تونس (وات) - أعلن أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية ان الهيئة تطالب ب"تجريم التطبيع" مع إسرائيل ضمن نص الدستور وفي المجلة الجزائية. وأضاف في ندوة صحفية الجمعة بالعاصمة ان الهيئة ستقيم بعد أسبوع خيمة قرب المجلس التأسيسي وتنظم عددا من التحركات لإقناع النواب بالمجلس ب"وضع الأسس التي تستوجب تجريم التطبيع في المجلة الجزائية". وأضاف ان الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع التي تتكون من 22 جمعية تعمل على إيجاد "ممهدات دستورية لتجريم التطبيع" في القانون التونسي. ويطالب بعض نواب التأسيسي خاصة من حركة النهضة بإدراج تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور الا ان هذا الطلب سيكون موضوع جدال بين مؤيدين ومعارضين في اللجان التأسيسية التي تعد حاليا مشروع الدستور. وقال الكحلاوي ان "تجريم التطبيع وتجريم كل من تثبت علاقته بالكيان الصهيوني واجب وطني وقومي"، مضيفا ان "هناك في تونس تغلغلا واختراقا من الصهاينة". ومن جهته قال رئيس جمعية الأطباء الشبان العضوة في الهيئة انه "تم الاختيار على لجنة التوطئة (والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور) لإجراء مقابلات وتقديم المطلب المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل".
