علمنا أن جلسة عمل جمعت بين محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري وحفيّظ حفيّظ الأمين العام المساعد المكلف بقسم الوظيفة العمومية باتحاد الشغل أول أمس السبت تم خلالها التوصّل الى فض عديد المشاغل التي مثلت لعقود نقاط خلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثلة أساسا في الحريات النقابية والاتفاقيات العامة. وقد تسرّب أن هذه الجلسة المغلقة كانت مناسبة للاتفاق على ضرورة فض نقاط أساسية تتعلق بالحريات النقابية والتفاوض الجماعي والعلاقات الشغيلة في أقرب وقت وتوصل الطرفان الى رؤية مشتركة سيتم عرض نتائجها الى مستويات أعلى. وبخصوص الاتفاقيات الممضاة مع الحكومة السابقة ومدى تفاعل حكومة «الترويكا» معها علمنا أنه لم يقع البت فيها لكن عبر الطرفان عن استعدادهما لايجاد حل توافقي فما هو ممضى لا يمكن التراجع عنه وما هو مشترك لابد أن يعمّم ويقصد بذلك المنحة الخصوصية التي حصلت عليها بعض الوزارات دون أخرى.. كما علمنا أيضا أن النية متجهة الى تعميم المنحة الخصوصية (70 دينارا) على كافة اسلاك الوظيفة العمومية لكن هل سيتم الاكتفاء بما اتفق حوله؟ هنا تشير مصادرنا الى أنه في حال تعميم المنحة الخصوصية يمكن للاتحاد النقاش في إرجاء التفاوض حول تحسين المقدرة الشرائية والزيادة العامة في المفاوضات الى سنة أخرى..