- ازدادت وتيرة الانتقادات الموجهة للإعلام في الآونة الأخيرة من عديد الأطراف وخاصة من حركة النهضة على خلفية ان الإعلام لم يرتق بعد الى التطلعات ولم يحقق النقلة النوعية التي انتظرها الرأي العام بل انه كان مضادا للثورة وفقا لبعض المواقف المعلنة نظرا لعدم التزامه الحرفية والموضوعية والحياد . وانطلاقا من هذه المعطيات طالب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بخصخصة الإعلام العمومي كما دعا عامر لعريض لاستشارة حول خصخصته رغم ما أفرزته هذه الدعوات من صيحات فزع أطلقها كل المنتمين للقطاع بعد ان جلب هذا الموضوع طيلة الأيام الأخيرة الاهتمام وأثار الانتباه. وبعيدا عن هذه الدائرة سألت «الأسبوعي» بعض نواب حركة النهضة: «أي إعلام يريدون؟» ..وما هي متطلباته؟ والنقائص التي يتحتم معالجتها ؟ وفي هذا الإطار أفادنا الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التاسيسي ان الإعلام ولئن وجب ان يكون مستقلا استقلالية تامة وتشرف عليه هيئة إعلامية منتخبة فإنه لابد أن يلتزم الحياد ولا يكون مواليا لأي جهة سواء سلطة أو معارضة . وأضاف ان الإعلام يجب أن يكون إعلاما حقيقيا بعيدا عن التسييس بما يعكس الحرفية والمهنية ويكون كذلك قويا يكشف وينقل وينقد دون انحياز أو إقصاء . واستطرد عتيق قائلا :»انتهى عهد الإعلام العمومي الموالي للسلطة من خلال الصورة التي ألفناها لعقود طويلة ولكن هذا لا يعني أن يكون منحازا ضد السلطة وإنما يجب أن يكون معبّرا عن الشعب فلا يكون مواليا ولا معاديا لها ولابد ان أشير هنا ان أخبار الحكومة مهمّشة في نشرة الأنباء بل إنها ليست منطقية حتى في ترتيبها » ولم يخف الصحبي عتيق استياءه من السياسة التي تتبعها التلفزة الوطنية اذ من غير المعقول ان تهمش حزبا ذا أغلبية في تغطيتها وبرامجها الحوارية وهو ما يدعو أطرافها الفاعلة إلى إعادة النظر في أسلوب عملها حتى يكون منصفا لمختلف الفئات والحساسيات . وردا على سؤال حول موقفه من خصخصة الإعلام العمومي قال:»أنا لست مع خصخصة الإعلام العمومي لكنّي مع إصلاحات حقيقية تعبر عن الثورة ..المشكلة ان بعض الإعلام العمومي معاد للثورة وعندما نشاهده غير معبر عن أهداف الثورة ويخدم ضد طموحات الشعب نشعر بالغبن وهو مسالة يجب إعادة النظر بشأنها» الحرفية بدل النظرة السوداوية من جهتها أوضحت فريدة العبيدي ان حرية الإعلام مسؤولية مبدئية لأنه لا إعلام ناجح دون تمتعه بالحرية لكن لابد ان تكون هذه الحرية مسؤولة .كما ان الإعلام يجب ان يكون وطنيا ومحايدا يعتمد الحرفية والمهنية ولا تكون ولاءاته للسلطة ولا لفئة من الفئات.وأضافت: «نريد إعلاما يضمن حق المواطن في نقل المعلومات والأحداث مع ضرورة الارتقاء بجودة ما يقدم بما يتماشى مع خصوصية المجتمع دون إقصاء جهة معينة لا لشيء إلا لأنه لا يتفق مع اختياراتها أو انتماءاتها» وأكدت العبيدي ان المطلوب إعلام موضوعي ونزيه يطبق قاعدة «الخبر مقدس» و»التعليق حر «وهذا ما لم نلمسه إلى حد اليوم على حد تعبيرها باعتبار ان ما ينشر من أخبار أحيانا لا يتوخى فيه الدقة والتحري مما يخلق الكثير من المشاكل والتداعيات وهو ما يتحتم تجنبه احتراما لقدسية العمل الإعلامي الذي يقتضي النزاهة والحياد والموضوعية. وعبرت العبيدي عن تذمرها من التلفزة الوطنية وخصوصا من نشرة الأنباء التي تبدأ بالاعتصامات وتنتهي بالاحتجاجات وهو ما يسبب نظرة سوداوية لا تعكسها حقيقة الأمور بما يثير الخوف في النفوس ويهرب المستثمرين على حد تعبيرها .وأشارت الى ضرورة مواكبة وسائل الإعلام لأعمال لجان المجلس التأسيسي ومنحها ما تستحقه من أولوية حتى يكون الرأي العام على بينة من الخطوات التي قطعها المجلس التأسيسي ولابد هنا من متابعة الجزئيات بدقة بما يمثل رسائل طمأنة للشعب. وختمت العبيدي حديثها معنا بالتأكيد على ضرورة منح الفرصة لكل النواب والنائبات على حد سواء في المنابر التلفزيّة حتى لا تقتصر الاستضافات على رؤساء الكتل وبعض الوجوه المعروفة. .. يوظفونه لأجندات سياسية «لابد ان يكون الإعلام حرا ونزيها في نقل المعلومة ومهنيا في تناول المواضيع « بهذه العبارات بدأ وليد البناني حديثه معنا مشددا على ان الإعلام لابد ان يتقيد بميثاق الشرف ولا ينحاز الى أي طرف سياسي وانما ينقل الخبر بأمانة وموضوعية ويلتزم بالدقة لكنه يظل حرا في تحليله . و أوضح ان الإعلام يجب ان يساهم في ترسيخ التعايش المدني السلمي وترسيخ القيم الثابتة للشعب التونسي و يسعى الى محاربة كل ما من شانه ان يؤدي الى تقسيم النسيج المجتمعي . كما ان الإعلام العمومي ليس محايدا وغير متوازن بل لم يشهد النقلة المطلوبة بعد الثورة اذ مازال رموز الفساد السابق يصولون ويجولون حيث مازال من كانوا يمدحون بن علي الى حد 13 جانفي يتصدرون المشهد الإعلامي خاصة في قسم الأخبار.واستطرد قائلا :»لم افهم ما معنى ان يقاطع الإعلام العمومي وزير الداخلية في سابقة تحصل لأول مرة ليس لها أي مبرر ..ولابد من إصلاح هذا الإعلام اليوم والبحث عن الحلول الجذرية في سبيل تفعيله حتى يعبر عن نبض الشارع وأهداف الثورة ..واعتقد ان بعض الإعلاميين يوظفونه لأجندات سياسية ؛ فالإعلام العمومي إما ان ينتهج الحرفية والنزاهة وإلا فالمطلوب أن يتوقف الشعب عن دعمه «. برنامج تلفزي خاص بالنواب وأكدت سنية تومية انه يجب إعادة هيكلة الإعلام و مؤسساته وهذا لا يكون من وجهة نظرها إلا عبر الاعتراف بالأخطاء أولا ليستعيد الإعلام توازنه الذي ظل في عالم الافتراض و لم يتحقق بعد على ارض الواقع لأنه بدأ في التعافي و إلا سيسقط في المرض من جديد.وبعد أن كان مكبلا في قبضة استبداد السلطة سيصبح أداة لاستبداد الشعب فتظل بوتقة الاستبداد دائما قائمة. واستطردت تومية قائلة: «يجب أن تكون للإعلام قدرة على تجميع الباحثين والأكاديميين والمفكرين جميعهم و حثهم على رسم صورة مشرقة لأوضاع البلاد الحالية لا أن يكرسوا الانطباع بأن البلاد و العباد على حافة الخراب و الانهيار فيساهموا في استشراء بعض أوجه الأزمة المفتعلة بدل أن يتكاتفوا للتشخيص الحقيقي للأوضاع والتمثل الحقيقي للحلول للخروج من الركود الذي طال بعض القطاعات فيحقق وطننا العزيز الازدهار والرخاء وتسود السلم الاجتماعية. في نظري يجب أن يوفر الإعلام و في منابره و خاصة التلفزية وجهات النظر المختلفة على نفس الطاولة». وطالبت تومية بضرورة ضمان الإعلام لتكافؤ الفرص بين النواب في مختلف المنابر الإعلامية لان الأبواب مفتوحة اليوم أمام بعض الأسماء فقط التي نشاهدها في كل البرامج على حد تعبيرها .كما اقترح برنامجا تلفزيا يخصص للنواب عبر تسليط الضوء على نائب في كل حصة. إيقاف دعم التلفزة ومن جانبها أكدت هاجر عزيز ان الإعلام ينبغي ان يكون نزيها وفعالا حتى يتسنى له القيام بدوره الكبير في التوجيه وتبليغ المعلومة الصحيحة للراي العام . واضافت « من منطلق أهمية نشرة أخبار التلفزة الوطنية كان على العاملين بها التحلي بالمهنية والحرفية دون تضخيم بعض الأحداث وتهويلها والتقليل من أخرى رغم أهميتها . ومشكلة الصحافة التونسية أنها تسمع من طرف واحد وتصدر أحكامها ومن هنا يأتي عدم الحياد .فكان لابد ان تبلغ برنامج الحكومة وترصد مناقشة اللجنة المالية داخل المجلس التأسيسي للميزانية التكميلية ..ومن جراء شعور الكثيرين بخيبة أمل قصدني عديد المواطنين ممثلين عن حي التضامن مطالبين بتوقيف المبلغ المخصص للتلفزة الوطنية باعتبار عدم حيادها حيث تخصّص منابرها لأحزاب وتترك المجال للتشهير ببعض الأحزاب الأخرى وهي كلها نقاط يتعين معالجتها بما يتماشى مع مطالب الشعب».
