هل تحولت المدرسة الابتدائية العربي زروق بنابل إلى ساحة لتصفية حسابات ضيقة بين المديرة من جهة وغالبية المعلمين من جهة ثانية؟ أم هناك فعلا خلاف حقيقي لم يحسم بعد؟ فما يحدث داخل هذه المدرسة من فوضى وتبادل الاتهامات منذ أشهر بلغ ليس فقط إلى المندوبية الجهوية للتربية بل أيضا إلى فرقة الشرطة العدلية بنابل التي فتحت تحقيقا في قضية وربما أكثر رفعتها المديرة ضد اثنين على ما يبدو من المعلمين يطرح أكثر من سؤال. فهذه المدرسة التي عُرفت على مدى سنوات عديدة بالعلاقة الطيبة السائدة بين الإطارين الإداري والتربوي تدهورت خلال السنة الدراسية الحالية في ظل رفض المعلمين بقاء المديرة على خلفية اتهامها للبعض منهم بالسرقة(قضايا منشورة) وارتكابها على حد قولهم لعدة تجاوزات أخرى دفعت غالبية المعلمين إلى رفع عرائض إلى المدير الجهوي للتربية بنابل وإلى اتحاد الشغل للتدخل ولكن مدرسة العربي زروق بقيت على حالها(علاقة متوترة وفوضى) بل تأزمت الوضعية أكثر في ظل صمت الإدارة والوزارة وهو ما دفع غالبية المعلمين إلى الإضراب أمس الأول الأربعاء عن العمل كامل اليوم وإصدار بيان(ممضى من 17 معلما) يهددون فيه بالدخول في إضراب ثان وأيضا بالامتناع عن الإشراف على إنجاز وإصلاح اختبارات الثلاثي الثالث في صورة تواصل مماطلة الإدارة لطلباتهم بتغيير المديرة. إلى ذلك تلقت «الصباح» فاكسا يحمل إمضاء مديرة المدرسة ومساعدتها ومعلمتين فقط من أهم ما جاء فيه:»نحن الإطار بالمدرسة(العريضة تحمل 4 إمضاءات) وإنارة للرأي العام نشير إلى أنه ومنذ مباشرة السيدة المديرة لخطتها بالمدرسة بداية الموسم الدراسي 2010-2011 لا حظت بعض مظاهر التسيب وعدم الانضباط في العمل فحاولت التصدي لها إلا أن فئة قليلة من الإطار التربوي العامل بالمدرسة والتي حادت ضمائرها عن الالتزام بممارسة واجبها التربوي المقدس والتي كانت تتمعش من مظاهر التسيب والفساد وسعيا منها إلى حماية مصالحها الشخصية الضيقة بدأت في اختلاق المشاكل ضد المديرة وسعت بكل السبل إلى الضغط على بقية الزملاء للوصول إلى إثنائها (المديرة) عن القيام بواجبها في فرض الانضباط وتنقية أجواء العمل من مظاهر الفساد طبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها، ولذلك نفيدكم بأن ما ورد ويرد على لسانهم من اتهامات هي باطلة ولا أساس لها من الصحة».. فما رأي الوزارة التي تعهدت بالنظر في الملف؟