على النهضة أن تحدد موقفها بوضوح من مسألة اعتماد الشريعة وتطبيقها الحديث مع ام زياد (نزيهة رجيبة) المناضلة والحقوقية والاعلامية الجريئة اكثر من ممتع، فهي سيدة الكلمة والموقف والتلقائية.. وهموم حزب المؤتمر الذي اعتبرت انتماءها إليه صحفة وقد طويت لتعود الى مكانها الأصلي مع الضعفاء والمستضعفين ومع من لا صوت لهم على حد قولها.. وعن المجلس التأسيسي قالت انه مازال يبحث عن نفسه ومازال فيه شيء من الاضطراب يحيل على مشهد ما بعد انتخابي طرفاه رابح سيء لا يتواضع لأنه فاز وخاسر سيء لا يتعظ من خسارته ولا يحاول ان يقرا فشله قراءة صحيحة تمكنه من الانطلاق من جديد. اما عن النقاش حول الدستور فاعتبرت ان الفصل الاول من دستور 1959 يكفي لان تونس مسلمة وستظل كذلك ولا تحتاج الى حزب سياسي ليؤكد اسلامها.. وعن السلفية قالت انها ظاهرة باتت مزعجة للمجتمع ويجب على حركة النهضة ان تخرج من صمتها وان تبادر بالتعامل معها بالطريقة الملائمة.. في ما يلي نص الحديث: أجرت الحوار: منال حرزي ما هو تقييم أم زياد لأداء الحكومة الحالية والمآخذ التي توجهها لها؟ أنا في الحقيقية لست معنية كثيرا بهذه الحكومة كما لم أكن معنية بالحكومة السابقة لعلمي بأنهما حكومتان مؤقتتان :الأولى كانت اقل ثقلا من هذه لأنها غير منتخبة وصرفت الأعمال اما هذه فهي منتخبة ويمكن أن تواصل تصريف الأعمال وأن تفتح بعض الملفات في هذا الوقت الى تاريخ الانتخابات كأن تفتح مثلا بعض الورشات الكبرى في البلاد على أن تتمها في المرحلة القادمة وهذا ما يجعلني غير معنية بهاتين الحكومتين في المقام الأول. ولكن هذا لا يعني ايضا أنني غير معنية بهما تماما ولكنهما ليسا من همي في المقام الأول, فما هو من همي في المقام الأول هو التعجيل في كتابة الدستور وإنقاذ الدستور المستقبلي من أحلام المراهقين السياسيين الذين يحلمون بفرض أيديولوجيات محنطة على دستور نريده أن يكون حيا ومتوهجا مثل الثورة ومثل الشباب الذي أنجزها ومتجها الى المستقبل فهذا ما يهمني. الآن إذا قلت إن شأن هذه الحكومة يعنيني فلست بالكاذبة أيضا وإن بقدر اذ انه يعنيني في إعادة الأمن الى البلاد لأن الأمن صار مهددا ولان الوضع الأمني اليوم هو أكثر هشاشة في هذا الوقت منه في أواخر فترة الحكومة السابقة إذ شاهدنا هدنة نسبية اما الآن فقد تأججت نار الفتن وصرنا نتحدث عن مؤامرات وعن وجود أسلحة كما أن هنالك بعض المخاوف من ان يكون الشيخ القلال (اشارة الى جريمة قتل وقعت مؤخرا بحي مونبليزير بالعاصمة) قد تعرض لعملية اغتيال مما جعل البعض يعتبر اننا دخلنا في عمليات تصفية جسدية وارجو ان لا يكون هذا صحيحا. أما فيما يخص الملف الاقتصادي والاجتماعي فليس مطلوبا من الحكومة تحقيق معجزات لأن بلادنا سرقت في عهد بن علي وهاهي الآن تتهم حكومة السبسي بأنها وضعت للحكومة الجديدة كمائن وقنابل موقوتة فعليها أن تثبت ذلك ثم تتجاوزه الى الشروع في المعالجة الجدية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية ولا جدوى من الدخول في "مناقرات" لا مع المعارضة ولا مع اتحاد الشغل. وحتى لو افترضنا أن الاتحاد والحكومة "بشعون" يبقى على الحكومة أن تتوخى سياسة الاتزان وان تعالج الوضع لأنها هي المسؤولة وليس غيرها. هل تواجه المرأة التونسية تهديدا واضحا لمكاسبها؟ ليس الامر واضحا أنا لا أحب الصراخ على الذئب حتى إذا جاء الذئب يوما وجدنا أنفسنا أمامه بلا معين هنالك جهات تلوح صراحة بالتراجع في مكاسب المرأة وهي جهات سلفية. البلاد احتضنت مؤخرا مؤتمرا إسلاميا للنساء أكد أن الخلافة هي النظام السياسي الوحيد الذي يحقق مصالح المرأة وأنا أتساءل بماذا بالجواري؟ أو بالتي تضع وسادة على وجه ابنها لتتولى هي الحكم. نحن قرأنا هذا في التاريخ والحضارة ولكل فترة خصوصيتها. ثم إن بعض الجهات السلفية تقول لك إن مجلة الأحوال الشخصية ليست كلاما منزلا وكل شيء قابل للتطوير وهو ما قاله لي سمير ديلو (وزير حقوق الإنسان) مؤخرا على بلاتو تلفزيوني وأيضا هنالك أناس يتحدثون عن إثبات الشريعة كمصدر من مصادر للتشريع هنالك تلويح ولكننا مازلنا لم نر تهديدا ملموسا. اعرف ان السلفيين جادون في هذا الاتجاه وانا لا انشغل لهم ولكن انشغل بالنهضة لأنها حزب حاكم ومؤسس ولديه الأغلبية في المجلس التأسيسي وهوما يهمني، أتوقع وأتمنى أن يكون تلويح النهضة بالشريعة رسالة الى الجماعة في العالم لأنهم مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين، رسالة مفادها "لا تخافوا نحن دائما معكم ولكن الظروف لا تساعدنا على تطبيق البرنامج الاخواني الإسلامي بحذافيره على مجتمعنا لان مجتمعنا ليس مهيأ لذلك. أرجو أن تكون الامور "جلدية" في هذا الموضوع ولكن إذا كانت جدية فيجب أن نكون في الموعد للدفاع عن حقوقنا ولن نكون وحدنا بل سنكون مصحوبين بالرجال الظرفاء الطيبين الذين لا يستعملون النساء كسلعة انتخابية وإنما يؤمنون بالمرأة ويحترمونها. ولكن هنا أود أن أمد قراءكم ببعض التطمينات بشأن النهضة ففي تصوري لا يمكن أن تنقلب على مجلة الأحوال الشخصية لأنها وعدت بذلك في خطابها الانتخابي سواء في برنامجها أو في تصريحات أعضائها في وسائل الإعلام. كيف تقيم أم زياد المشهد السياسي بعد ما يقارب الشهرين من انطلاق المجلس التأسيسي في العمل؟ المجلس التأسيسي ككل بالفائزين وبمن لم يفوزوا مازال يبحث عن نفسه وما زال فيه شيء من الاضطراب وانا اكاد اقول اننا حيال مشهد ما بعد انتخابي طرفاه رابح سيء لا يتواضع لانه فاز وخاسر سيء لا يتعظ من خسارته ولا يحاول ان يقرأ فشله قراءة صحيحة تمكنه من الانطلاق من جديد. هو مشهد تراشق بالتهم بعضها مجاني وهذا خطير جدا خاصة انه لا يبني، وكأنهم دخلوا حملة انتخابية ولكن في غير موضعها وستضرهم اكثر مما تنفعهم لانهم بهذا التناقر وبهذه السلبية في التعاطي مع الربح والخسارة من الجانبين يعطيان اشارة الى المجتمع بانهما ليسا اطرافا سياسية ناضجة يمكن ان نعول عليها في المحطات القادمة. أخشى انعكاسات هذا الامر لانه سيفقد الناس الاهتمام بالسياسة ونحن مازلنا لم نصدق بعد ان التونسي استيقظ على السياسة واصبح يهتم بالشأن العام وهذا صنيع يرد الناس الى مربع السلبية واللامبالاة وفيه نهاية لكل مسار سياسي متطور وديمقراطي. في ظل التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية على غرار الدعوة الى تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع هل مازال هنالك حديث عن مدنية الدولة؟ طبعا إذا تكرس هذا الذي يقال لا يمكن أن نتحدث عن مدنية الدولة لان مدنية الدولة معروفة فهم "يماحكون" في المصطلحات من ذلك المدنية هي ضد الحكم العسكري نعم هي نقيض الحكم العسكري ونقيض الحكم الديني التيوقراطي.. ثم ماهي الشريعة هي قراءات للإسلام واجتهادات وهي متعددة وأحيانا مختلفة ومتناحرة فهل يريدون أن يطبقوا غير المتفق عليه على بلد مازال لم يتفق مع بعضه هذا إيغال في الفوضى. يكفينا الفصل الأول من الدستور وحتى بلا فصل أول تونس مسلمة وستظل كذلك الى أبد الآبدين ولا تحتاج الى حزب سياسي ليؤكد إسلامها هذا يجري في دمنا في القران والأذان الذي نسمعه في السحر وفي كل تفاصيل حياتنا لسنا بحاجة الى من يذكرنا بالإسلام ولهذا يكفي الفصل الأول من دستور 59 للتنصيص على هويتنا الثقافية والدينية وهو لا يلغي استمداد بعض الأحكام القانونية من الشريعة إذ لدينا بعض الأحكام المستمدة من الشريعة مثل قانون المواريث. حتى ولو كانت النهضة لاتريد جرنا الى هذا الطريق فقد يأتي بعدها حزب أو تتحول هي الى حزب متطرف جدا ويجد وقتها الباب مفتوحا ليتحكم بأمره في قوانين البلاد وينتقل الحديث الى الحدود وقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلده وأمور كثيرة تجاوزها العصر.ثم نحن نعيش في عصرنا بعد ثورة ولدينا ما يكفي من رجال القانون كما لدينا مرجعيات عالمية في الحقوق والحريات ونحن نبني دستورا للدنيا وليس للآخرة لان دستور الآخرة هو ميثاق غير منطوق بين الله وعباده والإسلام ليس فيه وسيط إذن يجب أن نسن دستورا وقوانين "على قد حالنا" للدنيا ولنا نحن الخطائين أي البشر الذي ليس معصوما عن الخطا والذي يريد أن يحيا مع بعضه البعض بسلام. وأرجو من النهضة ان تصرف النظر عن مشروع الشريعة بل يجب ان يطالبها الناس بذلك ولن يعني الامر البتة انهم بطلبهم هذا يرفضون الاسلام. الحديث عن الشريعة وامكانية تطبيقها يحيلنا الى موقف حركة النهضة منها ألا ترين أن هنالك تململا واضحا من قبل الحركة في إبراز موقفها بصريح العبارة فيما يتعلق بالشريعة ؟ أرجو من حركة النهضة أن تتحمل مسؤوليتها وان تكف عن التضارب فمرة يقول احدهم نعم عن المقترح وأخر يقول المقترح غير وارد فكفى ازدواجية في الخطاب الوقت لم يعد يحتمل ذلك فيجب أن تعبر الحركة عن الموقف بهدوء فتهدأ الخواطر لأنه في الحقيقة الأشخاص يخشون على قوانين الأحوال الشخصية من النهضة وليس من السلفييين. لنتحدث عن المشهد الإعلامي الذي يواجه حملة من بعض الأطراف تدعو الى تطهيره فماهو موقفكم من ذلك؟ دعيني أولا التمس من الحكومة شيئا إذا أرادت أن تستمع إلي وأرجو ذلك وهو أن تكف على محاولة محاصرة الإعلام. نحن مقدمون على محطات انتخابية اخرى وحرية الاعلام هي عنصر اساسي للدخول في هذه المحطة، فارجوهم ألا يفسدوا علينا المسار الديمقراطي فيكفي الاعلام تدجينا. اريد في هذا الصدد ان اعيب على البعض الذين يقولون للصحافيين انت لم تفتح فمك في السابق في عهد بن علي الا امام طبيب الاسنان واريد ان اقول لهم انتم ايضا فيكم من لم يفتح فمه ايضا الا امام طبيب الاسنان والماضي لا ينسى. واذا كان الناس قد صمتوا في الماضي لان ظروفهم اقتضت ذلك ولم تسمح بان يكونوا "ابطالا" مثلنا فلا داعي الى ارتهانهم الى الابد المفروض ان الحكومات الديمقراطيات تحترم الاعلام. اما بشأن الاعتصام امام مبنى التلفزيون فهم اناس يريدون ان ترتدي التلفزة التونسية النقاب (تضحك) انا اسخر وهو اسلوبي، ولكن هذا لا يعني ان الاعلام وصل الى الدرجة التي نتمناها هنالك جهود لا يمكن ان ننكرها وهنالك مخلفات للماضي، انا مسرورة بالتلفزة التونسية (القناة الاولى والثانية) وبالخطوات التي تقطعها وانا اشجعها واذا كان هنالك شيء يستحق التطهير فأهل البيت يطهرون بيتهم وليس اهل التطرف الذي يعادون الحرية ورغبتهم هي وأد الاعلام. كيف تعلقين على «المؤامرة» التي تحاك ضد الحكومة؟ لقد سمعنا تكذيبا من قبل لطفي زيتون ولكن هناك تسجيلات في وسائل سمعية وبصرية اكد خلالها اعضاء الحكومة المؤامرة ثم نفوا. انا اعتقد انها محاولة فاشلة واتوقع ان الحكومة ندمت عليها اشد الندم لانها لم تستطع ان تكمل ما بدأته وان تكشف خيوط المؤامرة ومثل هذا التراجع سيجعل البعض يفكر بانها حكومة غير مسؤولة بمعنى انها تتسرع في اطلاق الاخبار قبل ان تتأكد منها كذلك نستخلص ان الثلاثي الحاكم غير منجسم مع بعضه البعض، وهذا غير مطمئن على حاضر البلاد ومستقبلها فما هذه المركب ب3 ربابنة؟ كل واحد يجدف في اتجاهه ما الذي ينتظرنا؟ التيه لا قدر الله. يمكن ان يستخلص المرء ان هذه الاتهامات اطلقت لغايات تبريرية وكثير من الناس قالوها: "خانها ذراعها قالت مسحورة" كما قالوا عجزوا امام ملفات اقتصادية واستعجالية فقاموا بهذه الحركة الهروبية. الا تعتبرين نفسك في صف المعارضة وكيف تقيمين اداءها؟ لا يمكن ان اقول لك بان كلامي ليس كلام معارضة ولكن يمكن ان اقول: اجل هو كلام معارض للسلطة لان السلطة سلطة والصحفي المستقل موقفه دائما نقدي ولانه عندي اسباب تدفعني للنقد. لو تسألينني مثلا، لو فرضنا ان النهضة او المؤتمر او التكتل خسروا في الانتخابات وصاروا في المعارضة فماذا ستفعلين؟ اقول:هؤلاء في الاصل اصدقائي واذا مسوا او ظلموا وحتى وهم في الحكم فما بالك اذا كانوا في المعارضة فانني سأقف في صفهم والى جانبهم. اما بشان اداء المعارضة نحن امام اناس لا يحسنون توظيف الفوز ولا يحسنون التعامل مع الفشل وكما ان الحكومة في طور البحث عن نفسها فالبحث يقودها احيانا الى متاهات كذلك المعارضة هي في طور البحث عن دورها لان الوضع جديد لاسيما انه لم يكن لنا سلطة معارضة في عهد بن علي. كان لدينا اناس تقاوم ونظام متسلط الآن يجب ان يعيد الجميع النظر في استراتيجيتهم وخاصة ان يستوعب كل واحد دوره الجديد. نحن نرى السلطة تتكلم كانها المعارضة، وربما رأينا العكس عند المعارضة. الرسالة التي وجهتها الى حزب المؤتمر من اجل الجمهورية هل يمكن اعتبارها رسالة وداع؟ انها ليست رسالة وداع للاشخاص فهم اصدقائي وسيظلون كذلك. هل باب العودة لا يزال مفتوحا؟ لا كيف ترين مستقبل حزب المؤتمر هل شارف على التصدع داخليا أم الانهيار؟ كصحيفة انتظر وسأعلق في الوقت المناسب.. لا اتمنى ان ينهار الحزب.. ولا اتمنى لأيّ بناء أن ينهار.. خاصة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي ساهمت في بنائه. كيف تفسر ام زياد المماطلة في تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ لقد تحدثت عن هذا الموضوع بكثرة في الفترة الاخيرة وارجو من الحكومة والاحزاب الحاكمة ان تسارع برفع هذا اللبس وباصلاح هذا الخطأ لانه لم يعد هناك متسع من الوقت قبل الانتخابات القادمة، فيجب أن تعود الهيئة الى ممارسة أعمالها، ويجب أن يفتح باب التسجيل في أقرب وقت، وإلا فإنه من حق الانسان أن يفسر الأمر تفسيرات سلبية كأن نقول هذا تمطيط لتأبيد حكم الترويكا. وقد يذهب البعض الآخر ولا أظنهم على صواب إلى القول إن هناك رغبة في الالتفاف على الانتخابات من أصلها عملا بالمقولة التي كان يرددها أعداء الإسلاميين من أن النهضة ستستعمل الانتخابات مرة واحدة ثم لا تردّ المعصد، وقد يفسرون الأمر أيضا على أنه إضاعة للوقت لكي لا يزداد عدد المسجلين لأن الأطراف الفائزة أخذت كفايتها من الناخبين المسجلين ولا تريد لهذه القائمات أن تتسع خشية أن تتضمن أعدادا كبيرة ممن لن يصوتوا للنهضة. تشهد الساحة السياسية بعض التحالفات كيف تنظر اليها أم زياد؟ اتمنى لها دون شك النجاح لانه لا بد من التوازن والا رجعنا الى الحزب الواحد .. وما اخشاه هو ان بعض الائتلافات قد تصطدم بمشكلة بالزعامات. تجربتي في العمل السياسي وفي مواكبة كثير من الاعمال التوحيدية تسمح لي بالقول إن حكاية الزعامات ونرجسية الزعماء كانت دوما الصخرة التي تكسرت عليها كل ارادة للتوحيد رغم انه توحيد مفيد وضروري وحيوي للبلاد. ويبدو لي ان بعض الائتلافات تكونت اساسا ضد حركة النهضة وعادة لا نبني شيئا ضد شيء فنحن نبني شيئا لنقوم بمهمة. بماذا تفسرين صمت الحكومة إزاء ظاهرة السلفية لاسيما بعد حادثة العلم؟ الظاهرة السلفية تقوّت في عهد حكومة النهضة وكأنها شعرت بالأمان وشعرت انها لن تجد من يسائلها او من يحاسبها ودعيني اعبر عنها باللغة العامية فكأنهم في "حليلة" في مأمن من أي مساءلة او محاسبة. يظهر كأن النهضة تدلل السلفية وتعتبرها حديقتها الخلفية، وكأن النهضة تعتبر السلفية احتياطيا انتخابيا وتخافهم رغم انهم يكفّْرونها. وهنالك من يقول هذا تبادل ادوار وهم وجوه متعددة للنهضة تريد ان تلتف على المجتمع وخاصة ان الظاهرة باتت مزعجة للمجتمع ويجب على النهضة ان تخرج من صمتها وان تبادر بالتعامل معها بالطريقة الملائمة. لا بد من هذا المنطلق ارجاع الوضع الأمني الى مستوى مقبول فهو الملف الاوكد واعرف بانه ملف صعب والماسكون بالحكم اليوم يعرفون بانهم انتخبوا لمواجهة الصعب فهم لم يُنتخبوا للذهاب في نزهة. «الصباح»
