقوق الانسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.