أصدرت المحكمة الابتدائية بقرمبالية أمس حكمها في القضية المرفوعة من طرف الهيئة السابقة للإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل ضد الهيئة المؤقتة والتي قضت برفض الدعوى ، حيث رأت المحكمة أن الهيئة المؤقتة وقع تعيينها بموجب محضر سحب ثقة من الهيئة السابقة بمساهمة وحضور أغلبية من فلاحي الجهة وقد حصلت هذه الهيئة المؤقتة على تفويض إداري و مالي من طرف الإتحاد الوطني في شخص ممثله القانوني أحمد حيدر جار الله. ويذكر أن الهيئة السابقة للإتحاد الجهوي للفلاحين بنابل ، كانت قد رفعت قضية عدلية ضد الهيئة التسييرية المؤقتة بدعوى تعرضها لعملية انقلابية وطردها من مقر الإتحاد. وكانت الهيئة التسييرية الجديدة قد استندت إلى الدعم المطلق الذي لقيته من طرف فلاحي الجهة وهو ما شجع أعضاءها للإقدام على هذه الخطوة وإبعاد جميع أعضاء الهيئة السابقة التي أتت إثر مؤتمر 7 جانفي 2011.