احتجاجا على سياسة الالتفاف الحكومي على أهداف الثورة و قبر مهد انطلاقتها والتنكر الواضح لتضحيات الجهة واستحقاقاتها في التنمية و الحياة الكريمة شهدت مدينة سيدي بوزيد مؤخرا مسيرة سلمية غاضبة رفع أثناءها المشاركون من مختلف مكونات المجتمع المدني شعارات ولافتات تمحورت مواضيعها الأساسية حول إحداث قطب اقتصادي يسهر على تسريع نسق التنمية و تنفيذ المشاريع المقترحة في إطار الميزانية التكميلية دون نقصان والعمل على الاتصال بالمصالح المركزية والسيادية لتوجيه مشاريع كبرى ذات طاقة تشغيلية عالية للاستثمار بالولاية بهدف التقليص من حدّة البطالة إلى أدنى المستويات. علاوة على بعض المسائل ذات العلاقة بتشريك الجمعيات والإتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن المعطلين عن العمل في جميع اللجان الجهوية والمحلية والاستشارية التي تعنى بهذا الملف وبعث صندوق جهوي لدعم المبادرة الخاصة للتكفل بالتمويل الذاتي والاعتماد على مقياسي السن و سنة التخرج في المناظرات الوطنية وإعطاء الأولوية لحاملي الشهادات العليا أصيلي الجهة في التكليف بخطط العمد والمعتمدين بالولاية إضافة إلى إدماج المستحقين بسلك الحظائر الظرفية و مراجعة مختلف الآليات التي لها علاقة بالسياسة الاجتماعية كالسكن و التربية و التعليم و الصحة الأساسية في إطار منظومة متكاملة توفر للولاية إمكانات الإدارة والمراقبة بالشكل الذي يضع حدّا لكل ما يعيق تحقيق البرامج و بالخصوص العمل على خلق حوافز مصلحيّة تدفع مختلف المتدخلين إلى عدم النزوح و الاستفادة أكثر فأكثر من إمكانات الجهة . وهدّد المحتجون بتصعيد تحركاتهم النضالية بما في ذلك الإضراب العام في صورة عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم المشروعة والحصول على منابهم من المؤسسات الديمقراطية و من خيرات التنمية العادلة. عبد الجليل الجلالي
ولاية سيدي بوزيد توضح مقاييس توزيع السداري تبعا للمقال الصادر بجريتكم في الصفحة 18 من عددها الصادر يوم 26 مارس 2012 تحت عنوان «قبيل اجتماعها بسيدي بوزيد: أي معايير للجنة توزيع السداري» والذي ادعى فيه السيد فيصل الزياني وكيل شركة «سيلما» لصنع العلف المركب المنتصبة بمعتمدية جلمة أن اللجنة الجهوية لمتابعة مسالك توزيع السداري لم تنصفه ولم تمكّنه من الكمية الكافية لصنع العلف المركب مشكّكا بذلك في مقاييس توزيع الحصة على المصانع. أعلمكم أن اللجنة المذكورة تعتمد مقاييس علمية وشفافة لتوزيع حصة السداري على المصانع حيث يقوم فريق مختص بزيارة ميدانية دورية آواخر كل شهر يتم خلالها تقييم عمل المصنع من حيث طاقة تصنيعه للعلف المركب ونسبة إنجازه للحصة الممنوحة له في الشهر السابق وذلك بالإطلاع على الفواتير ووصولات الشراء لمادة السداري والمواد الأخرى الضرورية لصنع العلف المركب وبناء على ذلك تنعقد اللجنة وتقرر الكمية التي ستسندها لكل مصنع حسب المعطيات المتوفرة لديها والتي على أساسها قد ترتفع الحصة أو تنخفض. أما بخصوص شركة «سيلما» فهي حديثة التكوين وقد تم إسنادها حصة شهرية قدرها 70 طنا لكنها لم تلتزم بجلب الحصة الممنوحة لها كاملة وتحويلها إلى علف مركب في أي من الأشهر الأربعة التي نشطت فيها، ورغم ذلك ومن باب تشجيع الطاقات الشابة فقد قررت اللجنة الترفيع في حصتها الى 90 طنا خلال شهر أفريل الجاري مع مراقبتها ومتابعة إنجازها، وإذا أثبتت المراقبة أن الشركة لم تلتزم بجلب الحصة كاملة فإنها ستضطر للتخفيض في الحصة المذكورة، وهذا الإجراء يسري على كل المصانع دون استثناء.
قفصة اِعتصام الأعوان الوقتيين للحضائر الفلاحية نفذ في غضون الأسبوع الماضي قرابة 200 عاملا ضمن الحضائر الفلاحية بولاية قفصة وقفة احتجاجية أمام مقرّ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وذلك على خلفية التصريحات التي نسبت للمندوب الجهوي بقفصة عبر إحدى القنوات التلفزية والتي نفى من خلالها قيام هؤلاء الأعوان بأيّ عمل يذكر في نطاق مهامهم ضمن الحضائر المذكورة وذلك طبقا لما جاء على لسان الأعوان المحتجين الذين طالبوا كذلك بتسوية وضعياتهم المهنية.. رؤوف
المتلوي أعوان الحراسة يحتجون على التأخير في صرف مستحقاتهم عمد أمس الأول عدد هام من أعوان الحراسة العاملين ضمن شركة فسفاط قفصة الى غلق أبواب ورشتي الصيانة والمعدات الثقيلة وذلك احتجاجا على التأخير في صرف مستحقاتهم المالية وذلك قبل أن يعمدوا إلى غلق الطريق المؤدية الى ورشات الإنتاج بشكل جزئي. هذا ونشير الى فتح المعابر المؤدية الى الوحدات المذكورة بعد مفاوضات متعددة الجوانب وذلك في حدود منتصف النهار. إضافة إلى ذلك علمنا أن عملية الإنتاج قد تواصلت في غضون هذه الحركة الاحتجاجية ولم تتأثر رغم غلق الورشتين المذكورتين. رؤوف العياري
السند على خلفية وفاة أحد التلاميذ شنقا بمخبرها مجموعة من المحتجين حاولوا إضرام النار بإعدادية القوسة حاولت مجموعة من أقارب أحد التلاميذ بالمدرسة الإعدادية بالقوسة من معتمدية السند بولاية قفصة إضرام النار بهذه المؤسسة التربوية على خلفية الاحتجاج على وجود ابنهم مشنوقا وسط المخبر وذلك لأسباب تبقى الى حدّ الآن غامضة في ظل عدم العثور على أدلة ملموسة ما عدا ورقة صغيرة علمنا ان الهالك قد يكون كتبها قبل إقدامه المفترض على الانتحار. وفي هذا الصدد نشير ان عددا هاما من المواطنين قد تصدوا لأهل التلميذ الهالك وتوصلوا الى إثنائهم على القيام بأعمال شغب تجاه المؤسسة التعليمية. العياري
باجة موجة من التحركات الاحتجاجية شهدت ولاية باجة في المدة الأخيرة وتحديدا بعيد عيد الاستقلال مباشرة تحركات احتجاجية متواترة شملت أغلب المعتمديات وكانت وتيرتها تشتد وتنخفض من جهة إلى جهة ومن قطاع إلى قطاع فكان تحرك عمال معمل « الكابل» الألماني بباجة الذي سيطرت عليه الجهات النقابية والسلط الجهوية وقربت فيه وجهات النظر بين العمال والطرف الإداري. ثم تلاه تحرك فلاّحي للمناطق السقوية بتستورومجاز الباب وما رافقه من شدّ وجذب حول المديونية ومراجعة أسعار مياه الريّ وانتهى باتفاق مع الوزير على إسقاط ثلث الدين ودفع خمس الباقي بالحاضر وتقسيط الباقي على خمس سنوات. اِِِِنفلات متكرر وبالتوازي كانت وقفة أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بسبب تأجيل الملتقى الإقليمي المخصص لفائدتهم بولاية الكاف والتي انتهت بحوار مع الوالي وبعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبعده مباشرة تمّ اقتحام مركز الولاية بالقوة من قبل عدد من المواطنين طالبوا بمقابلة الوالي احتجاجا على تعطل ملفاتهم الاجتماعية تبعها تجمهر أمام معتمديتي باجة الشمالية والجنوبية في نفس اليوم انتهت كلها بتدخل الجيش والأمن الوطنيين للسيطرة على مظاهر الانفلات ويتكرر المشهد في أواخر شهر مارس في مدينة تستور بسبب تغيير المعتمد فيقف الناس احتجاجا على إجراء إداري قد يكون له ما يبرره دون شك. وتظل موجة الاحتجاجات ترتسم بإيقاعات منتظمة كالأركسترا، تختفي هنا لتظهر هناك ولا يكاد الاحتجاج يعطي فرصة للمسؤول كي يلتقط أنفاسه حتى ينطلق الآخر وعلى مقربة منه تماما ولعل آخر الاحتجاجات ذلك الذي جدّ بتستور مجددا من قبل عمال الحضائر والمعطلين عن العمل منذ أيام، سدّوا به الطريق الوطنية رقم 5 المؤدية إلى تونس من الناحية الشرقية للمدينة ولم ينفع معه تدخل قوى المجتمع المدني ليتدخل الجهاز الأمني ووالي الجهة لفضّ الاعتصام بطرق سلمية وآخر ما جدّ كان بمنطقة شواش من معتمدية مجاز الباب إذ عمد عدد من المواطنين إلى احتجاز حافلة نقل مدرسي لمدة ثلاثة أيام لم يتمّ تسليمها إلا يوم الخميس الماضي وبعد مفاوضات مطولة مع مجموعة من المجتمع المدني على رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (المكتب الوطني والمكتب الجهوي والمكتب المحلي) انتهت بلقاء مع والي الجهة والاتفاق على عدد من النقاط تمّ ضبطها على محضر جلسة ضمّت العديد من الأطراف. ضغط على الحكومة تحركات انبنت في مجملها على طلبات مشروعة وعادلة لكنها لم تخل أيضا من البعد المطلبي الاستعراضي النمطي الضاغط على الحكومة بأقصى درجات الضغط لضمان كل الحقوق أو أقصاها وفي أقرب الآجال وكأن كل جهة وكل قطاع تريد أن يغنم من قطار الأولويات قبل أن ينطلق إلى محطة أخرى. فهل لاقتراب موعد المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية دور في بروز مثل هذا الضغط؟ أم أن الناس فعلا ملوا الانتظار وتملكتهم الشكوك في مدى قدرة الحكومة على تلبية مطالبهم؟ أم أنهم ما زالوا يختزنون في ذاكرتهم خدع وأباطيل الحكومات السابقة فتراهم يحترسون من تأخر هذه الحكومة؟ أم أن اللعبة السياسية استشرت بين الناس جميعا والحملات الانتخابية بدأت تتحسس لها طريقا بينهم؟ المنصف العجرودي
