محمد الإبراهمي ل"الأسبوعي": "الدولة الدينية خطر..واعتداء على الشريعة" - شدد النائب محمد الإبراهمي على ان المسالة لا تتعلق بأن تكون الشريعة مصدرا من مصادر التشريع او الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع لأن التونسيين مسلمون وعرب بل إن المنظومة القانونية بعد الاستقلال تستمد مصدرها من الشريعة الاسلامية. ولكن الجدال الحقيقي هو بين الدولة الدينية والدولة المدنية وهل أننا اليوم نحتاج الى دولة دينية أم نحن نحتاج الى دولة مدنية؟» فمن وجهة نظره فإن» هناك مسألتان أولهما الدعوة للعلمانية . والعلمانية جاءت في سياق غير السياق العربي الاسلامي . إنها جاءت من اوروبا خلال فترة تاريخية معينة سادت فيها الكنيسة وعطلت الحياة الاجتماعية والسياسية .ولما جاءت الثورة البرجوازية جاءت معها الدعوة الى العلمانية لفصل الدين عن الدولة ولإعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله . جهل بالتاريخ أما نحن في السياق العربي الاسلامي فإننا لم نعرف قط الدولة الدينية اذ ان أول دولة أسست في الاسلام كانت دولة مدنية؛ والرسول هو اول من وضع دستورا مدنيا وأول من وضع «الصحيفة» . وتابع محدثنا قائلا :» يمكن الرجوع الى هذه الوثيقة التاريخية المهمة حيث إن» الصحيفة» نظمت الحياة في المدينةالمنورة بين المهاجرين والانصار وبين المسلمين والنصارى وبينهم جميعا واليهود وإعتبرت بنو النظير وهم المسيحيون لهم ما لنا وعليهم ما علينا وبنو قريضة وهم من اليهود ولهم ما لنا وعليهم ما علينا .. نحتاج اليوم الى تنظيم حياتنا بشكل مدني نعطي حقوق كل الافراد ونحافظ على حقوق الناس جميعا ..والأهم هنا ان الدولة الدينية خطر وليس خطرا فقط بل هي جهل بالتاريخ واعتداء على الشريعة». أداء حكومي مرتبك وحول تقييمه لأداء الحكومة قال محمد الابراهمي:» ان اداءها مرتبك الى حد اليوم على الصعيدين الوطني والخارجي ؛ فعلى الصعيد الوطني دخلت الحكومة بوعود من الحملة الانتخابية حيث وعد ت بالتشغيل ولم يقدمواالوزراء شيئا في هذا الباب الى جانب عدم حلهم للمشاكل الاجتماعية وعدم التعاطي مع ملف السلفية بالشكل المطلوب مما شجعهم على التمادي في العنف» . واضاف: «لا ننسى دفع انصار الحكومة وحركة النهضة لحل المشاكل مع خصومهم السياسيين في الشارع بما يسمونه التدافع الاجتماعي وهذا خطر جدا لأن فض مشاكل الناس في الشارع يؤدي الى الحرب الاهلية وهذا يؤكد حالة ارباك وعدم فهم ما يجب ان يكون . وعلى المستوى الخارجي فان تونس الثورة بدل ان تكون منارة في إرساء علاقات جديدة على المستوى العربي والدولي نجدها تتصدر المشهد في طرد السفير السوري وكان خطأ جسيما رغم الموقف مما يجري في سوريا . محمد صالح الربعاوي
بسبب «دسترة» الشريعة «العريضة» تساند» النهضة» قال عضو تيار العريضة الشعبية محمد الحامدي ان اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للدستور يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية والشورى وحقوق الانسان وكرامة جميع البشر من الرجال والنساء وحق جميع التونسيين في العمل والصحة والتعليم وضمان استقلالية القضاء ونزاهة الانتخابات. واضاف ان العودة الى الاسلام مهمة جدا لما يتضمنه من كل الجوانب من عدل وحرية ومساواة وحتى الرفق بالحيوان؛ لكن الحديث عن الشريعة لا يعني اطلاقا ما يفهمه الناس من اقامة الحدود باعتبار ان الاسلام بمعناه الأشمل هو رحمة للعالمين . وشدد الحامدي على ان «العريضة» ستكون الى جانب «النهضة «اذا سارت في هذا الاتجاه على حد تعبيره متابعا بالقول: « هذا الاتجاه هو الصحيح الذي يضمن الحرية والرحمة والعدالة للناس رغم خلافنا مع النهضة في عديد النقاط «. محمد صالح
خميس قسيلة ل «الأسبوعي»: .. هناك محاولة حقيقية لأسلمة المجتمع والدولة «التكتل» يخشى على تكتله الحكومي بيّن خميس قسيلة عضو المجلس التأسيسي حول مسألة رفع الحصانة عنه أًنَّ خلطا في المسائل وبسبب تصريحات مرافقه خلال تعرّضه لحادث المرور الذي كان تحت الصدمة كان يخيل لعديدين بأنه مقترف الحادث لكن في ما بعد قدم السائق الحقيقي للسيارة ومرتكب الحادث أقواله لوكيل الجمهورية كما أكد خميس قسيلة ل «الأسبوعي» «.. لقد حضرت لدى لجنة رفع الحصانة وقدمت لها العناصر الجديدة واستجابت لذلك لكن المؤسف أن المسألة تناقلتها الشبكات الاجتماعية فتسربت المسألة وحولني البعض إلى سائق السيارة وأني مقترف الحادث وقتلت شخصين والحال أنه لا «أساس لذلك من الصحّة». مطلوب تدخل وزير العدل وحول ما إذا كانت مواقفه داخل التأسيسي من بين أسباب عرضه على لجنة رفع الحصانة قال قسيلة «.. لا أعتقد أن هناك خلفية سياسية لمطلب رفع الحصانة لكن أتصوّر أنه لدحض كل التأويلات على وزير العدل نور الدين البحيري الإذن لوكيل الجمهورية بالتسريع في الاستماع للسائق الحقيقي للسيارة أثناء تعرضي لحادث فأنا في نهاية الأمر متضرّر ورغم ذلك لم أطالب بالتعويضات». قيادة زاغت عن الخط وحول ما سمي «بارتداد» قسيلة على «الترويكا» داخل المجلس وتحديدا على «التكتل» قال نائب المجلس التأسيسي «.. ليس ارتدادا ولكنني أعتبر أن القيادة زاغت عن الخط ومثلي مثل عشرات آلاف الناخبين والناخبات اصطدمت بذوبان «التكتل» في النهضة.. رغم أن ذلك لا يمنعني من القول بأن «النهضة» حزب نتفاعل معه ونتعايش لكن علينا المحافظة على استقلاليتنا وبرنامجنا الذي قدمناه للناخبين». «التكتل» الحكومي أين يتجلى هذا الإنصهار وكيف للمنسحبين من «التكتل» قال خميس قسيلة «.. توجد اليوم محاولة حقيقية لأسلمة الدولة والمجتمع فأن نترك المجال لدعاة يدعون للتفرقة والتكفير وإدخال المجتمع في صراعات لسنا متعودين عليها والحال أن اسلامنا منفتح وتتعايش معه كل العائلات.. ومقابل ذلك لم نر «التكتل» حازما في ابداء موقفه ومقاومتها بل نجده يخشى من أن يخسر تكتله الحكومي ولم يأخذ مواقف حازمة من قضايا مجتمعية وقضايا تهم الحريات الفردية والحريات العامة». عبد الوهاب الحاج علي
الصحبي عتيق نسعى لرأب الصدع حتى لو تطلب الأمر توسيع قاعدة الحكم! اكد رئيس كتلة «النهضة» داخل المجلس التأسيسي الصحبي عتيق ل»الأسبوعي» ان المرحلة الانتقالية الحساسة والظرف الدقيق الذي تمر به تونس يتطلبان التعاون والوفاق وتضافر كل الجهود من أجل الانتقال الديمقراطي السليم وتحقيق أهداف الثورة . وأضاف ان الخروج من الوضع الصعب والتركة الثقيلة التي تركها النظام السابق تحتاج الى جهود كل الأطراف من «اتحاد» واعلام ونخب ومثقفين واحزاب داخل المجلس وخارجه . وعن جهود حركة «النهضة» من اجل رأب صدع الخلافات التي برزت على سطح الأحداث على اكثر من واجهة قال عتيق :»نحن نتصل بكل الأطراف مع حوار يشمل مع مختلف الحساسيات وإن لزم الأمر توسيع قاعدة الحكم . والآن هنالك جهود يجب ان تبذل من أجل الخروج بالبلاد من هذه الصعوبات «. م ص ر
لجان بلا مكاتب مازال أكثر من 5 لجان بلا مكاتب رغم مطالبة رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر بتوفير كل الظروف الملائمة بما ينعكس ايجابيا على العمل . واعتبر عديد النواب ان هذا المطلب ملح لأهمية المكاتب في تنسيق عمل اللجان وتسريع جهودها . غياب القصاص بعد ان كان نجم الجلسات السابقة للمجلس التاسيسي ا؛لنائب ابراهيم القصاص؛ سجل غيابه عن الجلسة الأخيرة فقدعلمنا ان بعض المسائل العائلية منعته من الحضور . محرزية العبيدي كالعادة تسعى نائبة رئيس المجلس التاسيسي محرزية العبيدي التخفيف من حدة الخلافات التي تطفو بين الحين والآخر سواء اثناء جلسات التاسيسي او جلسات اللجان حيث تعمل على الحديث مع نواب المعارضة من أجل تقريب وجهات النظر بشأن عديد المسائل . وتتمتع هذه النائبة باحترام كل زملائها رغم حدة وتباين وجهات النظر أحيانا. «طلعات» عم الطاهر عم الطاهر هميلة الذي يطرح في كل مرة مشروعا تتباين بشأنه وجهات النظر وكان آخرها دعوته الى تغيير النشيد الرسمي ظل دائما وجهة للإعلام حيث حطم الرقم القياسي في الحوارات الصحفية والاستضافات التلفزية والإذاعية. م ص ر
عبد الرزاق الكيلاني ل«الأسبوعي»: مشكل النقاب في الجامعة لإلهاء السلط العمومية.. والرشوة ما تزال تنخر المجتمع حاوره: عبد الوهاب الحاج علي - كشف عبد الرزاق الكيلاني الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي أنه من غير المنطقي محاسبة الحكومة منذ الأسبوع الأول.. كما تحدّث عن ملفات أخرى عديدة على الحكومة مواجهتها وحلها على غرار معضلة الفساد والرشوة ومواضيع أخرى عديدة تحدث عنها الأستاذ الكيلاني الذي يرى أن مغادرته لعمادة المحامين والالتحاق بالحكومة شرف لكل شخص يريد خدمة البلاد في ظرف تاريخي حاسم ومع أول حكومة شرعية... ٪ لماذا تأخر تدخل الحكومة لفض الاشكال القانوني على مستوى لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد؟ - لدينا في صلب الحكومة وزارة مكلفة بالحوكمة ومقاومة الفساد منكبة على موضوع لجنة تقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد ، من جهة أخرى هناك اشكالات قانونية متعلقة باللجنة فالمرسوم الذي أحدثها لم يتناول مسألة سد الشغور في حالة وفاة رئيسها وهذا ما حدث مع المرحوم عبد الفتاح عمر.. من جهة أخرى يفترض الفراغ القانوني الحاصل ايجاد حل بالنسية الى تسليم المهام والملفات للجنة الثانية التي ينظمها الفصل 42 من المرسوم الأول الذي يقول لا تنحل اللجنة الأولى إلا بتكوين الثانية.. هناك إشكال قانوني لكن الحكومة مهتمة بالأمر وسينعقد يوم 6 مارس الجاري اجتماع للبت في هذه المسألة وايجاد الحلول الكفيلة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التحفظات حول هذه اللجنة إذ هناك من يرى أنها أخذت نوعا ما مكان القضاء وأصبحت قضاء موازيا مما جعل اللجنة لها سلطة فيها مس من حقوق الناس في الدفاع وتوفر الضمانات الأساسية لكل متهم. ٪ أنتم أيضا لكم موقف من اللجنة عندما كنتم في عمادة المحامين.. والحال أنّ أعضاء اللجنة يعتبرون عملهم مساعدا للقضاء وتم اعتماد ملفاتهم؟ - فعلا هناك نقاش، وليس موقف العمادة فقط بل أيضا للقضاة موقف واضح من اللجنة.. من جهة أخرى النيابة العمومية يمكن أن تتعهّد بمجرد وشاية فما بالنا بملفات لجنة محدثة قانونيا، لكن لابد أن يتعامل معها القضاء في إطار ملف مع احترام حقوق المتهمين وقرينة البراءة.. ٪ جل أعضاء الحكومة تحدثوا عن هول الفساد... وتواصل مظاهر الرشوة فهل لكم أن تكشفوا بعض المؤشرات؟ -الرشوة ماتزال مستفحلة ولابد أن ننكب كحكومة ومجلس تأسيسي ومنظمات مجتمع مدني على هذا الملف للخروج من هذه المعضلة التي تقتضي إرادة سياسية أعتقد أنها متوفرة.. وبخصوص تمظهرات هذه الظاهرة لابد من الاشارة الى أن مؤسسات هامة لعبت دورا في ترسيخ معضلة الرشوة كالقضاء المفترض تطهيره لكن العملية لم تتم بعد إذ من غير الممكن أن نتحدّث عن قضاء مستقل وهو لم يطهر من رواسب العهد البائد. أنا أيضا لديّ مقترحات في هذا الباب منها ضرورة العمل بقانون 78 المتعلق بالتصريح بالمكاسب حيث لابد من تفعيله والانطلاق بأعضاء الحكومة فشخصيا قدمت تصريحي، وقد أصدر رئيس الحكومة مذكرة في هذا الشأن والاعضاء بادروا بذلك.. من جهة أخرى كانت رئيسة جمعية القضاة تحدثت أنه بحوزتها 200 ملف فساد فماذا تنتظر للكشف عنها؟ زد على ذلك لابد من تطهير قطاع المحاماة لكنّ هذا يمر عبر القضاء الذي كان لديه بعض الملفات المتستر عليها في السابق ولم تكشف .. وهذا المجهود يحتاج حملة توعوية عبر الاعلام فضلا عن أن الاعلام ذاته يحتاج للتطهير فقد تحدثت النقابة عن قائمة فساد لهذا كله هناك عديد النقاط الأساسية والجوهرية لابد من معالجتها حتى نكون أوفياء لدماء الشهداء.. ٪ لا يمكن انكار جهود الحكومة، لكن كيف تعجز عن حل مشكلة السلفية وكيف تتوقف الجامعة بسبب مشكلة طالبة منقبة؟ - بالنسبة الى تعطل الدروس في الجامعة لو كانت مشكلة «النقاب» عامة لتوقفت كل الجامعات.. إذن المشكل مستمر في جامعة واحدة مما يعني أن هناك استفزازات حتى يبقى المشكل الشغل الشاغل للسلط العمومية والبلاد.. بالنسبة الى السلفيين وخاصة منهم السلفيين الجهاديين دافعنا عنهم في قضية سليمان واقتربنا منهم وتحدثنا إليهم.. هو من أبناء الشعب التونسي ولابد من فتح الحوار معهم لنفسر لهم أن بلادنا دولة قانون ومؤسسات وأن القانون يطبق على الجميع وتوخي سلوك العنف يؤدّي الى السجن، هذا هو الأسلوب الذي نريد توخيه وإن شاء الله سنجد التجاوب.. ٪ كيف ترون الصراع بين الحكومة واتحاد الشغل.. وكيف يمكن أن تكون انعكاساته؟ - ليس هناك أي صراع بين الحكومة والاتحاد بل هو حوار بين سلطة تنفيذية وبين منظمة عريقة تدافع عن حقوق الشغالين وهذا واجبها ورسالتها دون الدخول في الاعتبارات السياسية والانحياز لطرف سياسي معين.. والاتحاد يجب أن يبقى المنظمة العتيدة التي تساهم في مجهود الحكومة لكن الثورة قام بها العاطلون والمعوزون فالأولوية إذن ليست للترفيع في الأجور بل لايجاد مواطن شغل للناس وللتنمية الجهوية والمساعدة على الاستقرار والأمن.. بالنسبة الى الحكومة لديها شهران من العمل لكن لا يمكن محاسبتها بكل هذه السرعة لكن منذ الأسبوع الأول بدأت مهاجمتها من طرف بعض الجهات ونحن مانزال لم نفهم بعد المشاغل ومواطن الخلل.. ٪ وهل يعقل أن يتحدث رئيس الحكومة بمثل تلك الطريقة عن مسيرة اتحاد الشغل التي قال إن بعض أتباع بن علي ورجال أعمال شاركوا فيها؟ - في اعتقادي لرئيس الحكومة المعطيات الكافية وفي وقت لاحق قد يكشف عن الموضوع، إذ صحيح أن هناك أطرافا مناهضة للثورة تعمل بكل الوسائل لإجهاض وافشال عمل الحكومة ولا أظن أن هناك أي وطني يريد فشل الحكومة لانه لو حدث ذلك سيكون فشلا جماعيا. ورغم أن هناك تجنّ على الحكومة وعدم موضوعية في نقل بعض الوقائع والأخبار وتقديم بلادنا على أن كل شيء فيها ينبئ بالانفجار، نحن نريد أن نقدم صورة مطمئنة وموضوعية.. ٪ هل يعقل طرد السفير واعلان منح اللجوء السياسي لبشار الأسد، أليس هذا من باب التضارب؟ - هذا رأي أعرب عنه الرئيس منصف المرزوقي وهو رأي محترم ولكن لابد أن يتم ذلك في إطار مؤسسات الدولة والتشاور بين مختلف أركان الحكم في البلاد. ٪ وماذا عن عمادة المحامين.. ألم تتركها في أزمة؟ - المحامون واعون ولديهم قدر كبير من المسؤولية وتاريخ نضالي وعلى هذا الأساس أنا متفائل وسيجدون الحل... في العمادة قمت بواجبي وقبلت عن قناعة أن أكون عميدها وأنجزت برنامجي الانتخابي في ظرف قياسي وحققت ما يصبو إليه المحامون منذ 23 عاما وضميري مرتاح رغم المشاكل التي حصلت..
إياد الدهماني يستبعد أكد إياد الدهماني (الكتلة الديمقراطية) أن الدستور لا يجب أن يكون أداة عند أي طرف سياسي لفرض رؤيته على المجتمع ولا يضع أشياء يمكن أن ترتهن الدولة المدنية... وحول ما إذا كان لمنطق الأغلبية أن يفرض رأيه حتى في صياغة الدستور قال إياد الدهماني ل« الأسبوعي» :«لا أعتقد ذلك بل سنسعى الى أن لا تكون صياغة الدستور تخضع لمنطق الأغلبية لأن العمل الحكومي منفصل عن العمل الدستوري ولهذا نحن نعمل على ايجاد أكبر توافق حتى يكون الدستور توافقيا يصمد بمرور الزمن ويضمن الاستقرار لبناء نظام ديمقراطي..». عبد الوهاب
الكتلة الديمقراطية مشروع لمقاومة الاحتكار وغلاء الأسعار أفاد منجي الرحوي من الكتلة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي أنه أمام ضعف المقدرة الشرائية للمواطن ستقدم الكتلة مشروع قانون لمكافحة المضاربة وحماية المقدرة الشرائية وعن ماهية المشروع قال الرحوي ل« الأسبوعي» :«مشروع الكتلة يتمثل في تقديم مجلة تجرّم العمليات التي لها تأثير مباشر على الغلاء.. فضلا عن أن عدة مواد يسجل فيها احتكار لابد للحكومة أن تتدخّل بشكل مباشر في عملية التوزيع..». وبخصوص عمليات التجريم بيّن الرحوي أنه بالإضافة الى الإجراءات السابقة التي تسلّط عقوبات على المضاربين والمحتكرين يتمثل المقترح أيضا في الترفيع في العقوبات... وسيقع طرح المشروع كاملا خلال الجلسة المقبلة مع الحكومة..
انطلاق جلسات الاستماع في إطار جلسات الاستماع بلجان التأسيسي التي ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع حضور عديد الشخصيات ومنظّمات المجتمع المدني والنقابات والخبراء. وقال السبوعي الجديدي (نائب عن العريضة) أن لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي تستقبل اليوم الاثنين في جلسة الاستماع الأولى جمعية القضاة ثم نقابة القضاة وكفاءات وشخصيات على غرار رئيس المحكمة الادارية ومحكمة التعقيب والقاضي مختار اليحياوي. وأبرز ممثل العريضة أن اللجان مدعوة للانفتاح على المجتمع المدني ومكونات الجمعيات.. حتى يكون الدستور معبّرا عن الشعب. ع.ح.ع
