تقدّم صباح أمس رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجّار قطع الغيار المستعملة بشكاية جزائية ضد المدير الحالي للديوانة وعدد من الاطارات الديوانية السامين وطالب فيها بضرورة فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها.
وقال الشاكي في عريضة الدعوى ان المدعى عليهم عمدوا الى تعطيل مصالح عدد من التجار الموردين المنخرطين بالغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة وهم أصحاب أكثر من 70 حاوية محركات معطلة بميناء رادس التجاري وموضوع ترخيص استثنائي بالتسريح الديواني من سلطة الاشراف.
وأوضح أنه سبق لإدارة الديوانة ان قررت مضاعفة التسعيرة الديوانية المعتمدة لتسريح حاويات المحركات المستعملة من 500 دينار للطن الواحد الى 1000 دينار بعد التفاوض مع الغرفة الوطنية وتم الاتفاق أيضا على تسوية وضعية الحاويات المتواجدة بالموانئ التونسية.
وأضاف الشاكي انه ورغم مصادقة تونس على احترام المعاهدة الدولية والاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والتي تنص في أحد مبادئها على ضرورة استقرار التسعيرة الديوانية واستحالة تطبيق تسعيرة جديدة أرفع على بضائع تواجدت بموانئ الوصول او أنها غادرت بعدُ موانئ التصدير او انها سلمت بعد للناقل ولم يقع شحنها بعد فقد تمسك المدير العام الحالي للديوانة وحسب نص الدعوى بتطبيق تسعيرة بألفي دينار للطن الواحد. في حين ان القيمة المحددة بمنظومة سند لم تكن تتجاوز 500 دينار للطن الواحد. وقال إنه ثبت تسريح الحاويات العالقة بميناء رادس قبل 14 جانفي 2011 باعتماد تسعيرة بقيمة ألف دينار لأكثر من 20 حاوية. ولم يسبق ان تم الترفيع في التسعيرة الديوانية مرتين في أقل من سنة واحدة باعتبار ان الترفيع يقع عادة تدريجيا وبنسبة مائوية لا تضاعف التسعيرة السابقة.
كما أضاف الشاكي في عريضة ان المصالح الديوانية قد أنجزت عمليات تسريح ديوانية لحاويات معبأة بالمحركات المستعملة باعتماد تسريحات مختلفة وهو ما اعتبره ينضوي تحت طائلة المحاباة والمحسوبية وانحرافا بالسلطة، وهو ما ألحق أضرارا مادية بالتجار أصحاب الحاويات.