في إطار التحقيقات الجارية في قضية تمويل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل تم سماع شهادات رجال أعمال بينهم رجل أعمال مشهور سبق على أن ترأس الهيئة المديرة للنادي الإفريقي فصرح أنه يدير مجموعة من المؤسسات من بينها مؤسسة لتصنيع الحافلات إلى جانب نشاطه في النقل البحري والتنقيب على النفط... مضيفا أن أمين مال التجمع عبد الله القلال اعتاد منذ سنة 1990 الاجتماع به رفقة مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال بمكتبه الكائن بمقر التجمع لطلب دعم مالي أحيانا لفائدة التجمع وأحيانا أخرى لدعم الحملات الانتخابية ملاحظا أن القلال يتولى أحيانا تحديد مساهمات أصحاب رؤوس الأموال على أن لا تقل تلك المساهمة عن 100 ألف دينار سنويا مضيفا أنه كان يقوم بتحرير صك بنكي يدوّن به قيمة مساهمات الشركات التي يديرها ثم يتلقى وصلا ممضى من طرف أمانة مال التجمع ومعه شهادة شكر. وذكر فريد عباس أن عبد العزيز بن ضياء طلب منه بدوره سنة 2009 تقديم مساهمات لفائدة الحملة الانتخابية الرئاسية فحرر صكين تضمن كل واحد منهما 250 ألف دينار. وصرح رجل أعمال آخر يدير مجموعة شركات في مجال النسيج أن القلال كان يدعو وبصفته أمين مال التجمع جميع أصحاب رؤوس الأموال لتقديم مساهماتهم لدعم موارد التجمع وتتراوح تلك المساهمات عادة بين 100 و200 ألف دينار. وأضاف رجل أعمال ثالث يدير العديد من المؤسسات في مجال النقل البحري وفي المجال الصحي وقطاع النسيج أن القلال كان يدعوه وبقية أصحاب رؤوس الأموال بمقر التجمع لدفعهم على التبرع لفائدة هذا الحزب مضيفا أن القلال طلب منه سنة 2002 المساهمة في بناء مقر التجمع فساهم ب 100ألف دينار كما صرح أن القلال كان في كل مرة يؤكد له ولبقية رجال الأعمال أن المخلوع هو من كلفه بجمع تلك التبرعات.