أعلن وزير الفلاحة محمد بن سالم في تصريح خص به "الصباح" عشية أمس أن تعميم المنحة الخصوصية على أعوان وزارة الفلاحة مطلب تم إرجاء التفاوض بشأنه إلى حين استكمال المفاوضات حوله بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها مسألة عامة لا تهم القطاع الفلاحي فحسب. وأضاف «أن إمكانية إسناد هذه المنحة وقيمتها 70دينارا في دفعتين على سنتين مقترح حكومي مطروح، وفي حال الاتفاق حوله يمكن تقديم قسط أول ب35دينارا مطلع السداسي الثاني لسنة 2012 ودفع القسط المتبقي في نفس الفترة من سنة 2013». جاء هذا التصريح على خلفية قرار إلغاء الإضراب الذي كان مقررا في قطاع الفلاحة يوم 22 مارس الجاري إثر جلسة تفاوضية احتضنها مقر الوزارة صبيحة أمس حضرها وزير الفلاحة والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي والأطراف النقابية المعنية. وأفاد الوزير بأنه تم خلال الجلسة التوصل إلى اتفاق حول معظم النقاط المطروحة المتعلقة بترسيم عملة الحضائر والاتفاق على الإدماج على مراحل بالنسبة لعملة الحضائر المعتمدين في الفترة الفاصلة بين 2000و2010. إلى غيرها من النقاط.فيما تم تأجيل النظر في مطلب سحب المنحة الخصوصية على أعوان الوزارة للأسباب سابقة الذكر.» للتذكير نشير إلى أن المنحة الخصوصية التي يشكل تعميمها على مختلف الوزارات مطلب نقابي للمساواة بين مختلف الموظفين في شتى الوزارات بعد أن تم إقرارها في عهد حكومة الباجي قائد السبسي لفائدة موظفي الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية.