في 18 فيفري 2011 صدر مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة من 17 ديسمبر 2010 ووقع تكليفها بإعداد تقرير يسلم لرئيس الجمهورية ويتضمن من جملة ما يتضمن قائمة في الشهداء والجرحى .
في 19 ماي 2011 صدر المرسوم عدد 40 يتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد ونتجت عنها وفاة أو أضرار بدنية ونص على ان مبالغ التعويضات سيقع ضبطها بقرار من الوزير الاول .
في 27 جوان 2011 صدر أمر عن رئيس الجمهورية المؤقت يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد .
نص هذا الأمر على انه يتعين على الأشخاص الطبيعيين المتضررين أو ذوي الحق للأشخاص المتوفين إيداع طلب التعويض عن لدى مصالح الولاية الراجع إليها المتضرر بالنظر. و تسند التعويضات بمقتضى مقرر من الوالي المختص ترابيا . وتضبط مبالغ التعويضات بمقتضى قرار من الوزير الأول
في 24 اكتوبر 2011 صدر مرسوم متعلق بالتعويض لشهداء الثورة و مصابيها اقتضى احداث «لجنة شهداء الثورة» لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية تتركب من رئيس وثمانية أعضاء يعينون بقرار من الوزير الأول (الرئيس :رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الأعضاء :ممثل عن الوزارة الأولى ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ممثل عن وزارة الداخلية ممثلان عن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الصحة العمومية ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) ، تتولى ضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة و مصابيها على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق.
لجنة شهداء الثورة تشرع في استقبال عائلات الشهداء وكذلك الجرحى .
اقتضى المرسوم نفسه احداث لجنة فنية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لتقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكامه .
أواخر 2011 المجلس الوطني التأسيسي يُحدث خلال الايام الاولى لمباشرته مهامه لجنة من بين لجانه تسمى « لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام» .
في 19 جانفي 2012 صدر مرسوم متعلق بإحداث وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وضبط مشمولاتها قد نص على ان الوزارة مكلفة – في مجال العدالة الانتقالية – باقتراح التدابير والاجراءات العاجلة المتعلقة بجرحى الثورة وبعائلات شهدائها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية وبالمساعدة على كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية . ثم تم صلب هذه الوزارة تعيين مكلف بمأمورية بديوان الوزير مكلف بملف الشهداء والجرحى .
يوم 22 مارس 2012 تم الاعلان بالرائد الرسمي عن تعيين مستشارة لدى رئيس الجمهوريّة المؤقّت مكلّفة بملفّ شهداء وجرحى الثّورة .