بعد عودة المراقبة الاقتصادية التي شملت مختلف ولايات تونس الكبرى الأٍسبوع المنقضي، انطلقت أمس «الأحد» حملة لأعوان المراقبة الاقتصادية تعنى بالتثبت من مدى احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل إضافة إلى مراقبة ختم آلات الوزن. وقد أكد بالمناسبة الحبيب الديماسي، مدير عام الجودة والأبحاث الاقتصادية، قبل انطلاق عمل الأعوان المراقبين لدى لقائه بالصحفيّين على أن اختيار يوم الأحد لتنظيم الحملة هو أمر مقصود لما فيه من حركية اقتصادية، لذا تم تكليف 32 فريقا ليجوبوا كامل إقليمتونس الكبرى وكذلك المساحات التجارية الكبرى للتثبت من مصداقية أسعار المواد المعروضة) وصولات الشراء( ومدى جودتها والتواريخ المسجلة إلى جانب التركيز على آلات الوزن ورصد الظواهر غير العادية. وقد بين الديماسي في نفس السياق أن هناك مسالك أخرى خارج سوق الجملة للتزود، حيث يعمد البعض من الوسطاء إلى شراء المنتوجات من الفلاح مباشرة وبيعها في السوق ؛ فيما يفضل البعض الآخر التزود بالمنتوجات لتهريبها للقطر الليبي بحثا عن الربح الوفير، لذا وجب على سلطة الإشراف وعديد الأطراف الأخرى المعنية بالأمر التدخل لإيجاد حلّ لهذه المسألة. وعرّج كذلك على مسألة هامة وهي لجوء البعض من الباعة للانتصاب قبالة السوق البلدية وخلق سوق موازية لا تحتكم إلى ضوابط قانونية، لذا دعا محدثنا إلى ضرورة تكثيف الجهود وتخصيص فضاء لهؤلاء تجنّبا لعديد الاشكاليات التي يمكن أن تحدث. ومن جهته بيّن رضا لحول، مدير عام سوق الجملة، «أن الأمطار الأخيرة كان لها تأثير كبير على نسق تزويد السوق بكميات الخضر وكذلك الأسماك حيث سجلنا في الأسبوع الماضي توفير 52 طنا من الأسماك و لكن يوم أمس بلغت الكمية التي دخلت سوق الجملة 18 طنا الأمر الذي سينعكس سلبا على الأسعار ويساهم في ارتفاعها» مؤكدا أنه مع بداية الأسبوع الجاري ومع تحسن الحالة الجوية ستنخفض الأسعار تدريجيا . وفي نفس الإطار أكدت لمياء عبروق، المديرة بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس أنه يتم يوميا تسجيل قرابة 5 مخالفات أغلبها تتصل بالزيادة في الأسعار. ومقابل ذلك اشتكت من عدم استظهار الباعة بوصولات الشراء، مؤكدة أن الهدف الأساسي ليس تحرير المحاضر بل وجوب «عقلنة» الأسعار حتى تستجيب للمقدرة الشرائية للمواطن ! مع أعوان المراقبة.. أكد عونا المراقبة بشير السعودي ونجوى العشي اللذين توجهنا معهما الى السوق البلدية بمنوبة أن الإشكال الحقيقي يكمن في تعدّد الوسطاء الذين يقومون بشراء المنتوجات من الفلاح مباشرة ثم يعمدون إلى بيعها بالسعر الذي يحلو لهم إضافة إلى ظاهرة تهريب المواد الأساسية للقطر الليبي في ظل غياب المراقبة .وقد أكّدا أن حملات المراقبة والعمل على تكثيفها يعدّان الحل الأنجع للتقليص من التجاوزات مطالبين في الآن نفسه سلطة الإشراف بإدراج منحة للتحفيز على العمل. ومن جهته بين المولدي بن محمد، رئيس قسم الدراسات والتنمية الفلاحيّة، بمنوبة الذي التقيناه بالسوق البلدية أنه «يجب العمل على ردع كل مخالف عن طريق غلق محلّ تجارته مثلا كي لا يعمد إلى اقتراف مثل هذه التجاوزات مستقبلا. وقد سجلنا في السوق البلدية بمنوبة 3 مخالفات في ظرف وجيز كلها تخصّ الزيادة غير القانونية في الأسعار )اثنان منها بالنسبة للخضر والغلال و مخالفة وحيدة لبائع الدواجن لم يستظهر لا ببطاقة التعريف الوطنية ولا بوصل شراء المنتوجات(، و هناك بائع آخر كان مخالفا ولكن لم يتمّ تحرير محضر في شأنه بل احتفظ المراقب بفاتورة قديمة قدمها المخالف قصد التثبت من المزوّد الذي قام بتزويده. أما في سوق الدندان فقد تم تسجيل مخالفتين تهمان عدم إشهار الأسعار.