في نفس القاعة عدد 10 في الطابق الأول في قصر العدالة بتونس التي احتضنت مئات المحاكمات السياسية خلال العقود الماضية تجمع أول أمس مجددا بمناسبة محاكمة مدير قناة "نسمة" عدد كبير من النشطاء السياسيين والحقوقيين التونسيين والأجانب.. في نفس الوقت كان مئات من أنصارهم ومن الفضوليين ومن رجال الأمن متجمهرين حول المكان.. لكن الفارق بين تجمعات أول أمس وتلك التي شهدها قصر العدالة في العقود الماضية أن ضحايا المحاكمات السياسية الذين كانوا متحدين في عهدي بورقيبة وبن علي ( خاصة في جبهة 18 أكتوبر) كانوا أمس مقسمين يتصارعون ويتسابقون في تبادل الاتهامات.. بل لقد كرست المرافعات والشعارات التي رفعت أمام مبنى المحكمة تعمق الهوة واستفحال التجاذبات بين الأطراف السياسية والحزبية عموما وبين أنصار" الترويكا" وخصومها خاصة..
تشرذم النخبة ؟
كانت "الخريطة السياسية" للحاضرين داخل قاعة المحاكمة وخارجها وفي "تجمعات" نهج باب بنات معبرة جدا عن حالات الانقسام والتشرذم داخل النخب التونسية: مناصرون للتيارات الإسلامية مقابل رموز عن الحزب الجمهوري بزعامة احمد نجيب الشابي وعصام الشابي وإياد الدهماني وقيادات حزب التجديد وحلفائه في جبهة" الديمقراطي الاجتماعي" بزعامة احمد إبراهيم وبوجمعة الرميلي والجنيدي عبد الجواد ولطيفة الأخضر.. في نفس الوقت كانت مجموعات الحقوقيين الحداثيين ومن " نجوم اليسار المستقل" و"أنصار الدولة المدنية" في حلقات نقاش ومتابعة للمحاكمة وللتحركات في الشارع.. بزعامة شخصيات مثل حمادي الرديسي وخميس قسيلة ومحسن مرزوق وعبد العزيز المزوغي وعبد الكريم العلاقي وقيادات تاريخية في جمعية الصحفيين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات مثل حسن المانسي والمختار الطريفي وخديجة الشريف.. الخ.
تغير المشهد السياسي؟
وكانت القاعة تغص أيضا بزعامات تيارات اليسار في الستينات والسبعينات الذين حوكموا في نفس المحكمة مثل محمد الكيلاني والصادق بن مهني.. إلى جانب محامين ونشطاء حوكموا في عهدي بورقيبة وبن علي بتهم مماثلة مع رفاقهم الماركسيين والقوميين قبل أن تفرقهم حسابات الانتخابات بعد 14 جانفي2011.. كانت عين الجميع على محاكمة السيد نبيل القروي مدير قناة نسمة ومساعديه، لكن عينهم الأخرى على الانتخابات القادمة وجهود تغيير المشهد السياسي والحزبي وتوظيف محاكمة نسمة " لبناء قطب ديمقراطي تقدمي كبير".. و"جبهات سياسية " منافسة للنهضة..
حسابات انتخابية ؟
كرست جلسة محاكمة "نسمة" انقسام الفاعلين السياسيين والحقوقيين السابقين: فريق يرفع شعارات "الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية" وعن" الثوابت الدينية " وعن حكومة "الترويكا".. مقابل فريق يرفع راية "الحداثة والدفاع عن حرية التفكير والتعبير.." وداخل كل فريق كانت "الزعاماتية" حاضرة كالعادة.. وبرزت بدرجات متفاوتة التناقضات الثانوية والحسابات الانتخابية.. فيما سبقت انطلاق أشغال المحاكمة وعقبتها حوارات ومشاكسات حول "الجبهات السياسية والحزبية" التي بدأت تتشكل لبناء أقطاب انتخابية منافسة لحزب النهضة وحلفائه في انتخابات العام القادم..
المسكوت عنه..
ولئن لم يكن واردا أن يعلن أي طرف بمناسبة هذه المحاكمة موقفا معاديا لحرية التعبير والإبداع الثقافي واستقلالية وسائل الإعلام.. أو عداء للإسلام.. فقد بدا واضحا من خلال المرافعات والتصريحات الصحفية أن المسكوت عنه أكثر من المصرح به.. وأن الأمر يتعلق بهوة تعمقت بين تيارات عديدة داخل النخب والرأي العام بسبب "مخاوف" كل طرف الشديدة من الطرف المقابل.. مخاوف تستفحل من احتمالات سوء توظيف ورقة الدين من جهة والعلمانية من جهة ثانية.. ومن عودة منطق الإقصاء والإقصاء المضاد.. و"استبدال بعضهم الاستبداد السياسي بالاستبداد الديني".. مقابل تخوفات بعض أنصار الإسلام السياسي و"الترويكا" من نجاح محاولات "جهود تشكيل" جبهة سياسية انتخابية بين الدستوريين والحداثيين اليساريين والليبيراليين بزعامة الباجي قائد السبسي أو زعامة أخرى مثل أحمد نجيب الشابي أو مية الجريبي أو احمد إبراهيم "..
إرث ما قبل 23 أكتوبر
وبصرف النظر عن الجوانب القانونية والإجرائية فيما عرف ب"قضية نسمة"، فان الأهم هو غلق ملف محاكمتها نهائيا فورا لأنها " من مخلفات مرحلة ما قبل انتخابات 23 أكتوبر.." حسبما أكده أمس المتضامنون مع السيد نبيل القروي وخصومه خلال المرافعات أو خارج قاعة الجلسة.. وقد يكون متأكدا جدا غلق ملف هذه المحاكمة التي أساءت كثيرا إلى صورة تونس المتسامحة والمنفتحة على الرأي والرأي الاخر لعدة أسباب.. أول تلك الأسباب أن التعبير عن الاختلاف مع أي مادة ثقافية وإعلامية ينبغي أن يكون بعيدا عن المحاكم بل في الأطر الثقافية وفي وسائل الإعلام.. ويمكن إجراء الحوار الذي جرى أمس في استوديوهات القناة وغيرها من القنوات وليس بالقرب من" قفص الاتهام"..
التوافق السياسي مطلوب
وبما أن القروي وأعضاده قدموا اعتذارا في قناتهم لجمهورهم في تونس ومغاربيا وعربيا فقد كان مفترضا غلق الملف منذ أكتوبر.. لأنه من مخلفات ما قبل الانتخابات.. ولم يعد هناك أي مبرر لإضاعة الوقت وإهدار الطاقات في صراعات هامشية حوله.. إن التوافق السياسي كان وراء انجاز الانتخابات السابقة في ظروف عادية.. وليس من مصلحة أي طرف اليوم جر البلاد نحو الاستقطاب الثنائي والتجاذبات بين "مربعات" أغلبها افتراضية.. ستكون نتيجتها الأولى عودة الاستبداد وتهميش بصيغ جديدة للإعلام والإعلاميين والثقافة والمثقفين والسياسة والسياسيين.. إلى جانب فشل في معالجة المعضلات الرئيسية التي فسرت حدوث الثورة أي البطالة والفقر والرشوة والخلل في التوازن بين الجهات..
