تورس : جرائم «تستحق» جائزة نوبل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جرائم «تستحق» جائزة نوبل

الصباح نشر في الصباح يوم 11 - 04 - 2012

بقلم: د. أيمن أبو ناهية عجبا من هذا الزمان الذي لا ينصف المظلوم بفعل أشخاص ومنظمات ترفع شعارها القاضي بحماية وصون حقوق الانسان ومحاكمة مجرمي الحروب، وللأسف يبقى شعارهم هذا بريئا منهم، حين يرون الضحية وهي تذبح ويناصروا جلادها المحتل المجرم. وتاتي على رأس هذه المنظمات محكمة الجنايات الدولية بممثلها اوكامبو الذي يكيل بمكيالين في حكمه على حقوق الشعوب، حين انزل اشد العقوبات القانونية ضد بلاد وحكومات ووصل الأمر إلى حد المطالبة بمحاكمة الزعماء كما تعامل مع المشكلة السودانية والمشكلة الليبية مع أنها مشاكل داخلية، أما بالنسبة للشعب الفلسطيني المحتل فلم يقر بحقوقه القانونية التي استباحها الاحتلال الإسرائيلي وما اقترفه من جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والأعراف والتقارير الدولية التي تقر جميعها بأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو حالة احتلال حربي.
وتضم أجزاء القانون الدولي التي تنطبق على حالة الاحتلال الإسرائيلي، من بين أمور أخرى، اتفاقيات جنيف الرابعة الموقعة في 1949، واتفاقية لاهاي 1907، والقانون الدولي العرفي واتفاقية حقوق الإنسان. فكون (اسرائيل) قوة الاحتلال لأكثر من 60 عاماً، فيقع على عاتقها مسئوليات كثيرة خاصة بتطبيق اتفاقية حقوق الإنسان خارج حدودها فيما يتعلق بحماية سكان قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان استمرارية الحياة في هذه المناطق المحتلة. بالإضافة للمواد الصادرة عن لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة على المستوى الدولي، والتي تضع مسؤوليات إضافية وملحة على عاتق دولة الاحتلال نتيجة للعدوان الأخير على قطاع غزة.
ارتكبت (إسرائيل) العديد من الأفعال الدولية غير المشروعة بما في ذلك جرائم حرب ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الرابعة، خلال العدوان العسكري على قطاع غزة والذي استمر لمدة 23 يوماً عامي 2008-2009 وايضا هذا العام 2012 وتضمنت هذه الأفعال غير المشروعة التدمير واسع النطاق للممتلكات على نحو لا تبرره الضرورة الحربية.
فها هو تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون وتقرير هومان ريس ووتش، اللذين أقرا باقتراف قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، إلا أن أياً من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لم يقدم إلى المحاكمة. وبحسب هذه التقارير فقد قتل أكثر من 1300 مدني من بينهم 410 اطفال و104 امرأة وأصيب أكثر من 5500 شخص من بينهم 2000 طفل و 800 امرأة ، و التدمير الشامل للبلديات وشبكات الكهرباء والمياه والمباني السكانية والإذاعات والمساجد والجامعات والمصانع والمحال التجارية والجمعيات الخيرية الانسانية ومدارس ومقرات وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة - وخير مثال على ذلك مدرسة الفاخورة على رأس من فيها من عاملين وعائلات فلسطينية قد لجئت اليها كمكان آمن، وتسببت في جعل أكثر من 3500 شخص في العراء دون مأوى.
كما خلف العدوان الحربي الإسرائيلي دماراً وأضراراً واسعة النطاق للبني التحتية في قطاع غزة، حيث تم تدمير مالا يقل عن 21 ألف منزل تدميراً كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى تجريف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، وتدمير نحو1500 مصنع وورشة. وتعرضت الطرقات، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي الأضرار بالغة وصلت في بعض الحالات إلى أن تصبح غير صالحة للاستخدام. وبهذا يتضح بأنه في ظل عدم توفر المواد اللازمة لإعادة الإعمار، وفي ضوء حقيقة أن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق يجب أن تكون الشكل الأساسي لجبر الضرر (المادتين 1 و34 للجنة القانون الدولي) فإن التعويض المالي غير كافٍ وغير ملائمٍ، ودولة الاحتلال ترفض التعامل مع القوانين الدولية كلية.
رغم كل هذه الانتهاكات والجرائم الانسانية بحق الشعب الفلسطيني نجد ان ممثل محكمة الجنايات اوكامبو يتحجج بإرجاع سبب عدم النظر في الجرائم الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بان فلسطين ليس دولة!! وهنا ارد عليه بسؤالين فقط : من قال لك يا اوكامبو انك مخول للبث في الأمور السياسية وتحديد مصير الشعوب والدول؟ وكيف تخلط بين القضايا القانونية والقضايا السياسية؟ فإذا كنت يا أوكامبو تطمع في الحصول على جائزة نوبل تقديرا على عدم فهمك لمهامك القانونية، أو الوصول الى مناصب عليا في عالم السياسة الدولية لعلك تفهم معنى الجرائم الإنسانية، لأنك غير قادر على مناصفة المظلومين وأصبحت قاضيا فاشلا في إدارة محكمة الجنايات التي اسقط عنها راية المصداقية الدولية، فربما انك لا تعرف أن حقوق ودماء الشعوب ستبقى معلقة في رقبتك
وفي النهاية أقول انه بدون الإصرار على ضرورة امتثال (إسرائيل) للقانون الدولي وعدم محاكم مجرمي الحرب الإسرائيليين، فإن المجتمع الدولي يشجعها ضمنياً على انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وغيرها بما يخص جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أستاذ الاجتماع والعلوم السياسية - غزة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.