كشفت فاطمة موسى المديرة العامة للمرصد الوطني للعمل في تقديمها لدراسة حول وضعية سوق الشغل (أنجزت سنة 2011 ) أن معضلة البطالة تقف وراءها هشاشة مواطن الشغل المحدث. وقالت خلال يوم دراسي التأم امس بنزل افريكا بالعاصمة حول محور «الشباب وسياسات التشغيل في تونس ببادرة من المرصد الوطني للشباب والمنظمة الدولية للعمل وحضره ممثلو جمعيات العاطلين عن العمل من مختلف ولايات الجمهورية.. أن منوال التنمية يعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة. وأشارت أن مواطن الإنتاج تستوعب بالخصوص اليد العاملة البسيطة وبالتالي فان نسبة بطالة الشباب (15 -29 سنة) مرتفعة كلما ارتفع مستواهم التعليمي والتكويني. وبالتالي فان منوال التنمية غير قادر على استيعاب الكفاءات العليا بما أن معدل الاحداثات لفائدة حاملي الشهادات العليا يقدر ب 30 ألف في حين أن معدل الطلبات الإضافية تقدر ب 60 ألف.
بطالة الشباب في استقرار
وأضافت موسى أن هشاشة مواطن الشغل المحدثة تطال حتى المندمجين في سوق الشغل خاصة أن أكثر من 50 بالمائة منهم يشتغلون دون إبرامهم لعقود وبالتالي فهم لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية. وتحدثت في نفس السياق عن الارتفاع المتواصل لبطالة الشباب (15 -29 سنة) الذين يمثلون 72 بالمائة من العاطلين عن العمل أي ما يساوي 529 ألف عاطل عن العمل مشيرة الى أن بطالة الذكور في شبه استقرار (باستثناء سنة 2011 ) في حين أن بطالة الإناث في ارتفاع مستمر. وذكرت في جانب آخر أن حوالي 40 بالمائة من مجموع العاطلين عن العمل تتجاوز بطالتهم السنة.
عمل قار موفى السنة
ولتجاوز معضلة البطالة أو الحد منها انتهت موسى الى ضبط مجموعة من المقترحات على المدى القصير والمتوسط وتتمثل مقترحات المدى الأول في إزاحة كل المعوقات أمام بعث المؤسسات والعمل المستقل واستهداف النواة الصلبة من العاطلين عن العمل وإدماجها في سوق الشغل في موطن عمل قار مع موفى السنة الحالية الى جانب استغلال كل مكامن التشغيل الموجودة حاليا بالقطاع الخاص مع توفير التكوين التكميلي الضروري لطالبي الشغل. وتتلخص مقترحات المدى المتوسط في إعادة النظر في منظومة التشجيع على الاستثمار والمنظومة الجبائية فضلا عن إصلاح المنظومة التربوية الى جانب بلورة حوار اجتماعي من اجل استكمال منظومة الحماية الاجتماعية وإدخال أكثر مرونة على العلاقات الشغلية.
عقد جديد
تجدر الإشارة الى أن التدخلات التي أمنها عدد من ممثلي جمعيات العاطلين عن العمل في مختلف الولايات الداخلية وركزت في مجملها على ضرورة ضبط حلول عملية تؤشر لتجاوز البطالة والقطع مع سياسة الوعود وبلورة الاستراتيجيات التي تذكر بسياسة العهد البائد. واقترح في هذا الصدد محمد رجب (صفاقس) أن يفعل عقد اجتماعي جديد بين التشغيل والمشغل فضلا عن ضبط قنوات حوار بين جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والحكومة لان قوى المجتمع المدني تعد فاعلة في تجاوز مشكلة البطالة. وأشار محمود كاردي (بن قردان) الى أنه فيما يتعلق بالتشغيل لا بد من التحدث أولا عن مخطط استراتيجي يتضمن إجراءات استعجالية لامتصاص البطالة الطويلة المدى ويقترح في هذا الاطار ان تجمد الحكومة الترقيات والزيادات في الأجر لمدة سنة للتخفيض من تأثيرات أصحاب البطالة الطويلة المدى.