بعدما قطعته عملية المصالحة بين المواطن وأعوان الأمن من خطوات ثابتة مثل أسلوب التدخل الأمني في أحداث 9 أفريل ومسيرة المعطلين عن العمل صدمة حقيقية للممارسات القمعية التي خلنا أننا طوينا صفحتها مع آخر يوم للنظام البائد. فقد استعادت «الماكينة» الأمنية شراستها حيث لم ينجُ من هيجانها وتدخلها الوحشي امرأة أو مسن ولم تفرّق بين نائب أو حقوقي أو إعلامي بشكل طرح الكثير من التساؤلات. سالت الدماء وتحوّل الاحتفال بعيد الشهداء إلى يوم أسود وحزين لبشاعة الاعتداءات التي خلفت عديد الجرحى والمتضررين في سيناريو لن يمحى من الذاكرة بسهولة مما جعل البعض يسارع بترديد عبارة «ما أشبه الأمس باليوم». والمؤسف أن تداعيات هذه الاعتداءات أذكت الاحتقان وأشعلت الفتيل في عديد الجهات التي تحرّكت على إيقاع ما حصل في شارع بورقيبة وتزداد الصورة قتامة. ورغم تبريرات علي لعريض في جلسة مساءلته بالمجلس التأسيسي وما قدمه من معطيات فإن بعض الأطراف المعارضة اعتبرت أن وزارة الداخلية تتعامل بمكيالين حيث أنها انتهجت سياسة الليونة وضبط النفس مع السلفيين في عديد المناسبات بينما كشرت عن أنيابها وأظهرت شراستها مع أطراف أخرى بشكل يدعو إلى الخوف من عودتنا إلى مربع الدكتاتورية. بل إن البعض الآخر اعتبر أن وزارة الداخلية أصبحت «مسيسة» وتعمل وفقا لأجندا حركة النهضة وما يخدم مصالحها. وفي ظل هذا اختلاف في وجهات النظر تطرح عديد الاستفهامات.. من يتحمل مسؤولية ما حدث؟.. لماذا عاد الجهاز الأمني لممارسات العنف والقمع في هذا الوقت بالذات؟.. هل كانت التشكيلات الأمنية تعلم حقيقة بعض المندسين في صفوفها؟.. لماذا غاب التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية ؟.. هل حاول البعض الزجّ بالمؤسسة الأمنية في صراعات سياسية؟.. ما تأثير أحداث 9 أفريل وما سبقها بيومين على عملية المصالحة بين المواطن وأعوان الأمن؟.. ماهي الإصلاحات الضرورية لإرساء أمن حيادي يتماشى مع الديمقراطية والمسار الانتقالي؟.. إلى أيّ مدى ستنجح اللجنة المستقلة للمجلس التأسيسي في فك لغز الميليشيات؟.. كلها أسئلة حاولنا الإجابة عنها من خلال هذا الملف الذي تحدثنا فيه مع أطراف أمنية وسياسية وحقوقية.
ملف من إعداد: محمد صالح الربعاوي
اليوم آخر أجل للترشح إلى عضويتها 22 نائبا في اللجنة المستقلة للمجلس التأسيسي بعد الحسم والمصادقة على تكوين لجنة مستقلة صلب المجلس التأسيسي إثر جلسته الأخيرة التي خصصت لمساءلة وزير الداخلية علي لعريض على خلفية أحداث 9 أفريل تتجه كل الأنظار اليوم إلى تركيبتها ومدة عملها. ولئن أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في جلسته الأخيرة على أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدّد اليوم الاثنين فإن عديد الاستفهامات تطرح حول تركيبتها باعتبار تمسك بعض الأطراف بالفصل 73 من القانون الداخلي بما يعني التمثيلية النسبية حسب الكتل لتضم اللجنة بذلك 22 نائبا. ومن المنتظر أن تبحث اللجنة عن الأطراف المتورطة في أعمال العنف الأخيرة وكل الجهات المسؤولة عن الاثنين الأسود ليتمّ بعد ذلك كشف تقرير مفصل للرأي العام تتضح من خلاله الرؤية ويتجلى الأبيض من الأسود في ظل تبادل الاتهامات.
محسن مرزوق ارتباك الأمن يعود لارتباك القرار السياسي لم يخف محسن مرزوق أسفه مما حدث يوم 9 أفريل باعتبار أنه حدث بعد محاولات جدية في إعادة الثقة بين الأمن والمواطن خاصة بعد القطيعة التي حصلت بينهما في الثورة التونسية. وأضاف «يتذكر الناس أننا تحملنا دورا كبيرا في هذه الاتجاه ودفعنا ثمنا من تهجمات أناس بعضهم الآن في السلطة ولكننا تمسكنا بضرورة إعادة الاعتبار للأمن الوطني». وأكد مرزوق أن سلوك الأمن يوم 9 أفريل كان مرتبكا وقد يعود ذلك لارتباك القرار السياسي الذي وجه قوات الأمن. واستطرد قائلا «نحن مع تجديد موقفنا الإيجابي من قوات الأمن التونسي فإننا نعتقد أن هنالك عملا كبيرا ينتظرنا حتى تتصرف قوات الأمن في المستقبل بطريقة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وأن لا تدفع بالمنتدبين الجدد في قوات الأمن بالطريقة المنفلتة والشرسة التي رأيناها».
فتح تحقيق داخلي
وطالب محدثنا بضرورة فتح تحقيق داخلي في الأمن لتحديد المسؤوليات على الخروقات والأخطاء التي جعلتنا نرى البوليس وكأنه بوليس ما قبل الثورة وحتى لا يصير ما حصل في 9 أفريل مؤشرا خطيرا لضياع الحريات. وتابع قائلا «لابدّ من تغيير تامّ لمفهوم قواعد تدخل الأمن في إدارة التحركات الجماهيرية والعلاقة بالمواطن واستعمال وسائل الإحاطة بالتحركات الجماهيرية وذلك في إطار إصلاح شامل يحدّد تسلسل القيادة والأوامر وتسلسل الآليات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الأوضاع الشعبوية الجماهيرية، وأن يكون ذلك شفافا ومنشورا للرأي العام بحيث يعرف المتظاهر ورجل الأمن قواعد العلاقة فيما بينهما خلال المظاهرات أو التحركات أو حتى الأوضاع». دعوة إلى الحوار ودعا مرزوق إلى حوار من أجل الوصول إلى هذه المنظومة الإصلاحية المتكاملة حيث يبقى الأخطر في تصرفات الأمن هو موضوع الميليشيات المدنية الذي يجب إنهاؤه فورا على حدّ تعبيره. مضيفا «أدعو المجلس التأسيسي إلى اعتبار ما يسمى بروابط حماية الثورة المجهول أعضاؤها واعتبارها مؤسسات غير قانونية وحلها لأن البلاد تتوفر على مؤسسات أمنية رسمية شرعية هي التي يجب أن تحتكر فرض النظام».
في انتظار جزئيات التحقيق قناة «الحوار» تكشف هوية بعض المندسين مازال موضوع الميليشيات يلقي بظلاله على اهتمامات الرأي العام بعد الجدل الكبير الذي أثاره بين مختلف الحساسيات وازدادت حدّته أكثر منذ أحداث 9 أفريل بعد اتهام الأطراف لخصومها بالزج بمليشياتها في الشوارع لإجهاض مظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة أو لإثارة الفوضى بما يحرج «الترويكا» ويجعلها محل اتهام. ورغم نفي وزير الداخلية علي لعريض لوجود ميليشيات لحركة النهضة ساعدت الشرطة في قمع مظاهرة 9 أفريل وتأكيد زعيم الحركة راشد الغنوشي على عدم وجود هذه الميليشيات، تواصل تبادل الاتهامات طيلة الأيام الماضية إلى حدّ تأكيد بعض نواب المعارضة بالمجلس التأسيسي على أن الميليشيات المزعومة أصبحت تتحرك بشكل مفضوح في شكل مظاهرات مضادّة لقمع المتظاهرين والاعتداء عليهم.
برامج تلفزية تفك اللغز
وبعد أن أظهرت بعض «الفيديوهات» -تناقلها نشطاء على الموقع الاجتماعي «فايس بوك»- عددا من المدنيين بعضهم ملتح يتحركون جنبا إلى جنب مع رجال الأمن أثبتت الصور التلفزية التي تمّ بثها في برنامج «التاسعة مساء» على قناة «التونسية» وجود مندسين ضمن الوحدات الأمنية وهو ما أكده ممثل وزارة الداخلية في البرنامج الذي أشار إلى أن أحد الذين عرضت صورهم لا ينتمي إلى التشكيلات الأمنية. وفي سياق متصل عرضت قناة «الحوار» برنامجا كشفت فيه صور عديد المندسين وهوياتهم كاملة. ورغم إماطة اللثام عن عديد الجزئيات فإن الرأي العام سينتظر عمل اللجنة المستقلة للمجلس التأسيسي لتقصّي الحقائق التي يجب أن تكون مستقلة عن كل الجهات حتى تقوم بمهمتها بحيادية ليفك لغز الميليشيات وتنكشف الحقيقة بصفة كلية بما يزيل الغشاوة عن موضوع أثار الجدل وشدّ اهتمام الرأي العام وتحاسب كل الأطراف المتورطة لأن لا أحد فوق القانون.
عبد الحميد الجراي (النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي) لسنا بوليس بن علي ولا بوليس النهضة..
التجاوزات سببها تأخر الحكومة في الإصلاحات «أعتقد أن هذه الضجة هي نتيجة صراعات سياسية وكل طرف يسعى إلى نشر غسيل خصمه السياسي رغم أننا كنا بعيدين كل البعد عن هذه الصراعات».. بهذه القراءة السريعة بدأ السيد عبد الحميد الجراي الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي حديثه معنا في موضوع التجاوزات الأمنية الذي أثار الكثير من الجدل طيلة الايام الماضية واضاف أن الذين طالبوا بالحريات وتحرير شارع بورقيبة يوم 9 افريل تناسوا حق الشهداء في عيدهم.. شهداء الاستقلال، وشهداء الثورة.. وأرادوا تحدي هذا القرار وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على المساومة بعيد الشهداء ليكون يوما أسود ويوم بؤس لغايات دنيئة وهذا السؤال الذي يجب أن يطرح على حدّ تعبيره «حيث أن هنالك طرقا أسمى من ذلك وهي الحوار والتواصل بين السلطة التي اتخذت القرار وبقية الحقوقيين والسياسيين المعارضين لهذا القرار خاصة اننا كنا نتطلع بعد الثورة إلى الابتعاد عن منطق التحدّي في الوقت الذي كان يجب أن يكون الحوار والقانون هو الفيصل».
حبر على ورق
سألنا محدثنا لماذا لجأت قوات الأمن إلى أساليب العنف التي ذكرتنا بممارسات خلنا انها انتهت مع العهد البائد فأجاب «بالنسبة لنا كأمنيين لم يقع أيّ اصلاح أمني في المنظومة الامنية وفي كيفية التدخل ولا في الوسائل ولا في جميع الميادين، ذلك أن السلطة الامنية كما هي فلم يتغير حالها ولم يشملها أيّ إصلاح وكذلك الشأن بالنسبة للتكوين فالإصلاح الأمني انطلق بالقانون عدد 4 الذي يعود إلى سنة 1969 ويتواصل تنقيحه وينص على طريقة تدخل الأمنيين في المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات وكيفية التدرج في استعمال العنف. ومن المنتظر أن يمرر إلى المجلس التأسيسي للمصادقة عليه. وهناك عديد القوانين الاخرى تمس العمل الامني لم يتم تحويرها ولا تنقيحها والمسألة الوحيدة التي نقحت في القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي هو الحق في بعث نقابات وحتى هذا القانون في حد ذاته مازال حبرا على ورق باعتبار أن النقابات لا تتمتع إلى حد اليوم بأي حق على غرار تشريكها في مختلف المجالس وعدم تمتعها بحقوقها المادية من خلال الحق في اقتطاع مبلغ مالي من مرتب الزملاء المنخرطين». وحول الأطراف التي تتحمل مسؤولية ما حدث من تجاوزات في أحداث 9 أفريل الأخيرة شدد على أن الحكومة وعلى راسها وزارة الداخلية هي التي تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحزاب والمنظمات والمجتمع المدني. فالتكوين والحماية القانونية والاصلاح الامني بصفة عامة كلها مسائل لم تمنحها الاطراف المسؤولة أيّة أهمية أو قيمة بالرغم من أن الامن هو العمود الفقري لإخراج الدولة من ازمتها حيث لا استثمار دون أمن ولا تنشيط اقتصادي دون استقرار امني.
عدم تنسيق
وعن الميليشيات قال: «أنا ارفض هذه التسمية وعوض أن نقول ميليشيات لابد أن نطلق عليها تسمية الولاءات لان كل شخص له ولاءات حزبية ويحاول تدعيم حزبه باي شكل من الاشكال وفقا لقناعاته الشخصية. كما أن هنالك من يساند حزبا معينا لغايات مادية وفي الحالتين أقصد اطرافا مدنية وليس اعوان الداخلية». واشار الجراي إلى أن ما حصل يوم 9 أفريل هو أن بعض الاطراف المدنية مقتنعة بقرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة اضافة إلى بعض اصحاب المحلات والمتاجر والمصالح الاقتصادية بهذا الشارع وقد حاولوا جميعا منع التظاهر. وتابع محدثنا قائلا: «المشكلة انه لم يقع التنسيق بين هذه الاطراف والامن مع التأكيد اننا كأمنيين نرفض أي تدخل في عملنا، والتجاوزات التي حصلت من هذه الاطراف لا تمت لنا بأيّة صلة وعلى الجهات المسؤولة فتح تحقيق في هذه المسألة». قلت لمحدثي: لكن الأمن لم يتدخل لمنع تجاوزات هذه الاطراف التي كشفتها المشاهد التلفزية والفيديوهات التي تم تناقلها عبر المواقع الاجتماعية «الفايس بوك».. فردّ قائلا: «المشكلة أن الامنيين وقتها انشغلوا بمن جاء لخرق قرار منع التظاهر بشارع بورقيبة وربما استغلت بعض الاطراف ذلك لتقوم ببعض التجاوزات وعلى كل متضرر تقديم قضية لتفتح التحقيقات بشان هذه الممارسات».
فراغ أمني
وحول الفراغ الامني في بعض الجهات أكد الجراي انه يعود اساسا إلى قلة الموارد البشرية وقلة الوسائل وقلة الامكانيات كما أن بعض الجهات مازالت ترفض إلى حد اليوم تواجد الأمنيين. ودعا إلى ضرورة بث روح جديدة بين الامن والمواطن مضيفا «مصلحة البلاد تفرض علينا أن نمد ايدينا نحن كأمنيين للمواطن ونسعى إلى تغيير الافكار الخاطئة التي يحملها البعض عن الأمن بصفة عامة». وشدد محدثنا على أن احداث 9 أفريل يجب أن لا تفقد ثقة المواطن في اعوان الامن لان الواجب اليوم يدعو الجميع إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعمّا إذا كانت اعتداءات وقمع 9 افريل سيكون آخر صفحة سوداء لوزارة الداخلية قال الجراي: «بالنسبة لنا الخلل الموجود أن الحكومة لم تعط أولوية مطلقة ونظرة معمقة تتعلق باهتمامها بالأمنيين وتضبط النقائص لتسعى إلى توفيرها».
لا لانطفاء شمعة الحرية
وختم الجراي حديثه معنا بالقول: «ان التطاحن السياسي اصبحت تداعياته وبلادنا لا تسمح » وهابط على رأس الامنيين « تمس المؤسسة الامنية بهذه التجاذبات لان شمعة الحرية ستنطفئ بلا شك إذا ازداد هبوب الرياح لتدخل بلادنا في نفق مظلم.. والنقابة تدعو كافة شرائح المجتمع إلى التضامن والتوحد لفائدة المصلحة العامة.. ولابد أن يعلم الجميع اننا لسنا بوليس بن علي، ولا بوليس النهضة، بل نحن أمن جمهوري شعارنا حماية الشعب والمؤسسات العامة والخاصة».
لسعد الكشو (نقابة وحدات التدخل) نرفض الزج بالمؤسسة الامنية في الصراعات السياسية
التشكيلات الأمنية ارتكبت خطأ لأنها لم تتثبت في هوية الاطراف المندسة من البديهي ان ما حدث يوم 9 أفريل قد دفع الجميع الى طرح استفهامات عديدة بشأن المنظومة الامنية التي مثل انخراطها في القمع واستعمال العنف من جديد صدمة باعتبار اننا اعتقدنا انها تجاوزت أساليبها وممارساتها في العهد البائد. وفي تعليقه على ما جد من احداث واعتداءات على المواطنين والحقوقيين وغيرهم أكد لسعد الكشو الكاتب العام لنقابة وحدات التدخل انه لابد من ربط ذلك بجانب التجهيزات والوسائل المتعلقة بالتدخل العملياتي على الميدان والتفكير فيه بحلول جذرية وآنية وفق خطة عملية. وعن علاقة التجهيزات بالاعتداءات التي جدت اشار الكشو الى ان التجهيز يوفر الحماية والاطمئنان للعون وتمنحه دفعا لتكون عملية تدخله أكثر احتراف واكثر ثبات ورصانة باعتبار انه في حال الاعتداء عليه فان هذه التجهيزات خاصة ما يسمى «الكراباس» تقوم بتخفيف حدة الاجسام الصلبة التي تلقى على جسم العون وبالتالي لا يقع استفزازه بما يجره الى رد الفعل بأسلوب عنيف في حال تعرضه الى اصابة يشعر من خلالها بالالم تفضي به الى رد الفعل والانتقام.
الميليشيات والمندسون
سألنا محدثنا عن حقيقة الميليشيات التي طفت على سطح الاهتمامات منذ احداث 9 أفريل الاخيرة وخاصة الانتقادات بشان تداخلها مع الوحدات الامنية فقال « انه من البديهي ومن منطق بحث امني غير مقبول ان يعرف باصله وهويته ومرجعيته من يقدم على ممارسة افعال قد تمس او تحرج الطرف السياسي الراجع له بالنظر بعد تصريحه وبالتالي فان ما وقع يوم 9 افريل ومن اندساس اطراف مدنية ليست بأمنية نعتت بانتسابها لحركة النهضة من جماعة المعارضة وانتمائها الى احزاب يسارية من جهة النهضة فإنني اعتبر ان الخطأ يعود للتشكيلات الامنية التي لم تتثبت من هوية الاطراف المندسة والتي اثارت انتباه الراي العام بتصريحاتها المسيسة». واضاف الكشو «انه سيتم تلافي ذلك في المستقبل من خلال عدم قبول اطراف مدنية غير امنية تتحرك داخل او بالقرب من اعوان الامن بهدف مد يد المساعدة لها خاصة وان وحداتنا ليست في حاجة الى مساعدة اطراف خارجية بقدر ماهي في حاجة الى تجهيزات ووسائل وتعتبر حالة الفوضى والمباغتة هما الحائلان الوحيد امام التعرف على هويات من اشتبه فيهم». نقص التجهيزات
وحول مدى خطورة عملية حفظ النظام ودقة عمل الوحدات المختصة أكد محدثنا ان عمليات حفظ النظام تعد من اخطر المهام الامنية التي تختص بها وحدات حفظ النظام متدربين على اليات حفظ النظام وتقنيات تفريق المجموعات.وفي حال تداخل اطراف اخرى أمنية غير مجهزة وغير مختصة في حفظ النظام فانه يمكن ان يقع مثلما وقع يوم 9 افريل. وعن دور التجهيزات في تدخلات ناجعة بأقل الاضرار اشار الكشو الى ان «الكراباس»,بدلة خاصة للتدخل , واقي الارجل، واقي الركبتين ,واقي المرفق ,قفازات التدخل ,الخوذة المضادة للشغب ,واقي الاكتاف ,عصا » tonfa «تجهيزات ضرورية فردية وهنالك تجهيزات نقل الاعوان وهي سيارات مشبكة وتسجل نقصا كبيرا بل انها شبه منعدمة علاوة على عدم وجود شاحنات ضخ المياه مع الاشارة الى ان كلفة الشاحنة 600 الف دينار وهي اهم التجهيزات الواجب توفيرها.
ضعف التكوين
سألنا محدثنا عن التكوين الذي وجهت اليه عديد الانتقادات فرد قائلا «ان الضغط الذي واجهته الحكومات الاولى والثانية والثالثة دفعها الى انتداب اعوان امن مع تكوينهم فترة قصيرة بين 3 و 4 اشهر فقط وفي العادة تتراوح مدة التكوين بين 9 و 10 اشهر وهذا اثر سلبا على مردود العون من حيث كم المعلومات التي يتلقاها ومن حيث اكتساب المهارات وهذه هي اهم الاسباب التي تؤثر على جودة التدخل وتكون منطلقا لحصول انحرافات اثناء التدخل لنشاهد الصور التي نتمنى ان لا نراها في المستقبل «
اسباب متداخلة
وحول وجود عناصر امنية مدنية ومدى تأثرها على عملية التدخل شدد لسعد الكشو على ان عملية التدخل لما تخرج على اصحاب الاختصاص يزداد فيها الانحراف لعدم التكوين في المجال ولكنه ارجع هذا التداخل الى الاسباب التالية: - نقص الامكانيات البشرية مقارنة بحجم المهام بالخصوص منها حفظ النظام للمسيرات والاحتجاجات التي تحصل يوميا. - سعي المؤسسة الامنية الى تحقيق نسب اعلى للأمن العام وذلك بتكثيف الدوريات على الرغم من ذلك مازالت بعض النقائص - التهديدات والمخاوف التي تم رصدها عبر الفايسبوك لإسقاط الحكومة والاعتداء على وزارة الداخلية والاعتداء على اعوان الامن. وبشأن الانتقادات التي وجهت الى المؤسسة الامنية على خلفية تدخلاتها القمعية قال لسعد الكشو «اصبحت المؤسسة الامنية وسيلة ضغط على الحكومة او ضد اطراف سياسية في الوقت الذي ننادي فيه بارساء امن جمهوري حيادي بعيد عن كل التجاذبات الايديولوجية والسياسية وكان من باب اولى واحرى على مكونات المجتمع المدني وخاصة النقابات ان يسعوا الى تحقيق هذا الهدف بدلا عن الجر بها داخل صراعات سياسية تستخدم فيها المؤسسة الامنية كوسيلة للضغط مضادة وذلك بإيقاعها في الاستفزازات والارتكاز على النقائص اللوجستية للأعوان. وعن كيفية ارساء امن جمهوري حيادي شدد الكشو على انه: - لابد من التركيز الكلي للفئات السياسية على تضافر الجهود. في اتجاه انشاء دولة متماسكة سواء كان اتجاه اكم او اتجاه معارض شغله الشغيل تحييد المؤسسة الامنية والمقصود بذلك هو تحقيق الارادة الصادقة لتحييد المؤسسة الامنية. - توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة للمؤسسة الامنية والتي تتماشى مع منطق احترام حريات وحقوق الانسان ومعمول بها في الانظمة الامنية المتقدمة. - التركيز الكلي على جانب التكوين الوطني لكافة مكونات المجتمع الوطني سواء حرفيين او تجار او موظفين او صناعيين مفكرين و مستقلين لما في ذلك من دور رئيسي في اعادة تحديد المفاهيم خاصة المتعلقة منها بالوطنية في اذهان الناس.
في ظل الفراغ الأمني في عديد الجهات لجنة دائمة في المجلس التأسيسي لرصد الانفلاتات
مازالت عديد الجهات تعاني من فراغ أمني بما ساهم في تعدد الانفلاتات وغلق الطرقات وكثرة السرقات و«البراكاجات» وهو ما يدعو وزارة الداخلية ومختلف بقية الأطراف إلى معالجة هذه المسألة في وقت قياسي خاصة أنها أثرت على عمل الإدارة عموما في ظل مضايقة المعتمدين وعديد المصالح الإدارية وتعطيل عجلة الاقتصاد. وتتجه النية في صلب المجلس التأسيسي إلى تكوين لجنة دائمة لمتابعة المسألة الأمنية ورصد الانفلاتات والتحقيق في التجاوزات المؤدية لاستعمال القوة التي تسجل أحيانا في بعض المناطق مع ضرورة العمل على تطوير وتحسين ظروف عمل رجال الأمن وخاصة على المستوى التشريعي. ومن المنتظر أن يصادق المجلس قريبا على هذا المقترح الذي دعا إليه حزب التكتل من أجل العمل والحريات حيث شدد السيد المولدي الرياحي على أهمية هذه اللجنة التي سيكون لها دور أكثر من إيجابي. الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية مطالبة بالتنصيص على حيادية المؤسسة الأمنية في الدستور
أوضحت «الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية» في بيان أصدرته مؤخرا أن أعوان الأمن حرصوا على تطبيق القانون والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس إثر تعرضهم للعنف المادي واللفظي. وفي تصريح خصّ به «فرانس براس» أكد رشاد محجوب رئيس الجمعية أن تونس تحتاج اليوم إلى أمن جمهوري ومحايد، كما طالب المجلس التأسيسي بالتنصيص ضمن الدستور الجديد على الطابع الجمهوري وعلى حيادية المؤسسة الأمنية». وأشار محجوب إلى أن الجمعية وجهت رسالة بهذا الشأن إلى المجلس التأسيسي للتنصيص على استقلالية الجهاز الأمني وابتعاده عن دائرة التجاذبات الحزبية ومختلف أشكال الصراعات. وشدّد على أن جهاز الأمن لم يتحول إلى «أداة قمع» بيد حركة النهضة كما ادّعى البعض مستطردا بالقول «نحن شرطة الدولة وليس شرطة حركة النهضة، والقوانين تلزمنا بتطبيق تعليمات وزير الداخلية دون مناقشتها، ولو كان حمّة الهمامي (زعيم حزب العمال التونسي الشيوعي) وزيرا للداخلية لقمنا بتنفيذ تعليماته».
أي مصير للكتاب الأبيض؟
من المعلوم أن لزهر العكرمي وزير الداخلية المكلف بالإصلاح في الحكومة السابقة سبق له تقديم مشروع الكتاب الأبيض وهو مجموعة من الأفكار والنصوص التشريعية حيث تضمن اقتراحات تتعلق بإصلاح وإعادة هيكلة المسالك الأمنية وإعادة النظر في برامج الانتداب والتكوين من بينها إنشاء أكاديمية وطنية للأمن ووكالة استخبارات وتوحيد أدوات التحكم الإدارية، كما يحوي مقترحات لتنقيح القانون الخاص بالتدخل الأمني عند التجمهر والمظاهرات وإعادة الانتشار الداخلي لقوات الأمن الداخلي ولا سيما بالتركيز على إحداث شرطة بلدية تتكفل بمهام أمن المدن وغيرها من التصورات. والسؤال المطروح اليوم هو أيّ مصير لهذا الكتاب الذي كان ثمرة شهرين من التباحث وجهود عديد القادة الأمنيين والمختصين في عديد المجالات. بل يبدو أن للتغييرات المتتالية لوزراء الداخلية أثرا سلبيا نسبيا على المنظومة الأمنية باعتبار أنه قد تعاقب على الوزارة بعد الثورة 4 وزراء وهم أحمد فريعة، فرحات الراجحي، الحبيب الصيد وعلي لعريض مما يعكس غياب استمرارية المشاريع والأفكار والتصورات. وهو ما يحتم تلافيه في المستقبل بما يخدم المؤسسة الأمنية.
زهير مخلوف (كاتب عام فرع منظمة العفو الدولية بتونس الإصلاح الأمني لا يكون إلا برؤية جديدة
أوضح زهير مخلوف كاتب عام فرع منظمة العفو الدولية بتونس أن أحداث 9 أفريل ثبتت خلالها كل التجاوزات التي تؤكد عنف السلطة حيث كانت قوات الداخلية تريد أن تقمع مهما كلفها ذلك وكأن العقل الأمني مازال هو نفس العقل الذي كانت تقوده عقلية «جنرال» وكأن الوضع لا تقوده سلطة سياسية وإنما سلطة أمنية مستقلة بذاتها. وكان يمكن التعاطي مع الحالة بشكل آخر وبأقل ما يمكن من الخسائر، لو نظر العقل السياسي إلى المسألة من زاوية الربح والخسارة. وأضاف زهير مخلوف أن هذه الصورة يمكن تفصيلها إلى أربع رسائل: - الرسالة الأولى للمستثمر والسائح وكأننا قلنا له: إن الوضع مازال فيه تجاذب رغم أنه كان مستقرا. - الرسالة الثانية للمجتمع السياسي والمدني الذي أراد التعاطي مع ثورته ولكن العقل السياسي واجهها بشكل شديد. - الرسالة الثالثة التي أعطيت للمجتمع هي أن الوضع الذي نعيشه غير مستقر وصورة الشعب الذي انتفض في عديد الجهات أثبتت أن مجتمعنا ليس له ثقة في المنظومة السياسية. الرسالة الرابعة هي وكأن السلطة أرادت أن تقول: أنا قادمة لإثبات قوّتي وللأسف كان يمكن إظهار قوة الدولة من الخطاب العام الذي يطمئن وقوة الجمهورية لا تتأتى من قوة الأمن.
امتحان كبير
وشدّد مخلوف على أن 9 أفريل كان امتحانا كبيرا للسلطة الجديدة التي فشلت فيه لأن الأمن لابد أن يكون جمهوريا يدافع عن المواطن لا على الحكومة. واستطرد «إن الإصلاح الأمني لا يكون بالرموز القدامى من العهد البائد وإنما يكون بفلسفة جديدة ورؤية جديدة ورموز جدد لهم الرؤية الحقوقية. والجانب الثاني هو العقيدة الأمنية التي تستند على الدفاع على المواطن لا الدفاع على السلطة وخيارات الحكومة. ولابدّ أن نراكن خطأ الحكومة من أجل أن يكون التغيير انتخابيا من صندوق الاقتراع وأن يكون تصحيح المسار يتفاعل مع قوى المجتمع المدني في حوار بناء وبعيد عن الرؤية التي تقول بإسقاط الحكومة إسقاطا ثوريا لإلقاء البلاد في مستنقع الفوضى التي لا تفيد البلاد ولا العباد».
قريبا المصادقة على القانون المتعلق بالمسيرات والتجمهر
علمنا أن الأطراف المختصة داخل وزارة الداخلية شارفت على الانتهاء من تنقيح القانون عدد 4 الصادر سنة 69 لتتمّ المصادقة عليه قريبا حتى يكون ساري المفعول. ويتعلق هذا القانون حسبما أوضحه لنا مهدي بالشاوش الناطق الرسمي لنقابة الإدارة العامة لوحدات التدخل -الذي سبق له المشاركة في لجنة إصلاح المنظومة الأمنية مع الوزير السابق المكلف بالإصلاح لزهر العكرمي- بالمواكب والاستعراضات والمسيرات والتجمهر وكل ما يخصّ الاجتماعات العامة. ومن المقترحات التي من المنتظر أن تدرج في التنقيحات أن يستبدل الترخيص بالإعلام باعتبار الحق في حرية التعبير. ويتضمن هذا القانون كذلك مسألة التدرج في استعمال القوة أثناء حالات الشغب والتجمهر وفقا لأربع حالات: 1- بعد استيفاء جميع مراحل التحذير في ثلاث مناسبات بواسطة مضخم الصوت أو بصوت مرتفع في صورة عدم توفر بوق. 2 - في صورة عدم امتثال المتظاهرين يتمّ تفريقهم بواسطة الرش بالماء أو المطاردة ب»الماتراك». 3 ? اِستعمال الغاز المسيل للدموع وقذفه مقوّسا في الهواء لتجنب الإصابات المباشرة. 4- إذا تواصل الشغب وأصرّ المتظاهرون على الوصول إلى مكان معيّن يتمّ استعمال السلاح بعد تحذيرهم بذلك. وفي صورة عدم امتثالهم ورفضهم يتمّ التدرج في استعمال قوّة السلاح: 1- إطلاق الرصاص بشكل عمودي. 2- التصويب فوق الرؤوس. 3-إطلاق النار صوب الأرجل. 4 ? إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين. ومن المسائل التي من المنتظر أن تدرج في القانون الجديد هو استعمال الرصاص المطاطي.
لزهر العكرمي (الوزير السابق المكلف بالإصلاح) نعم لحياد الأمن.. ولا لاستمالته لرؤية حزبية
في ثناي ------------------------------------------------------------------------
Partager أمجد الخبث الساسي 16/04/2012 يبدو ان الذي وقع يوم 9 افريل هو بكل بساطة عملية استدراج للحكومة من خلال وزارة الداخلية لايقاعها في فخ نصب لها بكل دقة في مطبخ ما. وهذا الفخ يحتوي شقين، الشق الاول وهو سياسي المراد منه النيل من وزير الداخلية وبالتالي من الحكومة لحشرها في الزاوية لتبدو مربكة امام الراي العام وخاصة الراي الدولي لتكون محل متابعة وصولا الى المسائلة وبالتالي كبح جماح الحكومة خاصة في الظرف التي تستعد فيه لانطلاق تنفيذ برنامج الميزانية التكميلية، والشق الثاني فهو فني بامتياز والمقصود منه النيل من سلك الامن للقول ان هذا السلك ورغم رضاء الوزير عليه فهو ما زال كما هو بممارساته العنفية مما يعطي الانطباع ان الوزير جانب الموضوعية في التعامل مع المرحلة الالنتقالية بكل ابعادها ووقع بالتالي في الابعاد السلطوية وذلك على حساب المبادئ الديمقراطيةالتي ينادي بها وعذب من اجلها. لكن هذا كله لا يجسد صلب الصراع بين الحكومة والمعارضة بشتى تمظهراتها الحقوقية والمدنية والنقابية والصافية... لان حقيقة الموضوع هو صراع بين نجاح واخفاق. فالذي سينجح ولو نسبيا والمقصود هنا الحكومة يعني بالضرورة اخفاقا كبيرا للمعارضة سيتكرس كواقع لا مفر منه في المحطة الانتخابية القادمة وهذا الذي يقض مضاجع المعارضة لذا تراها تشوه وتستدرج وتزايد علها تقلل من هزائمها لا اكثر ولا اقل. وما لم يصرح به او حتى يلمح به للعامة من كلا الطرفين هو التالي: فكما تخابث وزرير الداخلية لمنع التظاهر من خلال اصدار بلاغه (تعمد منح تراخيص لمجموعتين في نفس المكان والزمان) فبنفس الطريقة تعاملت المعارضة للاطاحة بهذا القرار ونصبت فخا لوزير الداخلية. (الرجاء نشر التعليق تحت المقال والا ما الفائدة من ذلك مع الشكر). mohamed borj cedria 16/04/2012 quand des gens appartenant à des partis de l'opposition manifestent ou expriment leurs opinions, on les appelle des militants pour la liberté. quand ce sont des partisans de ENNAHDHA ou des sympathisants ils sont alors appelés des milices. conclusion: seuls les partis de l'opposition ont le droit de manifester ou d'exprimer leurs opinion
