علمت «الشروق» أن جلسة ستعقد في غضون الأسبوع المقبل بين وزير الفلاحة وأعضاء جامعة الفلاحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ستخصص لمواصلة التشاور بشأن ملف أعوان التعاضديات المركزية للزراعات الكبرى وملف عملة الحضائر. وفي ملف التعاضديات ستسعى جامعة الفلاحة للدفاع عن مصالح وحقوق أعوان وعمال تعاضديات الزراعات الكبرى بتونس التي تعد نحو 1250 عونا والحيلولة دون تسريحهم. وتخضع تعاضديات تونس حاليا الى عملية اعادة هيكلة وتأهيل وتخشى جامعة الفلاحة ومن ورائها أعوان هذه التعاضديات أن تتم هذه العملية على حسابهم وأن تتخذ فقط شكل التطهير الاجتماعي ا لذي تتبعه حتما عمليات تسريح لعدد كبير من الأعوان والعمال. ويرى السيد علي الحليوي كاتب عام جامعة الفلاحة أن عملية اعادة الهيكل والتطهير ضرورية جدا ولكنها سوف لكن تكون مجدية اذا تمت على حساب تسريح العمال وقال إن التأهيل يمكن أن يتحقق بأشكال وآليات عديدة غير التسريح كأن يتم الترفيع مثلا في المنحة التي يسندها ديوان الحبوب للتعاضديات والتي لم تعد تتلاءم مع الواقع كما يمكن في هذا الاتجاه أيضا اعتماد الطرق العصرية في التصرف التي من شأنها أن تدعم مردود التعاضديات وتقلص من التكاليف والنفقات وتحافظ على التوازنات. وأبرز السيد الحليوي أيضا أنه على وزارة الفلاحة أن تستعمل آلية الرقابة التي لها دور كبير في جعل التعاضديات تتقيد بضوابط وتراتيب العمل الصحيحة ويرتقب من جهة ثانية أن تنظر جلسة الوزارة والجامعة المقبلة في حلول لعملة الحضائر التابعين لوزارة الفلاحة والهياكل التابعة لها الذين يعدون نحو 6 آلاف عامل والذين تطالب الجامعة بتسريع ترسيمهم وكانت الجامعة قد توصلت الى حل مع الحكومة واتفاق يقضي بترسيم هؤلاء العملة بصفة تدريجية وعلى امتداد عشر سنوات باعتماد نظام الحصص غير أن الوزارة لم تقم الى حد الآن بترسيم العملة بعنوان حصة سنة 2004 وهو ما يثير حفيظة هؤلاء العملة والطرف النقابي.