تتوفر ربوع الجريد على موارد مائية جملية قابلة للاستغلال قدرها 222 م م3 في حين تقدر الموارد المائية السطحية القابلة للاستغلال ب 14 مليون م3 كما تتوفر الجهة على موارد معبأة قدرها 6 م م3 بنسبة استغلال تعادل 42.8% أما الموارد المائية الجوفية العميقة فتقدر ب208 ملايين م3 يتمّ حاليا استغلال 175.6 م م3 بنسبة قدرها 84.4% حسب معطيات المصالح الفلاحية إلا أن الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي يواجه العديد من العراقيل والإشكاليات مما حرم الجهة من بعث مشاريع فلاحية ضخمة كانت ستخلص شباب ولاية توزر من آفة البطالة وقد أبدى مستثمران رغبتهما في بعث مشاريع فلاحية هامة إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك بتعلة ندرة مياه الريّ. والمشروع الأول هو لمستثمر سعودي زار الجهة وتحديدا منطقتي نفطة وحزوة وعاين بئرا عميقة ساخنة المياه بتدفق قدره 80 لتر في الثانية ومهدورة في شط الجريد ورغب في الاستثمار منذ 2007 في الفلاحة الجيوحرارية كما «حاول» مستثمر كندي الاستثمار في شراكة مع المستثمر السعودي من خلال مشروع فلاحي مندمج لانتاج البطاطا لفائدة إحدى الشركات بحجم استثمار أولي قدر ب 18 ألف طن وهو ما يعادل ثلثي الاستهلاك التونسي والمقدر ب24 ألف طن كما أبدى هذا المستثمر تطوير الانتاج من مادة البطاطا ليصل إلى 180 ألف طن بعد 3 سنوات من تركيز المشروع إلا أن المصالح الفلاحية مانعت بعث هذين المشروعين بتعلة تدهور المنظومة المائية حيث أن كميات مياه الري المتوفرة حاليا بالجهة لا تتجاوز ألف لتر في الثانية يتمّ استغلالها من قبل الفلاحين مؤكدة أن نقص الموارد المائية بتوزر يعيق الاستجابة لعدد من نوايا الاستثمار وبعث مشاريع فلاحية جديدة. وتفيد المعطيات أن ولاية توزر تتوفر على 187 بئرا مستغلة للري الفلاحي معظمها تمّ حفرها خلال ثمانينات القرن الماضي وتوفر مجتمعة حوالي ألف لتر في الثانية ويتم استغلال 700 لتر منها وهذه الإشكاليات وأخرى تعطل بعث المشاريع بالجهة التي تنعدم فيها التنمية والتوظيف السياسي للمشاريع وهو ما أدى إلى تعميق الشعور بالتهميش حيث تقبر المشاريع قبل ان ترى النور ومن ذلك مشروع معمل الآجر الذي تقرر بعثه منذ 3 عقود وتحديدا سنة 1983 في إطار شراكة تونسية جزائرية بطاقة تشغيلية قدرها 400 موطن شغل وبناية جاهزة إلا أنه تعثر استغلاله وقد أبدى العديد من المستثمرين بعد الثورة الرغبة في الاستثمار في هذا المعمل عن طريق شراكة تونسية أجنبية لكن إشكالا عقاريا عطل بعث المشروع من جديد ونوايا الاستثمار عديدة ومتعددة لكنها لا تتجسد على أرض الواقع ومنها الفلاحية والصناعية والخدماتية فإلى متى تظل مثل هذه الإشكاليات عائقا وراء الاستثمار الخاص؟ ولماذا لم يتمّ تعويض الآبار العميقة بآبار أخرى جديدة لإصلاح المنظومة المائية واستصلاح الواحات وتوفير الأرضية الملائمة للاستثمار الخاص الفلاحي؟