تقرر عقد جلسة عمل يوم غد بين أعضاء نقابة أعوان المجلس الوطني التأسيسي والسيد مصطفى بن جعفر للنظر في مطالبهم بعد أن حمل أول أمس أعوان وإطارات وموظفي المجلس شارة حمراء كخطة أولى للإحتجاج على تجاهل مطالبهم والإستخفاف بها والمماطلة من قبل الإدارة كما جاء بنص البلاغ الذي أصدرته النقابة الأساسية. كما أكّد أحمد المسعودي أنّ النقابة الأساسية أحالت بصفة رسمية عدّة مراسلات على السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي تحتوي على مشاغل كل أعوانها مضمنة في نقاط واضحة. وقد تفرعت المطالب التي تم تقديمها خلال جلسة العمل التي جمعت النقابة بالسيد مصطفى بن جعفر يوم الخميس 2 فيفري 2012 إلى مطالب هيكلية وإدارية ومطالب اجتماعية وتحسين وضعيات واعتراف بحقوق همشها النظام السابق. ومن بينها الشفافية في تعاطي الإدارة مع النقابة بصفتها شريك فاعل إلى جانب ز كيفية تمثيلية الطرف النقابي والعمل على صياغة قانون أساسي خاص بموظفي المجلس الوطني التأسيسي تكريسا لمبدأ الإستقلالية الإدارية والمالية للمجلس وتشريك النقابة الأساسية في ذلك إلى جانب العمل على صياغة تنظيم هيكلي جديد للمجلس يلبي تطلعات وطموحات جميع الأعوان مع ز أو من يمثله. أما بالنسبة للمطالب المادية والاجتماعية والتي جاءت في المرتبة الثانية من حيث تصنيف المطالب إلي وردت بنص البلاغ الذي أصدرته النقابة، الترفيع في منحة العمل البرلماني وإدماج ثلثي منحة الإنتاج ضمن المرتب الشهري إلى جانب إدماج موظفي السلك الإداري المشترك ضمن سلك الإداري الخاص بالمجلس وإدماج العملة ضمن السلك التقني المشترك، مع إسناد الخطط الوظيفية لمستحقيها باعتماد المعايير القانونية دون سواه كما طالبت النقابة الأساسية إعادة النظر في مسألة إسناد السيارات الإدارية وتوزيعها وفقا لمعايير قانونية وشفافة مع العلم أن الحال ما يزال على ما هو عليه أي سيارات وظيفية مسندة دون وجه حق وغيرها من المطالب