قبل سفره لحضور فعاليات القمة العربية بالعراق استقبل رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي وفدا من جمعية انصاف قدماء العسكريين للحديث حول قضية ما عرف ب»براكة الساحل»حيث تعرض العشرات من العسكريين بمختلف الرتب العسكرية الى التعذيب والتنكيل. ولمزيد القاء الضوء على هذه الزيارة وعمّا انبثق عنها اتصلت «الاسبوعي» بكاتب عام الجمعية النقيب محسن الكعبي المتقاعد وجوبا الذي تم طرده من المؤسسة العسكرية بداية عام 1992 بتهمة انتمائه الإسلامي رغم تبرئته ورغم تلقيه اعتذارا شخصيا من وزير الدفاع آنذاك. كما اتصلت بوزارة الدفاع لمعرفة آخر تطورات القضية. مطالب يؤكد محسن الكعبي كاتب عام جمعية اصاف قدماء العسكريين ان الهدف من بعث هذا الهيكل الجمعياتي هو كشف مؤامرة براكة الساحل التي راح ضحيتها مئات العسكريين، ومعرفة الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة. حيث يقول: «تحدثتا مع رئيس الجمهورية على اعتباره قائدا اعلى للقوات المسلحة وحقوقيا وشرحنا له وضعيات العسكريين المتردية (وعددهم قرابة 250 عسكريا) والذين نكل بهم في مؤامرة براكة الساحل. وطالبنا بايجاد الحلول العاجلة على غرار رد الاعتبار المادي والمعنوي لهؤلاء المتضررين بالاضافة الى ضبطنا لحلول آجلة». وعود ويتابع محدثتا: «وتجاوبا على ما طرحناه عليه وعدنا الرئيس بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة بادراج شهداء التعذيب من العسكريين في قائمة شهداء الثورة. اما عن رد الاعتبار المعنوي فمن المنتظر ان يكون في عيد الجيش يوم 24 جوان. وشدد على تقديم قائمات في ارامل الشهداء وفي المعوزين من العسكريين حتى يتسنى له تقديم اعانات عاجلة ولو على حساب ميزانية الرئاسة في انتظار التسوية النهائية. كما وعد بفتح ملف العسكريين بالكامل في مجلس وزاري مضيق يدعو له وزير الدفاع الوطني لايجاد الحلول الكفيلة بالتعويض المادي والمعنوي للمتضررين في العهدين السابقين ليتم بعدها غلق ملف العسكريين المعزولين والمضطهدين بصفة نهائية وايجاد القوانين والمراسيم التي تكفل عدم وجود هذه التجاوزات مستقبلا». قضايا بدورها اكدت وزارة الدفاع ان هناك قضيتين مرفوعتين في هذا الملف شهدتا عدة جلسات استماع في بحر الاسبوع المنقضي، فيما لا تزال قضية اخرى منشورة لدى الاستئناف. ان ملف المحاكمات العشوائية والاعتباطية الجائرة التي نالت من عشرات العسكريين في ما بات يعرف بقضية «براكة الساحل» يستدعي حلا نهائيا لأناس عانوا وعائلاتهم الويل والعذاب والتنكيل ولا يزالون يعيشون مصاعب حياتية تتطلب التسريع في نسق المحاكمات المنشورة لدى المحاكم والتعويض المادي والمعنوي حسب المعايير الدولية واستئناسا بدول اخرى عاشت نفس ظروف هذا الملف لان الواجب هو الدفاع عن افراد كانوا يحمون حرمة التراب التونسي ونكل بهم ظلما مثلهم مثل من دافعت عن إنزال العلم المفدى من على سطح كلية لترفع على الأعناق.