الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد من منظمات المجتمع المدني مثل المجلس الوطني للحريات و النساء الديمقراطيات و جمعية نساء للبحث حول التنمية و الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية نددوا ظهر اليوم خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الرابطة بمنع التظاهر السلمي باستعمال العنف و الغاز المسيل للدموع و الهراوات للتصدي للمتظاهرين. السيد المختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة اعتبر ان الاحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة تعتبر تعديا واضحا على حقوق الانسان وعلى القانون بما في ذلك المواثيق الدولية. المجلس الوطني للحريات على لسان ناطقته الرسمية ندد بالاعتداءات على المتظاهرين واكد على ضرورة توثيق حالات الاصابات ومدى خطورتها . بن سدرين قالت انه حصلت انتهاكات كبيرة وصلت الى حد القاء احد المتظاهرين من الطابق الثالث لاحدى البنايات واضافت انه سيتم بعث خلية ازمة تتكفل مبدئيا بجرد عدد المصابين وخطورة الاصابات كما سيتم رفع تقرير نهائي حول الانتهاكات الى الحكومة والى رئاسة الدولة والمجلس الوطني التاسيسي. من جهته دعا رئيس الرابطة السيد عبد الستار بن موسى الى العدول عن قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة و حمل وزارة الداخلية مسؤولية ما قد ينجر عن الاستعمال المفرط للقوة كما طالب بفتح تحقيق في الاعتداءات و الانتهاكات التي صاحبت قرار المنع الذي اعتبره غير قانوني. و تستمعون الى بعض الاضافات في التقرير التالي: حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي عبّر في بيانه عن بالغ استنكاره للإعتداءات الوحشية التي استهدفت دون مبرر مواطنين عزل و عديد الصحفيين و الحقوقيين و الشخصيات السياسية و جدد رفضه لما أسماه قرارا اعتباطيا في إشارة للقرار الذي اتخذه وزير الداخلية بمنع التظاهر السلمي بشارع الحبيب بورقيبة و إصراره على فرض هذا القرار رغم احتجاج أغلب مكونات المجتمع السياسي و المدني. كما أشار البيان إلى ظاهرة التنسيق بين رجال الأمن و ميلشيات الحزب الحاكم الجديد الذين تجندوا لترويع المتظاهرين و ملاحقتهم و الإعتداء على حرمتهم الجسدية و المعنوية. من جانبها نددت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيانها بالإعتداءات على المتظاهرين واعتبرت ذلك قطعا واضحا مع مبادئ الثورة و ضربا لحق التظاهر السلمي . المجلس الوطني للحريات من جهته ندد بالاستعمال المفرط للقوة ضد النساء و الاطفال و نشطاء المجتمع المجني محملا وزارة الداخلية مسؤولية هاته التجاوزات و طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاحداث الاخيرة. كما أفادتنا الناشطة الحقوقية أن منظمات المجتمع المدني ستجتمع الأربعاء القادم لصياغة تقرير حول جملة الإعتداءات التي وقعت مؤخرا من الناحية القانونية و المعنوية .