تمر المنظمة الفلاحية بحالة مخاض عسير، و قد أثرت تداعيات المكتب الوطني على الإتحادات الجهوية و من بينها الإتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بولاية نابل الذي شهد منذ يوم السبت الفارط إقدام مجموعة من الفلاحين قدموا من مختلف مناطق الولاية وقاموا ب«طرد» المكتب التنفيذي المنتخب منذ 7 جانفي 2011 والحلول محله بتكوين هيئة تسيير وقتية مهمتها تسيير النشاط اليومي للاتحاد والإشراف على تنظيم مؤتمرات الاتحادات المحلية بجميع المعتمديات والإعداد للمؤتمرالجهوي الذي سيحدد موعد انعقاده الإتحاد الوطني. و كانت الهيئة الوقتية التي قامت بالعملية « الانقلابية « قد استنجدت بعدل إشهاد حرر محضر جلسة ( تحصلت الصباح على نسخة منه موقع عليها من قاضي ناحية نابل بتاريخ 20 فيفري 2012 ) و قد تضمن محضر الجلسة المراحل التي تمت إلى حين تعيين الجلسة الوقتية. وقد تمت الإشارة إلى أن الخطوة الأولى كانت ترمي لعقد جلسة لتأسيس لجنة توافقية بين الهيئة الموجودة على رأس الإتحاد الجهوي للفلاحين وذلك بعد تكوين لجنة متكونة من أعضاء منتخبين تضم ممثلا واحدا عن كل معتمدية صحبة رئيس الإتحاد الجهوي وأمين ماله غيرأن العملية لم تتم بسبب رفض رئيس الإتحاد الجهوي و تشبثه بمنصبه و تحت ضغط وإصرار الحضور قرر الإنسحاب من الجلسة. وعلى هذا الأساس تم إستدعاء عدول إشهاد لتوثيق ذلك وتحرير محضر في الغرض و تكوين هيئة مؤقتة تقوم مقام الهيئة السابقة. لكن فجأة حصل تصعيد خطير بين الطرفين تطور إلى حد العنف الذي تورطت فيه مجموعة متضامنة مع رئيس الإتحاد الجهوي مما استلزم استدعاء الأمنهذا وقد تم نقل المتضررين إلى المستشفى. ثم قام الفلاحون بجلسة ثانية وقرروا سحب الثقة وبصفة نهائية و قاطعة من المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي بنابل والقطع المطلق والتام مع الماضي وتكوين هيئة مؤقتة تحل محل المكتب التنفيذي السابق. وقد باشرت الهيئة الجديدة نشاطها الفعلي منذ أول أمس بتغيير أقفال المكاتب بما في ذلك مكتب رئيس الإتحاد الجهوي وذلك بحضورعدول تنفيذ لتحرير محضر في الغرض لإضفاء الجانب القانوني على العملية.وتتكون الهيئة الجديد من: محمد بن عابدة (منسق عام ) وعماد الباي ( مساعد منسق عام ) محمد بومايلة ( أمين مال ) ومحمد علي الغماري ( مساعد أمين مال ) و رشيد بن عثمان ولامين الصيد و محمد الدرويش و عصام الحلفاوي و هشام بن عيسى و فتحي بن عثمان و أنور الزقلي و الحبيب النابي و صالح التومي و أنيس الخرباش (أعضاء).