علمت الصباح من مصادر سياسية مطلعة بالحزب الديمقراطي التقدمي أن نحو 70 شابا من مناضلي الحزب علقوا اول امس نشاطهم داخل الهياكل السياسية وذلك تبعا لحالة الاستياء التي شملت بعض القيادات داخل التقدمي عقب عقد مؤتمر الحزب ايام 7-8-9 افريل وما شاب اعماله من "تجاوزات وإخلالات". ستت ا « بدات تنضج وسط عدد كبير من ابناء التقدمي الذين يعتبرونها « وليدة المؤتمر الخامس المنقوص للحزب». و حسب معطيات أولية فان حركة الاصلاح داخل الحزب تطرح خيارات اما البقاء في الحزب الجمهوري من موقع نقدي او الانسحاب من الحزب الجديد واحياء الحزب الديمقراطي التقدمي وفقا لرؤى اصلاحية. كما اكدت مصادرنا عن رغبة المستقيلين من الحزب بعد 14 جانفي في الالتحاق به من جديد على قاعدة الاصلاح وديمقراطية الهياكل. و بالرغم انه لم يمر سوى نحو أسبوعين على تأسيس الحزب الجمهوري فان نار الخلافات بين أعضاء من الحزب الديمقراطي التقدمي وقيادات الحزب الجديد أخذت في التصاعد لتبرز إلى سطح الأحداث. وقد حاولت الصباح البحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الخلافات التي حاولت بعض القيادات ألباسها « ثوب الديمقراطية واحكام صناديق الاقتراع التي أفرزت قيادات وأسماء لها شعبية داخل الحزب» . غير أن مواقف أخرى « ترى أن في الأمر تلاعبات جعلت بعض الأسماء تسقط من غربال الديمقراطية «. حملة تشويه وفي هذا الإطار أرجع عضو اللجنة المركزية و عضو الأمانة الوطنية للشباب مكلف بالعمل النقابي وسيم بوثوري جذور ما يحدث داخل الحزب إلى فترة ما بعد الانتخابات قائلا «بعد هزيمة 23 اكتوبر 2011 اجتمعت اللجنة المركزية للحزب وصادقت على تقرير يشخص اسباب الهزيمة ويحدد آليات الاصلاح داخل الحزب وانطلاقا من هذا التقرير بدا يتشكل تيار اصلاحي ينادى بضرورة تحديد اليات اتخاذ القرار و ترشيد اتخاذ المواقف السياسية وتم الاتفاق على أن يكون المؤتمر القادم للتقدمي فرصة للاصلاح غير انه وخلافا لما وقع الاتفاق حوله فقد سبقت اشغال المؤتمر حملة تشويه استهدفت رموز التيار الاصلاحي.» وأضاف بوثيري « أنه بالرغم من توتر الأجواء داخل التقدمي فقد بدات فعاليات المؤتمر بشكل عادي وبدات معها مفاجآت بالجملة كان اولها تغيير برنامج العمل خاصة المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية زد على ذلك عدم تعليق قائمة المترشحين للعموم و ظهور قائمة تروج ضمت مقربين من القيادة تحمل الأرقام الترتيبية لهم رغم أن قائمة المترشحين لم تعلق هذا إلى جانب اسقاط 6 مترشحين من القائمة رغم استظهارهم بما يفيد تقديم ترشحاتهم في الاجال القانونية المحددة.» معارضة وموالاة «وأمام هذه الوضعية غير القانونية فقد تمت اعادة الانتخابات وسجل انسحاب ما لا يقل عن 50 مؤتمرا احتجاجا على ما حصل وعندما اعيدت الانتخابات جرت الامور بشكل طبيعي إلى حين البدء في عملية الفرز وتنافست قائمتان ضمت الاولى الموالين والاقرباء والاصهار وهذا ما تجسّد في انتخابات المكتب السياسي في حين اقصيت قائمة حركة الاصلاح والتي ضمّت كل القيادات التاريخية للحزب «حسب البوثوري. هذا ما وقع بالنزل.. ووفقا لما نقله لنا بوثوري فقد تجمع نحو 80 مؤتمرا في ساحة النزل ليعلنوا عن رفضهم لسير المؤتمر خاصة وانه لم يناقش لوائحه وبقي منقوصا كما انطلقت حملة تجميد النشاط من مختلف الجهات والفروع احتجاجا على هذه الممارسات. ويذكر أن اياد الدهماني اعتبر « أن ما حصل من تجاذبات امر طبيعي فرضه التنافس السياسي خلال اشغال المؤتمر التوحيدى للحزب الجمهوري». وبين الدهماني « أن المنافسة السياسية حسمت لصالح القيادات التي التف حولها عدد كبير من المؤتمرين وهو ما اهل القائمة الفائزة للصعود للمكتب التنفيذي بأغلبية الأصوات بلغت نحو 75 بالمائة.» واضاف « أن ما حصل من تجاذبات لا يقلل من اهمية الذين لم يلتحقوا بالمكتب الجديد وذلك اذا علمنا بدورهم القيادي والاساسي للحزب الديمقراطي التقدمي ايام الجمر.»
