وأخرى منتظرة للمعلمين والعدلية والصحة العمومية يبدو أن اتحاد الشغل قد دخل المنعرج من خلال اعلان اضرابات في عديد القطاعات خلال الأيام المقبلة ليكون بذلك أفريل الجاري شهر الاضرابات والاحتجاجات على التخلف في تطبيق الوعود. فبعد ماراطون المفاوضات مع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وامضاء اتفاقات في شتى القطاعات والمجالات بدأت تشتم رائحة التراجع في المكاسب والوعود مع الحكومة الحالية وعقدت عدة هيئات إدارية قطاعية تقرر على إثرها الدخول في اضرابات في بعض القطاعات وتحديد طرق جديدة للنضال للمطالبة بالحقوق.. وقد قررت النقابة العامة للتعليم الثانوي دخول الاساتذة في اضراب عن العمل يوم 26 أفريل الجاري على خلفية عدم تطبيق وزارة الاشراف الاتفاقيات السابقة وقد اعتبر الأسعد اليعقوبي كاتب عام النقابة أن هناك محاولة للالتفاف على هذه الاتفاقيات لتأجيل المفاوضات والعودة الى المربع الأول وهو إعادة المفاوضات من جديد.. نقطة الخلاف القائمة بين وزارة التربية ونقابة الثانوي تتعلق أيضا بالقانون الأساسي فمشروع الوزارة لا يضم الاتفاقات السابقة والأمر نفسه بالنسبة الى النقابة العامة للتعليم الأساسي التي قاطعت جلسة الخميس المنقضي في الوزارة خلال التفاوض حول مشروع القانون الأساسي الذي اقترحته وكان مختلفا عما تم تدوينه في الاتفاقات السابقة مع النقابة. النقابة العامة للتعليم الأساسي دعت بدورها الى عقد هيئة إدارية قطاعية لمناقشة المستجدات وظروف تعطل لغة الحوار والمماطلة وقد تتم الدعوة الى اضراب عن العمل خلال الهيئة الادارية. في الاثناء تنعقد الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للعدلية يوم 18 أفريل الجاري لمناقشة وضع الأعوان في المحاكم بعد الإضراب الاخير وعدم استجابة وزارة الإشراف لمطالبهم وقد يكون التحرك القادم متوجا بإضراب جديد. من جهة أخرى دعت الجامعة العامة للصحة الى عقد هيئة إدارية قطاعية على خلفية عدم تطبيق اتفاق 6 فيفري أما النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي فقد قررت تأجيل الإضراب الذي كان مبرمجا ليوم 12 أفريل الجاري الى يوم 26 من الشهر نفسه وذلك بعد أن أبدت الوزارة استعدادها للتفاوض في بعض النقاط. من جهة أخرى قررت نقابات السلك المشترك وأعوان الولايات والمعتمديات الدخول في اضراب انذاري كامل يومي 25 و26 أفريل الجاري احتجاجا على عدم توفير الظروف الأمنية الملائمة بعد تواصل الاعتداءات على الأعوان وعلى الحق النقابي وعدم تطبيق الاتفاقات الاخيرة. الأمر ذاته بالنسبة الى النقابة الأساسية لأعوان المكتبات العمومية ونقابة أعوان المكتبة العمومية اللتين أصدرتا بيان مساندة لأعوان المكتبات العمومية بصفاقس الذين سيضربون عن العمل يوم 19 أفريل الجاري، كما عبرت هذه النقابات عن استيائها من عدم تطبيق الاتفاقات السابقة. ومن المؤكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد أصبح على خط المواجهة فقبيل أيام من الاحتفال بعيد الشغل لم يتحقق لجل القطاعات ولو القليل من الاتفاقات الممضاة وقد يوسع هذا الأمر دائرة الصراع بين المنظمة الشغيلة والحكومة.
