ضرورة حياد السلطة الإدارية.. بعيدا عن الولاءات قالت آمنة منيف رئيسة حركة "كلنا تونس" في حوار خصت به "الصباح" ان تباطؤ الحكومة الى اليوم في عرض مشروع قانون المالية التكميلي على المجلس التأسيسي لا ينبئ بخير ولا يعطي مصداقية للحكومة باحترام المسائل التي تتعهد بها. ودعت في ما يتعلق بتمسك النهضة بالفصل الأول من دستور 59 إلى الحذر لان الدستور والحريات وقضية الحقوق والمساواة لا تنحصر في الفصل الأول، وأكدت على أهمية احترام مبدإ مدنية الدولة عند كتابة جميع فصول الدستور. اما في ما يتعلق بتقييمها لعمل الحكومة بعد 100 يوم فقد أوضحت انه لا تصح المحاسبة في ظل عدم وجود برنامج واضح لها ومع ذلك فانه يجدر محاسبتها بشأن تسامحها في ما يتعلق بمظاهر العنف.
أجرت الحوار: منال حرزي
* بعد جدال كبير حسمت النهضة موقفها بشأن مدنية الدولة وتمسكت بالفصل الأول من دستور 59 الأمر الذي جعل البعض يعتبر اننا دخلنا في جدال عقيم كان من الممكن تجاوزه، كيف تعلقين على ذلك؟ أكيد هو جدال عقيم لان الفصل الأول من دستور 59 كان عليه توافق حتى قبل الانتخابات وكل الحملات التي قامت بها الأحزاب أكدت فيها على تمسكها بالفصل الأول فضلا عن أن حركة النهضة لم تتطرق الى مسألة الشريعة أثناء حملاتها الانتخابية. ولكن بقدر أهمية القطع مع الجدل الذي صاحب مسألة الشريعة بقدر ما يستوجب الأمر أن نكون يقظين لان كتابة الدستور ومسالة الحريات وقضية الحقوق والمساواة لا تنحصر في الفصل الأول, هنالك فصول كثيرة لا بد أن نكون يقظين فيها حتى نتأكد عبر جميع الفصول انه سيقع تكريس مبدإ مدنية الدولة وسيادة الشعب. * يعتبر البعض أن تباطؤ الحكومة في معالجة الملفات العاجلة مرده نقص في الخبرة أو ما يعرف بخارطة طريق واضحة ما هو تعليقك على هذا الطرح؟ الطرح الذي أميل إليه هو أن الحكومة في خطابها قدمت نوايا لبرنامج أكثر منه برنامجا واضحا وبذلك لا يمكن أن نحاسبها. ثم إن الحكومة لم يسعفها الحظ فعلاوة على الكوارث الطبيعية وتراكم المشاكل، هنالك انعدام لخارطة طريق واضحة. من الواضح ان هنالك الكثير من قلة الخبرة والارتباك في اتخاذ القرارات وضعف كبير في إدارة الحوار فمثلا قضية جرحى الثورة كان من الممكن ان يتم تجاوز التصعيد لو فعّلت لغة الحوار. * ما رأيك في ما يتعلق بعودة التجمعيين إلى الساحة السياسية؟ من حق التجمعيين أن يتهيكلوا في إطار حزب يؤشر لمبادئهم وأطروحاتهم ولكن من المهم أن تكون عودتهم الى الحياة السياسية بعد عملية مساءلة وقراءة نقدية للفترة السابقة لان نجاح الحياة السياسية يستوجب مصالحة وطنية ومن مصلحة التجمعيين أن يتم تفعيل ذلك. لهم الحق في أن يتواجدوا لكني أعتبر أن المسار التوحيدي لا يكون مطلقا جدا هنالك حد أدنى من الانسجام في ما يتعلق بالرؤية الاقتصادية والاجتماعية القادمة. ولا بدّ للمسار التوحيدي في هذا السياق أن لا يتخذ شكل جبهة ضدّ النهضة لأن الناخب لن يختار مجموعة ضدّ أخرى خاصة أن ذلك من شأنه أن يوقعنا في نتائج عكسية كأن يزيد من حالة الاحتقان ويدعم من صورة النهضة مثلما حدث في الانتخابات الفارطة. من الضروري ان تتعايش وتتواجد عائلات سياسية حتى تتوفر إمكانية الاختيار وفقا لمشروع مجتمعي حسب مقترح اجتماعي واقتصادي يتماشى وميولات الناخبين. * كيف تقيمين إنجازات الحكومة بعد 100 يوم؟ من الصعب أن تقيم الحكومة في ظل غياب برنامج واضح ولكن أكثر الأمور التي لا بد أن تحاسب عليها الحكومة هي تباطؤها الى اليوم في عرض مشروع قانون المالية التكميلي على المجلس التأسيسي. تأخير لا ينبئ بخير ولا يعطي مصداقية للحكومة باحترام المسائل التي تتعهد بها. كما نحاسبها بنوع من الغضب والاستياء على التسامح بشان مظاهر العنف التي تقودها المجموعات السلفية والتي تترجم عبر ضعف ردة الفعل وغياب تام لأي موقف امني تجاه دعوات التحريض على القتل التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. اِستياء كبير أيضا من مواقف الحكومة وردودها التي عوض أن تعمل على صياغة برنامج واضح يؤشر لحلول فعالة تجيب بمسألة المؤامرة.
تعيين الولاة
* اِستياء كبير رافق التعيينات الأخيرة في سلك الولاة مما جعل البعض يعتبر الأمر تداخلا بين الحزب والدولة فضلا عن أن البعض يعتبرها أيضا بداية حملة انتخابية؟ هذه المسألة لا تستطيع إلا أن تؤدي الى الاستياء فرغم أن الحكومة هي حكومة ائتلافية لكن نرى فيها حزبا مهيمنا ومنطق الخلط هذا بين الدولة والحزب رأيناه في الماضي وهو سبب من أسباب الاستبداد التي عانت منها البلاد. فالسلطة الإدارية لا بد أن تكون في موقع الحياد حفاظا على حسن النية حتى لا يقع استعمال دواليب الدولة للتأثير على المواطنين لا سيما أن الإدارة التونسية لديها الكفاءات القادرة على القيام بمهامها. اذا أردنا حقيقة إنجاح المسار الانتقالي لا بدّ من القطع التام بين الأحزاب والسلطة.
التطرف الديني
* إلى الآن لم يطبق القانون على المعتدين على راية الوطن والمصحف الكريم ورسم نجمة داود على جدار جامع الفتح بماذا تفسرين ذلك؟ أولا أستغرب من شيء هو تزامن عملية رسم نجمة داود وتدنيس المصحف مع قضية العلم. الأمر يبدو غريبا حقا الى حدّ الآن لا وجود لمعلومة عن هوية الشخص (الذي رسم النجمة) هل وقعت محاكمته أم لا؟ لا سيما اننا لم نشاهد في تونس اعتداء بهذا الشكل على مقدساتنا الدينية، يبدو انها تندرج في إطار "سياسة التخويف" وان الدين الإسلامي مهدد ليقع خلط بين النقاش السياسي والمشاعر الحساسة لدى كل تونسي. هو لعب على مسألة قضية الدين والهوية ولا بد للجميع ان يؤمن أن القانون فوق الجميع ولا بد من احترام علوية القانون، لا بد من اخذ إجراءات مقابل العنف. بعد عديد التظاهرات ولان السلفيين أحدثوا الفوضى بحضور رجال الأمن، تتخذ وزارة الداخلية قرارا بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة هذا أمر غير معقول لا سيما ان الشارع له رمزية كبيرة ولقد استرجعنا عبره حريتنا. * كيف سيكون دور المجتمع المدني في التصدّي للتطرف الديني؟ دور المجتمع المدني كبير جدا لأنه هو القادر على وضع قنوات الحوار إذ لا وجود لمن يؤطر الشباب اليوم ضد التطرف ودوره مهم في بث ثقافة الديمقراطية والاختلاف فبناء الأمم والشعوب يقوم على التبادل الفكري والنظام السابق تغلغل لانه قضى على الثقافة ووجه اهتمام الشعب نحو مسائل هامشية وقضى على الفكر والثقافة. كما ان دور المجتمع المدني مهم في مساعدة الطبقات المعوزة عبر خلق مشاريع أو مصاحبة حاملي مشاريع. * هل لديك نية للعودة إلى العمل السياسي عبر تكوين حزب أم هل أن هنالك مشاورات لاستقطابك في أحزاب أخرى؟ أنا حاليا في قلب العمل السياسي عبر انتمائي الى المجتمع المدني فضلا عن أنني مناضلة سياسية ومستقلة صحيح أنني لست تحت غطاء حزبي لكن حركة "كلنا تونس" تعمل كثيرا وفي مختلف الميادين لا سيما أن المجتمع المدني يلعب دور الرقيب اليوم. لدي دعوات كثيرة من مختلف الأحزاب لكن المشهد السياسي في مرحلة التطور ويبدو لي أن هذه المرحلة هي مرحلة نضالية ليس الهدف منها الحصول على مقعد المهم هو العمل الميداني الفعال الذي يأتي أكله.