دعا أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الى ضرورة إصدار قانون يجرّم التطبيع وينصّ على العقوبة المناسبة وإدراج ذلك بالمجلة الجزائية. وأعلن الكحلاوي أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها الائتلاف الجمعياتي المناهض للتطبيع عن انه سيتم التقدم الى المجلس التأسيسي بوثيقة لوضع أسس تجريم التطبيع في المجلّة الجزائية التونسية تجسيدا للشعار الذي رفعه التونسيون خلال ثورة 14 جانفي وهو الشعب «يريد تحرير فلسطين» لان الشعب التونسي يعرف ان كرامته رهينة حرية الفلسطينيين مشيرا الى انه سيتم نصب خيمة قرب «التأسيسي» لاستحثاث الدعوة الى تجريم التطبيع.
ما يقصد بالتطبيع؟
وفسّر التطبيع على أنه اعتراف بالعدوّ الصهيوني الذي يحتلّ الأرض، مضيفا «بانه يوجد في تونس مطبّعون من بعض الأكاديميين والمثقفين، كما أن النظام السابق برمته كان مطبعّا». وشدّد الكحلاوي على أن يعي الشعب التونسي بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو اختراق يهدد هويته عبر مناهضة الهوية العربية الإسلامية من خلال إدماج في أنظمتنا التربوية مناهج تعليمية تحول دون التمسك بالهوية.. وأكد أيضا على ضرورة فتح ملفات الجرائم التي ارتكبت على ارض تونس مثل مقتل «أبو جهاد» والكشف عن بعض المثقفين الذي لا زالوا يطبعون مع الكيان الصهيوني. ومن جانبه ذكر رئيس الجمعية التونسية للأطباء الشبان أن ائتلاف الجمعيات تلقى وعدا من أحد نائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتبني القضية وسيحال نصّ القانون المقترح على أعضاء لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور لمناقشته. ولا يستبعد المتحدث أن يكون الكيان الصهيوني هو من يقود اليوم التحركات في دول الربيع العربي لغرس مقومات الفتنة مضيفا «لا نستغرب ان يكون ما يجري في تونس هو تأسيس لمشروع صهيوني يؤسس للفتنة عبر تقسيم المجتمع بين علماني وإسلامي».
تشهير
وفي السياق ذاته أكد الناصر الجلاصي رئيس جمعية عرب بلا حدود على انه سيتم التشهير بكل من يرفض ويتلكأ في مسألة تجريم التطبيع لأنه لا يوجد حلّ وسط في الصراع العربي الصهيوني.
