أذنت السلط القضائية لفرقة الأبحاث الاقتصادية بفتح محضر بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق الجراية وستة أشخاص آخرين بينهم مراد الطرابسي وعماد الطرابلسي على خلفية شكاية تقدم بها المحامي محمد مقني من صفاقس فتم سماع الشاكي ولم يتم إلى اليوم التحري مع المشتكى بهم في قضية الحال حسب مصدر حقوقي مطلع. وجاء في الشكاية التي رفعها المحامي المذكور أن رجل الأعمال شفيق الجراية عرفت تجارته عدة تجاوزات -مخالفات جمركية و ادارية- حقق من خلالها ثروة طائلة كانت بالأساس مأتاها من تجارة الموز ثم لاحقا من الاستثمار في مجال العقارات وشراء الأراضي بالحوز وأراضي الحبس وهي متأتية بصفة مباشرة من جنح أو جنايات تمّ غضّ النظر عليها زمن الرئيس المخلوع، فاستطاع في ظرف وجيز ورغم ضيق الحال الذي كان يعاني منه أن يسيطر على سوق استيراد الموز بمعية كل من مراد وعماد الطرابلسي وبتواطؤ مع مصالح الديوانة حيث يعمدون إلى جلب الحاويات المملوءة بهذه الثمار على متن بواخر الشحن، وعند وصول الشحنة التي تقدر عادة بنحو 200 ألف «كرذونة إلى أحد الموانئ التجارية التونسية تتحول ال200 ألف «كرذونة» إلى 20 ألفا فقط في البيانات الرسمية. وأضاف الشاكي في عريضته: «إذا علمنا أن كل «كرذونة» تزن 20 كيلوغراما من الموز وأن الأداء على كل كيلوغرام يساوي دينارا فإن الآداءات المعلن عنها في البيانات الرسمية تقدر ب400 ألف دينار فقط والحال أنها تقدر بأربعة ملايين دينار أي أن شفيق الجراية يتهرب بإعانة الطرابلسية ومسؤولين في الديوانة من آداءات تقدر ب3 مليارات و600 مليون من المليمات في كل عملية توريد للموز مشابهة للعملية المذكورة، وإذا علمنا ان العمليات كانت متواصلة على مدار السنة مما جعل كيلوغرام الموز ينحدر ثمنه إلى 1100 مليم و1200 مليم رغم ان الأداء على كل كيلوغرام منه يساوي دينارا فإنه من الواضح أن الشحنة الموردة لم تسوّ وضعيتها على مستوى الآداءات واقتطع لها عشر القيمة المفترضة فقط، وبالتالي فان عشرات المليارات كانت تنهب وعوض أن تصرف في خزينة الدولة تظل في جيوب شفيق الجراية و»الطرابلسية». و»لتحقيق حماية على انشطته المسترابة وغير القانونية»-حسب ما ورد بالشكاية- أقحم شفيق الجراية كلا من العادل الطرابلسي شقيق زوجة المخلوع ومحمد الطرابلسي ابن شقيقها في تكوين شركة تسمى المتوسطية للبناء والتشييد (MBC) فتحت لها جميع الأبواب الإدارية والبنكية بتمكينها من تسهيلات خيالية مما جعلها تفتح فرعا لها بالجماهيرية العربية الليبية وان ما تحققه من أرباح هناك لا يقع التصريح بها رغم دخولها البلاد، وأمام توفر أموال نقدية طائلة لدى شفيق الجراية ناجمة عن أنشطته غير المشروعة المذكورة احتاج أن يضفي المشروعية على مصادر أمواله عوضا عن الحاجة إلى حل مشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك وكان احد ابرز الطرق لتحقيق هذه الأهدف شراء العقارات وإنشاء المشاريع عبر إدخال السيولة التي لديه في النظام المالي القانونيPLACEMENT وهدف هذه المرحلة التخلص من كمية النقد الكبيرة التي بين يديه وذلك بنقلها وتحويلها عبر شراء العقارات وهي عملية لدمج المال القذر بالاموال المشروعة فاستعان المشتكى به على ذلك بعدد من الأشخاص العاملين معه الذين قبلوا شراء عقارات بأسمائهم ولفائدة مصدر التمويل شفيق الجراية والذين أصبحوا يمتلكون عقارات تفوق قيمتها ذمتهم وقدرتهم المالية من دخلهم المشروع من ذلك.. يذكر أن شفيق الجراية أفادنا سابقا بأنه لم يتهرب من الآداءات مثلما زعم الشاكي وكان يسدد المبالغ المطلوبة من ذلك دفعه 70 مليارا خلال ثلاث سنوات فقط حسب قوله أثناء عمليات توريد الموز.
