لكأنّ نظام الإقطاع بدأ يشق طريقه عبر «مساحات من الأراضي المشاعة» إلى من يدينون لهم بالولاء وعبر تعيينات للولاة وغيرهم من موظّفي الدولة، يجازى من خلالها أصحابها على قدر ولائهم للحزب السياسي ذي الأغلبية.. هذه الذهنية الإقطاعية المقيتة -وخاصّة بمفهومها السياسي- التي جعلت أوروبا تتردّى في هوّة سحيقة من التخلّف والانغلاق إبان القرون الوسطى.. تبنتها الأنظمة الاستبدادية العربية على وجه الخصوص، وجعلت من الولاء لشخص الحاكم العملة الأكثر رواجا، وتأشيرة التميّز الاجتماعي والاقتصادي.. وبما أنّنا عاشرنا لأكثر من نصف قرن نظاما استبداديا جائرا بحقبتيه البورقيبية والنوفمبرية فإن الولاء كان جسر العبور لمراكز القرار السياسي ولمواقع النفوذ.. الولاء الحزبي ولشخص الحاكم مهما كان فاسدا وطاغية.. كانت كوادر الدولة لا تصنع بالكفاءة بل بالولاء والتبعية لرموز الدولة.. وهذا الداء الذي استبدّ بمفاصل الدولة منذ بداية الثمانينات عندما اختار إدريس قيقة وزير الداخلية آنذاك، وبعد أحداث قفصة، أن يكون منصب الولاة حكرا على الدساترة.. كضمان عيني لولاء الجهات للزعيم بورقيبة الذي بات يشكّ حتى في وفاء بلاطه.. وقد نجد مبرّرا آنذاك لهذا «الفعل الولائي»، لأن الفعل السياسي وقتها كان يعيش موتا سريريا، وباتت مؤسسات الدولة وكرا لجملة من المرتزقة والفاسدين من ناهبي المال العام.. لكن اليوم قد تعوزنا التبريرات لهذه العقلية الإقطاعية التي تؤسس للولاء ليس كقيمة نبيلة عندما تكون مقترنة بالوطن والعلم، لكن نقصد الولاء الحزبي الذي يكرّس الانتهازية والمصلحة. ومن المخجل أن الثورة لم تكن كافية للقطع مع الماضي واجتثاث عقلية توزيع المناصب على أساس الولاء للحزب أو للشخصية السياسية المتنفّذة من أذهان الساسة الذين يبدو أنهم «متعاطفون» إلى حدّ بعيد مع مقولة: «الأقربون أولى بالمعروف» ولا ننسى أن ما أثار حنق السواد الأعظم من الناس وعجّل بثورتهم هو احتكار زمرة المقربين والموالين والأتباع الخانعين لكل المنافع وكل المناصب وكل الامتيازات.. وبالتالي من غير المعقول اليوم أن نجد الذهنية الولائية الإقطاعية لا تزال سارية المفعول ولها حضور نعتقد أنه بدا محتشما مع «حرب» الحقائب الوزارية التي استعرت بين ثلاثي الترويكا بحيث كان للمقربين نصيب من كراسي الحكم.. ولعل مثالنا وزير الخارجية، والذي للأسف لم يستطع بعد ثلاثة أشهر على رأس ديبلوماسيتنا أن يقنع الرأي العام الوطني بأن كفاءته مهّدت له طريق الخارجية وليس علاقة المصاهرة التي تربطه بزعيم حركة النهضة.. نقول اليوم لكل حزب سياسي يسعى لفرض مواليه في الإدارة أو في الجهات كولاة وكما بدأت النهضة في تنفيذه بتعيين ولاة يدينون بالولاء السياسي لحركة النهضة: حذار.. ثمّ حذار ! لا نريد نكوصا على أهداف الثورة.. ولا انتكاسة للمناخ الديمقراطي الذي نأمل في تأثيثه والذي يبنى بالكفاءات وليس بالولاءات التي لا تخلق إلا العقليات الانتهازية.. ولا تجلب إلا شبهات ارتهان الانتخابات القادمة وإعادة استحضار «شبح» الحزب الواحد المتغوّل والمسيطر على مفاصل الدولة، فقد عانينا كثيرا من التداخل بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، تحت شعار إرساء دولة القانون والمؤسسات التي استشرى فيها الفساد، وعظم منها الاستبداد ليفجّر بركان الغضب الشعبي العاصف.. نريد ولاة ينهضون بجهاتهم بفضل كفاءاتهم.. وليس ولاة تنهض بهم النهضة في جهاتنا !