هل هو الانفراج القريب ل430 رجل أعمال ممنوعين من السفر بشبهة علاقاتهم مع عائلة الرئيس المخلوع والكسب غير المشروع فضلا عن تهم مالية وجبائية مختلفة؟؟ ما صرح به حسين الديماسي وزير المالية اول امس من وجود مشروع قانون سيطرح قريبا على مجلس الوزراء يوضح أن عملية المصالحة الجبائية انطلقت فعلا مع مئات من رجال أعمال تم التحفظ على سفرهم. هذا تصريح أعاد الأمل ليس فقط لرجال الأعمال المذكورين بل لغالبية رجال الأعمال والمستثمرين في تونس والخارج، خاصة أن الاقتصاد التونسي ظل الخاسر الأكبر من العملية بعد منع مئات رجال الأعمال من السفر والتصرف والاستثمار مما أضر بالبلاد واقتصادها وآفاقها قبل أن يضر بهؤلاء الذين فيهم من اخطأ في حق هذا الشعب واستثرى على حسابه وزاد في ثرائه ثراء... لكن المعادلة الاقتصادية وحتى الاجتماعية تقتضي المصالحة في اقرب وقت ممكن مع المحاسبة المالية التي تضمن استرجاع حق الشعب وحق الدولة وإعادة من تثبت نظافة يديه من رجال الأعمال المذكورين إلى الدورة الاقتصادية ليس لخدمة أنفسهم بل لخدمة البلاد واقتصادها، والمحافظة على مئات الآلاف من مواطن الشغل واسترجاع ثقة شركائهم الأجانب بعد أن أصبح بعض المستثمرين متخوفين من ضخ أموالهم في الاستثمار وجعل البنوك تتوقف عن تمويل عديد المشاريع في ظل ضبابية الرؤية أمامها. فمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية لعدد من رجال الأعمال التونسيين أمر مقبول ومعقول بل ضروري في إطار المحاسبة واسترجاع الشعب لماله. لكن أن تمتد هذه المصادرة دون الاستناد الى ادلة، لتشمل كلا من جمعته علاقة بالمخلوع وعائلته ولكل ماله وشركاته التي أسس أو ورث اغلبها حتى قبل مجيء المخلوع إلى الحكم، فهذا يستحق مزيدا من التمحيص لتعود عجلة الاقتصاد شفافة وعودة رجال الأعمال والمؤسسات الأجنبية إلى الوجهة التونسية. فجل المؤسسات المصادرة، وان حافظت على نشاطها فإنها باتت تعاني من التهميش والبطء الإداري وتجنب اتخاذ القرار وركود النشاط في ظل غموض مصيرها والصعوبات المالية والإدارية التي تواجهها، مما أثر ليس عليها فحسب بل على بقية الدورة الاقتصادية وألقى بالتداعيات السلبية على نشاط المتعاملين معها كالمزودين وشركات الخدمات وغيرها... فمبادرة الحكومة واتجاهها نحو المصالحة الجبائية مع ال 430 رجل أعمال سيضمن حقوق الجميع ويزيح الضبابية على مصير المؤسسات المصادرة. والمؤكد أن هذه المصالحة المعلن عنها تعد جرعة أكسجين للاقتصاد الوطني.
