تقدم في بداية الأسبوع الجاري رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المدير العام للديوانة التونسية وثلاثة مديرين بالإدارة المركزية للديوانة ومدير جهوي ومدير مكتب حدودي من اجل التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها. وجاء في الشكاية أن المشتكى بهم تعمدوا تعطيل مصالح عدد من التجار المنخرطين بالغرفة النقابية ( تم ذكر 11 اسما ) أصحاب أكثر من 70 حاوية محركات مستعملة معطلة بميناء رادس التجاري من خلال تطبيق تسعيرة 2000 دينار آداءات على الطن الواحد من البضاعة في حين تم تسريح أكثر من 29 حاوية قبل يوم 14 جانفي بتسعيرة قيمتها 1000 دينار للطن الواحد. وأضاف الشاكي أنه وقع مؤخرا تسريح حاويات معبأة بنفس البضاعة ولكن بعض أصحابها دفعوا 2000 دينار للطن الواحد والبعض الآخر دفعوا ألف دينار فقط وهو ما اعتبر تعامل تفاضلي بين الموردين علاوة على انه تأسيس لفساد إداري وانحراف بالسلطة الشيء الذي أضر بالتجار بسبب تأخر عمليات التسريح، وبالتالي طالب بفتح بحث تحقيقي وتتبع المشتكى بهم.