أصحاب المال حطموا أحمد بن صالح... وعائلات الفساد استحوذت على النظام والاقتصاد كيف يمكن للرأسمال السياسي أن يتدخل في القرارات؟ وهل يقدر صاحب رأسمال على المساهمة في اتخاذ القرارات السياسية؟ هذه الأسئلة والاستفهامات تنطلق من معطى تاريخي ثابت وهو أن السياسة طريق للمال أو العكس بالعكس، لكن ما يدفع على الطرح انكشف مؤخرا على الساحة حيث تبين أن أصحاب المال لهم وزن كبير في الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الاستقلال وكان لكل واحد منهم دور معين. ومنذ الاستقلال سيطر أصحاب رؤوس الأموال على الاقتصاد وعلى القرار السياسي وهو ما تؤكده عديد الوقائع زمن بورقيبة وصولا الى فترة بن علي التي ظهرت فيها عائلات المصاهرة التي استحوذت على رأسمال والقرار السياسي معا... وأكد الأستاذ صادق بلعيد (مختص في القانون الدستوري أن التعاضد أسقطه أصحاب رؤوس أموال الذين أجبروا الحبيب بورقيبة على مراجعة حساباته حيث يقول محدثنا: «يعرف الجميع كيف تم افشال تعاضد أحمد بن صالح فقد عطل أصحاب رأس المال الحركة الاقتصادية التي كانت مركزة على التعاضد حتى بلغ الاقتصاد مرحلة التلاشي ثم الافلاس وفي نهاية المطاف أجبر بورقيبة على مراجعة حساباته والتركيز على رؤوس الأموال ورأس المال بواسطة الهادي نويرة ومن جملة الاشياء التي فرضتها الرأسمالية النظام الجبائي الذي كرّس لفائدة أصحاب رؤوس الأموال بمنحهم امتيازات ومساعدات من الحكومة الى حد التخفيض في النسب المستوجب عليهم دفعها مقابل تجميد المطالب الاجتماعية وعدم تمكين الطبقة الشغيلة من الزيادات التي تطالب بها»..
تمكين العائلات من ثروات القطاع العمومي
وبيّن الأستاذ صادق بلعيد في موقع آخر من حديثه أن التوجه ذاته تم سلكه مع الرئيس السابق مع التمادي في تغليب رأس المال على القرار السياسي حيث يبّين ذلك بالقول :«في وقت بن علي حصل أصحاب رأس المال على امتيازات أكبر ثم احتكرت بعض الأيادي المال تدريجيا إلى أن امتصّت العائلة المقربة من الحكم الثروة عن طريق خوصصة المؤسسات العمومية وتمكينها من الثروة العامة تحت غطاء الخوصصة حيث كانت العائلة تستولي على المؤسسات بمبالغ رمزية. وأما هل كان لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باعتباره يمثل أصحاب رأس المال تأثير على القرار السياسي يرى محدثنا أنه لا يمكن تحييد المؤسسات والجماعات رغم أنه لا يمكن الحديث في نطاق الجمع بل المؤكد أن أطرافا معيّنة مستفيدة اذ يقول محدثنا: «لقد وصلنا مرحلة الفساد عندما أصبح رأس المال يغتصب ثروات الدولة للصالح الخاص»..
صاحب المال يتحكم في شريحة كبيرة
بالنسبة الى الأستاذ فتحي العيوني يعتبر تأثير رأس المال في القرار السياسي ظاهرة كونية لأن صاحب المال يمثل قوة اقتصادية حيث يقول محدثنا:« من الطبيعي أن يكون صاحب رأس المال فاعلا في الحياة السياسية فهو يدفع في اتجاه ما يحقق مصالحه، وحتى على مستوى موازين القوى يعتبر عنصرا مؤثرا بفضل موقعه فهو يتحكم في شريحة كبيرة من المجتمع وفي زمن بن علي كان كبار رجال الأعمال وأصحاب المال يؤثرون في توجه السياسة العامة للبلاد بما يخدم مصالحهم واستثماراتهم وبالتالي السياسة تحدد وفق ما يرسمه رجال الأعمال ومثال ذلك أن اقتصاد البلاد ركز على المجالات خارج الاطار الفلاحي مما حصر الاستثمار في جهات معينة واهمال مناطق أخرى تعتمد الفلاحة وهو ما ولّد عدم التوزيع العادل للثروات فالجهات الداخلية لم تحظ بالعناية في عهدي بورقيبة وبن علي لأن أصحاب رأس المال قد اختاروا القطاع السياحي والصناعي في ربوع محددة مما أثر على الاستثمار وهمش الطبقة الشغيلة.. ولاشك أن تأثير صاحب المال في القرار السياسي من شأنه أن يمتد حتى الى مسألة تعيين الوزراء والمسؤولين وهنا يقول الاستاذ فتحي العيوني:« هم من يعيّن الوزراء ويقترحون ويختارون من يحقق مصالحهم وفي عهد بن علي تم الجمع بين المال السياسي والمصاهرة ووقع الاستحواذ على كل شيء..».
حزب جغام ناد اقتصادي
وعن مدى تأثير الأحزاب التي تضم عددا هاما من رجال الأعمال على المشهد السياسي على غرار حزب «الوطن» الذي يضم محمد جغام وثلة من أصحاب رأس المال قال عضو الهيئة العليا الأستاذ العيوني.. «حزب جل أطرافه أصحاب المال يفترض أن نسميه ناديا اقتصاديا وليس حزبا سياسيا إذ بمقدورهم احتكار العمل السياسي الى درجة التحكم فيه لأنهم أصحاب قوة مالية.. وتعليقا على نفس السؤال قال الأستاذ لزهر العكرمي عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي «... الانتخابات وحدها ستختبر الأحزاب وما دام الحزب المذكور لم يدخل غمار الانتخابات لا يمكن أن نحكم عليه حاليا..». من جهة أخرى قال الأستاذ العكرمي أن العاطل يؤثر على القرار السياسي وصاحب رأس المال له تأثير معاكس وفي بلاد العالم كلها من يملك الأموال هو الأكثر التصاقا بالسياسة فالشركات الكبرى العالمية لديها مستشارون سياسيون يفوق عددهم مستشاري عدة دول إذ يقول محدثنا: «سؤال ما دخل رجل المال في القرار السياسي، كمن يبيع الثلج ويكتب يافطة تحمل عبارة «لدينا ثلج بارد جدا» لكن هذا لا يمنعني من القول بأن طرح السؤال في هذه الفترة الانتقالية مبرر وأما في الحياة العادية فرأس المال يسند السياسة في ظل نظام اقتصاد السوق لأن السياسي هو الذي يدير الاقتصاد ونحن في هذه المرحلة لدينا عداوة مع رأسمال رغم أن ثورتنا ليست اشتراكية لذا علينا أن نحب رؤوس الأموال عندما تستثمر وتشغّل العاطلين ما عدا ذلك فإنه في سنة 1956 كان عندنا 7 عائلات معروفة قامت عليها البنية الاقتصادية للبلاد واشتغلت في السياحة والصناعة الخفيفة لكن بعد 55 عاما اكتشفنا مجموعة عائلات استحوذت على النظام والاقتصاد حتى أدى ذلك الى ضرر محض»...