تورس : ردّ لوزارة التربية والتكوين على اللائحة المهنية للنقابة العامة للتعليم الثانوي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ردّ لوزارة التربية والتكوين على اللائحة المهنية للنقابة العامة للتعليم الثانوي

الصباح نشر في الصباح يوم 13 - 01 - 2008

تونس الصباح: اتصلنا من وزارة التربية والتكوين برد حول لائحة النقابة العامة للتعليم الثانوي وذلك تحت عنوان «حول الادعاءات والمطالب الواردة باللائحة المهنية للنقابة العامة للتعليم الثانوي الصادرة بتاريخ 28 ديسمبر 2007».
حول الاجراءات المتعلقة بادماج الاساتذة المعاونين تدعي النقابة:
أ اقرار لجنة لادماج الاساتذة المعاونين غير معمول بها سابقا ولا موجب لبعثها
ب ادماج الاساتذة المعاونين وفقا لتراتيب يتم الاتفاق في شأنها مع النقابة العامة.
ج تأخير الوزارة لعملية الادماج بسنة كاملة
للتوضيح:
أ * تتم عملية ادماج الاساتذة المعاونين عن طريق الامتحان المهني كما ينص على ذلك الفصل 9 من الامر عدد 92 لسنة 1964 المؤرخ في 16 مارس 1964 المتعلق «بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك الاساتذة المعاونين».
* لكل امتحان مهني لجنة امتحان وهو اجراء اجباري من الناحية القانونية كما ينص على ذلك (الفصل 18 من القانون العام للوظيفة العمومية).
* كل عمليات الادماج السابقة للاساتذة المعاونين في رتبة استاذ تعليم ثانوي تمت وفق هذه التراتيب (انظر القرار المؤرخ في 29 جانفي 2003).
ب تراتيب ادماج الاساتذة المعاونين مضبوطة بنصوص قانونية معمول بها منذ سنوات ورغم ذلك وعلى اثر محضر اتفاق 17 اكتوبر 2006 انعقدت جلسة عمل بين الطرفين توجت بمحضر جلسة ممضى بتاريخ 27 ديسمبر 2006 وتم خلال هذه الجلسة تدارس عملية ادماج المعاونين ونص هذا المحضر على ان عملية ادماج الاساتذة المعاونين ستتم بنفس التمشي للعمليات السابقة للادماج مع تأكيد النقابة على اعتبار الملف البيداغوجي والاقدمية الاساس في هذه العملية.
ج تطبيقا لما تم الاتفاق عليه بادرت الوزارة:
* باصدار امر بتاريخ 15 جانفي 2007 تحت عدد 87 ينقح الامر عدد 92 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك الاساتذة المعاونين حتى تتمكن مصالح الوزارة من الشروع في الاجراءات الترتيبية الخاصة بالادماج.
* باصدار قرار مؤرخ في 28 نوفمبر 2007 يتعلق بكيفية تنظيم الامتحان المهني بالملفات لادماج الاساتذة المعاونين «صنف أ».
* باصدار قرار مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بفتح الامتحان المهني لادماج الاساتذة المعاونين.
* باصدار المنشور التطبيقي لعملية الادماج لكافة المصالح المعنية بتاريخ 29 ديسمبر تحت عدد 103.
وبهذه الاجراءات ستتم عملية ادماج الاساتذة المعاونين على «امتداد 4 سنوات على اقصى تقدير» انطلاقا من صدور الامر عدد 87 المؤرخ في 15 جانفي 2007 اي في الفترة الممتدة بين جانفي 2007 وجانفي 2011 وبذلك يكون الحديث عن تأخير هذه العملية مجرد ادعاء.
حول عدم تجديد انتداب بعض الاساتذة المعاونين ونقلة البعض الاخر تطالب النقابة:
* بارجاع المطرودين الثلاثة فورا الى عملهم والمنقولين السبعة والتسعين الى مراكز عملهم الاصلية.
للتوضيح:
حول «ارجاع المطرودين الثلاثة فورا»
* يتم انتداب المعاونين حسب الامر 2849 لسنة 2002 الذي ينص على:
الصفة الاستثنائية للانتداب وللضرورة المتأكدة لنقص في المدرسين في اختصاص من الاختصاصات بعد الاعلان عن النتائج النهائية لمناظرة الكفاءة لاستاذة التعليم الثانوي.
التنصيص وجوبا بقرار الانتداب على «الصبغة الوقتية للانتداب والقابلة للرجوع فيها وكذلك لمدة الانتداب.
لذلك فالحديث عن «الطرد» مجانب للحقيقة غاية ما في الامر انه لم يقع تحديد الانتداب في بداية السنة الدراسية الحالية ل26 استاذ معاون «صنف أ» انتهت مدة عملهم المنصوص عليها بقرار الانتداب.
حول «ارجاع المنقولين السبعة والتسعين الى مراكز عملهم الاصلية»
* نقلة سبعة وتسعين من المعاونين في بداية السنة الدراسية حتمتها ضرورة العمل واستنادا الى الشغورات المتأكدة ولا معنى لمراكز عمل اصلية للمنتدبين بصفة استثنائية وبصيغة وقتية محددة في الزمن.
تطالب النقابة:
* بمراجعة طرق انتداب المدرسين وترسيمهم بما يضفي عليها الشفافية والعدالة وبما يضع حدا لمرونة التشغيل وهشاشته.
للتوضيح:
* مناظرة انتداب اساتذة التعليم الثانوي (CAPES) هي الاصل في الانتداب وتتميز بالشفافية والعدالة اما ترسيم المنتدبين عن طريق مناظرة ال(CAPES) يتم حسب مقتضيات النظام الاساسي لاساتذة التعليم الثانوي والمقامة اساسا على التقييمات البيداغوجية للسادة المتفقدين ولم يمثل هذا الموضوع اي خلاف بين النقابة والوزارة في السابق او في الحاضر.
* التجاء الوزارة الى انتداب اساتذة معاونين يرجع الى سنة 1964 حسب نصوص قانونية معروفة ومضبوطة. وتعلن الوزارة مجددا عن حرصها على انهاء العمل بهذه الصيغة في الانتداب في اقرب الاجال وفق ما نص عليه محضر جلسة 17 اكتوبر 2006 مع الطرف النقابي والوزارة بصدد درس الموضوع مع كل المصالح المعنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.