في مقارنته بين ال100 يوم الأولى بين حكومة ما بعد 23 أكتوبر وال 100 يوم الأولى للحكومة الاستقلال الأولى قال عبد الوهاب الهاني الأمين العام لحزب المجد أننا نجد فرقا كبيرا من حيث سرعة الاداء وأهمية الانجاز. فمجرد تكوين الحكومة في 14 أفريل 1956 أي بعد 3 أسابيع من امضاء وثيقة الاستقلال وأثناء مباشرة المجلس التأسيسي لمهامه تم سن العديد من القوانين الثورية التي أحدثت قطيعة حقيقية مع الماضي وأرست دعائم الدولة التونسية الحديثة كان من أهمها تونسة قوات الأمن الداخلي يوم 18 أفريل وسن أولى القوانين المنظمة لها. كما تم إصدار قانون المساواة بين أفراد العائلة الحاكمة وأفراد الشعب وإصدار قانون المصادرة في ماي من نفس السنة وهو القانون الذي مكّن من استعادة أموال الشعب بما في ذلك ثروات أصهار العائلة الحاكمة حيث نص على تمتيعهم بأملاكهم وأموالهم جاؤوا بها قبل المصاهرة مع احتساب ثمار هذه الثروة وانتزاع ما زاد على ذلك لفائدة الخزينة العامة. في حين ان مسار العدالة الانتقالية اليوم لايزال يتخبط ولا تزال عديد الأصوات حتى داخل الحكومة وأحزاب الحكومة ترفض إدراج الجرائم الاقتصادية والمالية ضمن مسار العدالة الانتقالية بينما وجدت حكومة الاستقلال الأولى آلية واضحة وقطعية لاستعادة الأموال دون الضرر بالحقوق الأصلية للمعنيين وفرّقت بين الثروة الشرعية وغير الشرعية. الخروج من المنظومة الأمنية وأكّد الهاني أنه تم كذلك في الأربعة أيام الأولى بعد مباشرة الحكومة لمهامها أي 18 أفريل 1956 قرار تونسة الأمن وسن أول القوانين المنظمة له لتأمين الخروج من أمن الاستعمار والحماية الى أمن الاستقلال في حين اننا لانزال ننتظر الخروج من المنظومة الأمنية الاستبدادية الى منظومة الأمن الجمهوري ولم تتناول الحكومة ولا المجلس التأسيسي النصوص الضامنة لتأمين هذا الانتقال ولازالت وزارة الداخلية تعمل بالنصوص القديمة. المكافآت بدل الكفاءات وحول التنظيم الاداري أشار الهاني الى أنه تمت في الأسابيع الأولى بعد الاستقلال تونسة الإدارة الجهوية عبر إلغاء نظام «الڤياد والخلفاوات والشيخ» وتعويضه بنظام الوالي والمعتمد والعمدة وسنّ القانون الأساسي المنظم لسلك الموظفين السامين للمصالح الخارجية للإدارة الجهوية بتاريخ 21 جوان 1956 الذي نصّ على تنظيم السلك وطرق الانتداب وضمانات الشفافية. في حين أن الحكومة الحالية أحدثت حركية في سلك الولاة والمعتمدين بنفس العقلية التي كانت سائدة أثناء حكم بن علي وهي عقلية الموالاة والمكافآت بدلا عن شروط الكفاءة والحياد. وكان يمكن للحكومة تطبيق القانون وضمان القطيعة مع ممارسات دولية الاستبداد. فوضى ديبلوماسية وكشف الهاني أنه تم في نفس الوقت تونسة وزارة الخارجية وسن أول القوانين المنظمة للسلك الديبلوماسي المستقل وإرساء أسس تونسية محايدة في حين لاتزال الحكومة والرئاسة المؤقتة تتخبط في نوع من الفوضى الديبلوماسية التي لم تنجح بعد في إرساء دعائم تقطع مع العهد الاستبدادي ولاتزال الحكومة تعمل بنفس الوجوه الديبلوماسية والقوانين الأساسية رغم الطلبات الملحة والمقترحات الجريئة للسلك الديبلوماسي ممثلا في نقابة وزارة الخارجية. تجاذبات حول الأحوال الشخصية وأشار محدثنا إلى أنه تم اصدار مجلة الأحوال الشخصية بتاريخ 13 أوت 1956 بأمر عليّ أي بعد أقل من 120 يوما وهي مجلة مثلت اصلاحا جوهريا أعاد الاعتبار للمرأة والتوازن للمجتمع في حين لازال هذا الموضوع محل تجاذبات وتصريحات متنافرة بين نواب المجلس التأسيسي ورموز الترويكا وتصريحات غير مدروسة لبعض نائبات حركة النهضة ووزيرة المرأة حول موضوع الزواج العرفي الذي كان مربط الفرس واحدى القضايا التي حسمتها مجلة الأحوال الشخصية. غياب البرامج والمشاريع وشدّد الهاني على أن الحكومة بعد الاستقلال كانت لها رؤية واضحة لإرساء دعائم الدولة العصرية في حين ان الحكومة اليوم تتخبط وليس لديها برنامج ولا مشروع للتحديث ولا مشروع لبناء المؤسسات الديمقراطية فبدت الحكومة وكأنها تقوم بعمل ترقيعي كما تعاني هذه الحكومة من انها حكومة مؤقتة واستطرد محدثنا قائلا:« المطلوب من الحكومة مشروع واضح للتحديث والاصلاح يترجم في خارطة عمل واقعي والمطلوب كذلك من رئيس الحكومة استعادة المبادرة السياسية أولا: رسم خارطة طريق ثانيا: توسيع القاعدة السياسية للحكومة عبر الانفتاح على كفاءات وطنية من خارج الترويكا التي أثبتت عدم كفاءتها. ثالثا: التقليص من عدد الوزراء غير المتناسق مع طبيعة المرحلة التقشفية والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. رابعا: اعتماد مبدإ الكفاءة بدلا عن ممارسات المكافآت والمحاباة والقرابات التي أثرت سلبيا على صورة الحكومة. نصائح للحكومة وأكد الهاني أنه ينصح رئيس الحكومة والوزراء بالاطلاع على القوانين التي صدرت في ال100 الأولى لحكومة الاستقلال حتى يستأنسوا بروحها التحديثية ويضيفوا عليها ما تفرضه متطلبات العصر عملا بسلوك الرسول الأعظم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» واستكمال مهام الثورة.
