مرة أخرى يعود منصف الوحيشي الذي يقدم نفسه على أساس انه الأمين العام الشرعي لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والذي كان احد أعضاء الهيئة الوقتية للحزب في مكتب سوسة سنة 2004، ليشكك في شرعية وجود مصطفى بن جعفر الرئيس الحالي للمجلس التأسيسي على رأس التكتل. وقد عاد الوحيشي ليطرح الموضوع أمام القضاء مطالبا بسحب الثقة من مصطفى بن جعفر بوصفه أمينا عاما للحزب المذكور. وكانت إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت خلال شهر جوان الماضي برفض هذه الدعوى المقدمة من قبل الوحيشي وبعض المنتمين إلى "التكتل" وهو ما دعاهم إلى استئناف الحكم المذكور لتنظر فيه مجددا إحدى الدوائر المدنية الإستئنافية بتونس العاصمة. ويذكر أن الوحيشي سبق له أن تقدم بقضية في إبطال أشغال أحد مؤتمرات حزب التكتل من اجل العمل والحريات كما سبق له أن تقدم إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بملف طعن فيه في قبول قائمات "التكتل" التي قدمها بن جعفر بدعوى وجود خلاف وقضية حول شرعية قيادة الحزب.ودعا الوحيشي إلى تطبيق مرسوم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات القاضي بعدم قبول أي قائمات حزبية إذا كان هناك خلافات أو انشقاقات بين أعضائه.وأكد الوحيشي انه عقد مؤتمرا للتكتل في سبتمبر 2004 بسوسة وأن بن جعفر لم يطعن فيه. في المقابل تستغرب أطراف من حزب "التكتل" من تحريك الوحيشي للملف في الوقت الراهن وتساءلت لماذا اليوم بالذات ولماذا تحرك الوحيشي بعد يوم من رفع الحصانة عن النائب عن "حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات" خميس كسيلة. وتستغرب هذه الأطراف من ادعاء الوحيشي بأنه الأمين العام الشرعي للتكتل "والحال أن القانون يمنعه من ذلك باعتباره- وحسب نفس الأطراف- له سوابق عدلية. وانه في مكتب الحزب بسوسة منح لنفسه صفة الناطق الرسمي باسم التكتل". ويبدو أن القضية مرشحة للتطور خاصة أن الأطراف المقربة من بن جعفر تشير إلى وجود تحركات تستهدف أمين عام الحزب ورئيس المجلس التأسيسي بصفته السياسية وصفته النيابية.