صرّح وزير النقل سابقا عبد الرحيم الزواري (68 عاما) خلال استنطاقه في قضية تمويل التجمع أنه شغل عدة مناصب من ذلك أنه خلال شهر نوفمبر 1999 تم تعيينه أمينا عاما للتجمع ملاحظا أنه لا يتذكر الطريقة التي كان يحصل بها على أجرته مؤكدا على أنه لا يمكنه الجزم إذا ما كان خلاصه يتم من ميزانية الوزارة الأولى أو من ميزانية التجمع، مشيرا إلى أنه لم يمكث طويلا بالأمانة العامة لأنه لم يجد انسجاما مع بقية مسؤولي التجمع وإطاراته بسبب سعيه لتطوير العمل داخل الحزب ولكن ذلك الأمر لم يرق للعديد من الأطراف مما أدى إلى إنهاء مهامه من الأمانة العامة خلال شهر ديسمبر 2000. وأكد الزواري أن مهامه خلال فترة إشرافه على الأمانة العامة بالحزب كانت منحصرة في المجالات السياسية على غرار إعداد الندوات والاجتماعات، وأكد أن عبد الله القلال كان أمين مال التجمع على امتداد 22 سنة وكان يتلقى بنفسه التمويلات الصادرة من طرف المؤسسات والإدارة العمومية والشركات سواء التي كانت الدولة تساهم في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ملاحظا أن ذلك يتم بالتنسيق المباشر مع رئيس التجمع. وبخصوص موضوع بناء المقر الرئيسي الجديد للتجمع أفاد بأن انطلاق الأشغال تم في فترة إشراف عبد الله القلال على أمانة المال والذي تزامن أيضا مع إشراف عبد العزيز بن ضياء على الأمانة العامة سواء في مراحل التصميم أو الإنجاز أو المتابعة، وأكد الزواري على أن فترة التحاقه بالأمانة العامة للتجمع تزامنت مع مشارفة أشغال بناء مقر التجمع على الانتهاء مؤكدا على أنه يجهل كيفية تمويل أشغال تشييد ذلك المقر كما أنه لم يسع لا بنفسه ولا بواسطة مساعديه إلى جلب تمويلات أشغال بناء المقر.
التصدي لعائلة المخلوع
لاحظ الزواري أنه خلال فترات إشرافه على وزارات الشباب والرياضة والسياحة والنقل لم يقدم أي دعم مادي أو عيني للتجمع ولم يأذن بصرف مبالغ مالية لفائدة الحزب المذكور مؤكدا أنه لم يسبق وأن تم تخصيص وسائل نقل لفائدة أنشطة التجمع مشيرا إلى أنه وإن حصل ذلك في بعض الأحيان فإن ذلك يتم عن طريق الولاية أو وزارة الداخلية مؤكدا على أنه كان دائما يسعى للحفاظ على المؤسسات والشركات التابعة خاصة لوزارة النقل للتقليص من عجزها المالي الذي مرده الطابع الاجتماعي بحكم أنها تتكفل بنقل الطلبة والتلاميذ بمعلوم مدعم من صندوق الدولة مضيفا أنه سعى للتصدي للعديد من مطالب الخوصصة المتعلقة بالموانئ البحرية على غرار تونس الجوية للخدمات ومراكز الفحص الفني التابعة للوكالة التونسية للنقل البري مضيفا أن أفراد عائلة الرئيس المخلوع والمقربين منه كانوا يسعون للاستئثار بها.