عوضت النيابات الخصوصية بصفاقس المجالس التي حُلت بفضل ثورة الشعب وكان تنصيب أولاها يوم 14جوان2011 بساقية الداير وآخرها الغريبة بتاريخ16نوفمبر2011 بعضها ما كان معلنا إعلاميا والبعض الآخر في جو من التكتم. وقد عقدت بلدية صفاقس جلستها العادية الأولى في شهر فيفري برئاسة نجيب عبد المولاه الذي أفادنا بجملة ما تعلق من أشغال النيابة الخصوصية طيلة الفترة الفارطة بخصوص توزيع التمويلات الذاتية المتعلقة بمشاريع التهيئة وخلاص الديون وتجميل مدينة صفاقس وصيانة المدينة العتيقة سيما فيما يتعلق بمسألة النظافة وموضوع رفع الفضلات التي ناهزت 64ألف طن أما فيما يتعلق بمشروع تعبيد الطرقات والأرصفة المدرج في سنة 2012 فقد تم تخصيص مبلغ 116ألف دينار لذلك ومبلغ 85ألف دينار فيما يتعلق بالإنارة العمومية وحيث تم الشروع في بداية السنة الحالية في تنفيذ الأشغال بالدوائر البلدية وبعض الطرقات الرئيسية بالعمل على تركيز 50إشارة مرورية جديدة وسط المدينة وإضافة 120 أخرى خلال سنة2012. في ذات الإطار فإن مسألة النظر في مواضيع التخطيط العمراني ورخص البناء والتقسيمات فقد تم ذلك بالتعاون مع المصالح المعنية بالإدارة الجهوية للتجهيز لإعداد كراس شروط تراجع مثال التهيئة العمرانية وبهدف إتمام إبرام اتفاقية تعاون بين البلدية وشركة «تبرورة « لإعداد منظومة معلومات جغرافية لبلدية صفاقس هذا إلى جانب الموافقة على 39 ملفا تخص التقسيمات من جملة80 ملفا. وفي ظل الإمكانيات المحدودة لبلدية صفاقس فقد تم تأجيل تنفيذ بعض المشاريع المدرجة بالمخطط الاستثماري البلدي إضافة إلى تحوير صبغة مشروع ميدان التطهير العمومي بكلفة550ألف دينار إلى ميدان صيانة البنية الأساسية. كما أن بلدية صفاقس قامت بحملات مشتركة مع الأجهزة الأمنية لمقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي. وأفادنا خالد معلى رئيس النيابة الخصوصية لدائرة العين التي تم تنصيبها بتاريخ 6جويلية 2011 أن الوضعية تتطلب تدعيم كل الجهود وبمجرد مباشرتهم لأعمال النيابة أفادنا معلى» وجدنا أنفسنا أمام ميزانية مدينة بمبلغ800ألف دينار لعدم دفع الأداء البلدي للدولة ورغم ذلك تمكنا من تسديد مبلغ 200ألف دينار ديون فواتير الكهرباء المتراكمة بعنوان سنة 2010 بحكم أن البلدية في السابق كانت عبارة عن مؤسسة تنفيذ لقرارات عليا وليس لها استقلالية حقيقية». وفي ظل غياب تام لمفهوم العدالة في توزيع المناب المشترك بين المناطق الذي من المفروض أن يكون حسب المساحة وعدد السكان فإنه من الواجب استحداث آليات جديدة لتغيير هذا المناب المشترك بحكم أن صفاقس بها 16بلدية منها 7في صفاقس الكبرى و9بلديات أخرى تعيش عجزا كبيرا في الميزانية وبعد دراسة تم القيام بها توضح أن البلديات بالجهة فقيرة مقارنة بمناطق أخرى راقية بالعاصمة. رئيس النيابة الخصوصية وفي تصريح ل«الصباح» أكد أنه لو ظل الجميع مكتوفي الأيدي وفي حالة انتظار فإن تعبيد الطرقات بمنطقة العين وحدها «سيتطلب منا سنوات لا تحصى» مضيفا أن ما يدفعه المسكن الواحد للبلدية بخصوص النظافة يقدر ب32دينارا في حين أن ما يتطلبه المسكن 36دينارا أي بتسجيل عجز بأربعة دنانير ينجر عنه مبلغ 40ألف دينار كعجز سنوي. بلدية العين وبحكم توفرها على عدة أنهج فقد انطلق عمل النيابة الخصوصية في تعبيد الطرقات بعدد9أنهج بتكلفة 160ألف دينار استجابة لطلبات المواطن إلى حين مواصلة عملية التعبيد التي ستشمل قرابة20نهجا حسب الأنهج المفتوحة ووفقا لمعايير علمية ونزيهة ستخضع إلى مناقصات إضافة إلى تعبيد لزنقة سيدي خليفة الطياري وإنارتها وبناء معبد بقيمة 420ألف دينار.هذا وقد ساهم المواطنون وبعض الشركات في الإنارة بحوالي 20ألف دينار وتم التقدم بطلب من الميزانية الجهوية للولاية للحصول على مبلغ200ألف دينار لتعبيد الطرقات الأخرى إضافة إلى العناية بوادي الشعبوني عبر تعبيده وتنظيفه منحجر الواد وحماية منطقة العويات من الفيضانات باعتباره مطلبا جهويا ملحا. وبخصوص الانتصاب الفوضوي وتواجد مقاهي تسد الطرقات وتعطل المرور ذكر معلى أن هناك أطراف لم تحترم أهداف الثورة والميثاق الاجتماعي وأن دور النيابة الخصوصية هو السعي لحماية المتساكنين بالمنطقة علما وأنه تم إقرارعدد 81 قرار هدم وإزالة نُفد منها 15قرارا وهي بذلك أول بلدية تنفذ عددا لا بأس به من القرارات المتخذة إذا ما تم اعتبار الظروف الأمنية.
تأقلم مع ضعف الاعتمادات المرصودة
بعد تنصيب أعضاء نيابتها الخصوصية بتاريخ 14جوان2011 وفي ظل ما عرفته ميزانية البلدية من ثقل للمصاريف الاستثنائية المتعلقة بتسوية وضعيات الاعوان والعملة من جميع الأصناف سيما منها عملة الحضائر والأعوان المنتدبين ضمن الآلية35 لازالت عديد المشاكل قائمة. رضا بن سعيد رئيس النيابة الخصوصية أفادنا أن التطور الحاصل في مصاريف الاجور قد بلغ نسبة11,9بالمائة بما في ذلك الزيادة في الأجر وقد تمكنت البلدية خلال سنة2011من تحقيق المداخيل الكافية لتغطية مصاريفها الحقيقية مع ادخار 77,3بالمائة من الدعم الذي قامت الدولة بتحويله وتوزيع 80بالمائة منه بنفقات التنمية لميزانية 2012 بهدف تعزيز قدرات البلدية خلال السنة الحالية على بعث مشاريع تنموية هامة تهم تعبيد الطرقات والتنوير العمومي وتهيئة الأحياء الشعبية وتعزيز أسطول البلدية من حيث المعدات حيث بلغت النفقات المرصودة للتنمية بميزانية البلدية للسنة2012 قيمة 1,9مليار دينار سنة 2012. كما سعت إلى تسديد الديون التي تبلغ قيمتها 94 ألف دينار لفائدة الخواص و42,5 ألف دينار لفائدة المؤسسات العمومية إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية خلال سنة2011 من مواردها الذاتية هذا باعتبار ما تم تقديره كذلك من مداخيل بالميزانية على مستوى الموارد خاصة بالنسبة للأداءات على العقارات المبنية والأداءات على الأراضي غير المبنية التي تعتمد عليها البلدية في تمويل مشاريعها سيما وأن جملة الأداءات غير المستخلصة في المنطقة بلغت إلى حدود موفى سنة2011 المليون دينار.
