تورس : انتهى الدستور القديم.. من أجل دستور جديد

عاجل/ بعد طرد الصحفي سفيان رجب من دار الصباح: نقابة الصحفيين تتدخل… الكشف عن طاقم حكام نهائي كأس تونس الدورة 22 لندوة القصة المغاربية في قفصة: تيمة الحب في الأقصوصة المغاربية ألبوم جديد لسفيان بن يوسف - عمار 808 عاجل - : بيع عشوائي ومزايدات غير قانونية...معطيات تكشفها وزارة التجارة قانون الشيكات: النقد وسيلة الدفع المفضلة لدى التونسيين ثنائي الترجي الرياضي محمد امين توغاي ويوسف بلايلي ضمن قائمة المنتخب الجزائري لوديتي رواندا والسويد الحرس الوطني: الحدود مؤمّنة والمهاجرون يغيّرون وجهتهم: تونس لم تعد محطة عبور نجل أحمد صواب يفنّد شائعة تلقي والده أموالاً من المهدي بن غربية ويذكّر بتاريخه المهني والحقوقي فرصة تشغيل تاريخية لخريجي الجامعات.. هذه شروط الانتداب في الوظيفة العمومية النسخة السادسة من الحفل الموسيقي 'عين المحبة' غدا الجمعة بمدينة الثقافة تونس تتصدر العالم في مسابقة ميامي لزيت الزيتون وتحصد 75 ميدالية أريانة: تكثيف الاستعدادات لانجاح موسم الحصاد وتوقع صابة حبوب طيبة رابطة دوري روشن تعلن عن جوائز الأفضل... وبنزيمة نجم الموسم استعدادا للمونديال : المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات تحت 19 عاما في تربص تحضيري من 30 ماي الى 4 جوان بقليبية بن عروس: تطور مخزون المياه بالسدود والبحيرات الجبلية عاجل/ إنفجار وإطلاق نار خلال توزيع المساعدات بعد قطيعة طويلة.. رفع العلم الأمريكي بدمشق بحضور وزير الخارجية السوري والمبعوث الأمريكي أطباق تونسية لا تكتمل لذّتها إلا بلحم الخروف: اكتشف النكهة الأصلية للمطبخ التونسي إدارة مهرجان سينما الجبل تقدم برنامح الدورة السادسة عرض مسرحية "برضاك" في دار تونس بباريس يومي 30 و31 ماي البنك الدولي يوافق على تمويل يفوق 125 مليون دولار لتعزيز النظام الصحي والتصدي للجوائح في تونس "الكابينت" الإسرائيلي يصادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية فضيحة مدوية: مخدر يصنع من عظام الموتى يورّط مضيفة بريطانية في تهريب دولي عاجل/ توقّعات بصائفة غير مسبوقة صيف أكثر حرارة؟ الأمم المتحدة تحذر وخبير مناخ يوضح المشهد في تونس تونس تستعد لموسم واعد: صابة الحبوب تصل إلى 18 مليون قنطار ومراقبة صارمة لتفادي الحرائق بطولة رولان غاروس للتنس: ألكاراس وسابالينكا يتأهلان الى الدور الثالث عاجل/ أضاحي العيد: إرشاد المستهلك تدعو لحملة مقاطعة شعبية مأساة في مصر: زوج يطعن زوجته حتى الموت والسبب هذا من هي الشابة العربية التي ظهرت برفقة كريم بنزيمة وخطفت الأضواء في مهرجان كان؟ الجلطات تقتل بصمت: التدخين وراء 60% من الحالات في تونس لن تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بعد فنجان القهوة؟ أطعمة يُفضّل تجنّبها في مكان العمل: احترام للآخرين وذوق عام عاجل/ قضية هنشير الشعّال: هذا ما قرره القضاء في حق سمير بالطيّب الأولمبي الليبي يضع زبير السايس في مأزق كبير عاجل/ البنك الدولي يوافق على تمويل لتونس.. وهذه قيمته الأهلي يتوج ببطولة مصر لكرة القدم للمرة الخامسة والاربعين في تاريخه سيدي حسين: فتح بحث تحقيقي بعد العثور على جثة كهل مشنوق داخل منزل عاجل/ وفاة امرأة و إصابة 26 شخصا في اصطدام شاحنة تقل عاملات فلاحيات بسيارة.. بداية من اليوم.. انطلاق بيع الأضاحي بالميزان بنقاط البيع المنظمة..#خبر_عاجل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. 4 دول أوروبية تدعو إلى قبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة ميزة منسية في هاتفك قد تنقذ حياتك في حالات الطوارئ إيلون ماسك يؤكد خروجه من إدارة ترامب أبرز ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة.. اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد تدعو الى ايلاء آفة الجراد الصحراوي الأهمية القصوى عاجل/ بلاغ هام للجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص هذه المباراة.. على ما يرام اُلْكَاتِبُ وَاُلْمُلْهِمَةُ تدعيم مستشفيات نابل بتجهيزات 60% من الجلطات في تونس سببها التدخين الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 1 جوان 2025 عيد الاضحى يوم السبت 7 جوان في هذه الدول بعد ذبح الأضحية... ما الذي يُستحب للمُضحّي فعله؟ دعاء أول أيام ذي الحجة...أيام مباركة وفرصة للتقرب من الله طقس اليوم: رياح قوية نسبيا بهذه المناطق والبحر مضطرب مسرحية "وراك" لأوس إبراهيم… لعبة الوجود بين الوهم والحقيقة

انتهى الدستور القديم.. من أجل دستور جديد

جامعي في علم الاجتماع نشر في الصباح يوم 04 - 03 - 2011

الدكتور جلال التليلي إن المهام الانتقالية التي فرضتها ثورة 14 جانفي تقتضي في بعدها السياسي طرح مسألة الإطار الدستوري الذي سيكون محدّدا في طبيعة الانتقال إلى المرحلة التالية من هذه الثورة، وفي استيعاب شعارات الثورة ومطالب مختلف الفاعلين على اختلاف أشكالها ومضامينها، فلئن مثل «المجلس التأسيسي» أحد أهم المطالب التي أجمعت عليها أغلب مكونات الحركات الاجتماعية الاحتجاجية والفاعلون الذين تعاقبوا على الانخراط في السيرورة الثورية...
إلا أن جزءا من الطبقة السياسية المرتبطة بالنظام السياسي السابق ترفض هذا المطلب وتتردد في الإعلان عن موقف يجمع مكوناتها تحت الضغط المتزايد للقوى الاجتماعية والسياسية المتمسكة بمواصلة الثورة والمطالبة الملموسة بالتغيير الملموس الذي لن يكون كذلك ما لم يبدأ بتغيير الدستور بوصفه إطارا قانونيا علويا لن يكون ضمانة لاستمرار التغيير إذا لم يحض بحد أدنى من الشرعية المستندة إلى حد أدنى آخر من الاجماع المدني والسياسي من قبل القوى ذات المصلحة المجتمعية في التغيير الشامل والعميق كما تبنته ثورة 14 جانفي.
فما هو الدستور وما هي وظائفه السياسية والمجتمعية؟
وإلى أي مدى يمكن للدستور الحالي أن يستوعب مطالب الثورة على اختلافها وتنوعها في القطع مع المراحل السابقة؟
كيف يمكن إنجاز مهمة صياغة دستور جديد يعكس التغيرات السياسية والمجتمعية والاقتصادية والثقافية التي أصبحت تميز المجتمع التونسي بعد أكثر من نصف قرن؟
إن تناول هذه الإشكاليات يفترض عودة ناقدة إلى بعض من التاريخ السياسي ومساءلة السياقات التي أنتجت دستور 1959 وذلك بتحليل الوظائف السياسية والتاريخية التي نهض بها في بناء دولة الاستقلال السياسي والنظام المترتب عنها والمشروع المجتمعي المستحدث الذي فرضته النخبة السياسية حين تمكنت من الانفراد بالسلطة السياسية فجر الاستقلال.
الدستور هو القانون العلوي الذي عدد القواعد الأساسية والعامة لشكل الدولة ولنظام حكمها وشكل الحكومة وهو الذي ينظم العلاقة بين مختلف السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، كما يعين الحقوق والواجبات الفردية والعامة للأفراد والجماعات المدنية والسياسية.
ورغم هذه العلوية فالدساتير يمكن ان تكون موضوع اختراق أو تعديل خاصة في الدول غير الديمقراطية حسب ما تقدره الأنظمة الدكتاتورية والتسلطية والفاشية.
غير أن الدستور عادة ما يعبّر عن مرحلة تاريخية محددة ويصبح موضوع أزمة حين تتجاوزه الظواهر الاجتماعية والسياسية والحالات الثورية، فينتهي دستور ما مع نهاية المرحلة التي أنتجته لتبدأ مرحلة جديدة بدستور جديد.
كانت الحاجة السياسية لصياغة دستور 1959 حاجة شكلية استخدمتها دولة الاستقلال للتعريف بهويتها المستحدثة ولتثبيت طبيعة النظام السياسي التسلطي أمام حجم المهام المطروحة على بناء الدولة التي استحدثتها النخبة السياسية بعد أن تمكنت من إقصاء كل منافسيها السياسيين والمدنيين سواء كانوا داخل الحزب الدستوري أو خارجه. وبذلك تم توظيف نوعين من الشرعية: الأولى وطنية تحررية والثانية تحديثية تغييرية للانفراد بمؤسسات الدولة وإخضاعها للجهاز التنفيذي الذي مارس ضغوطا مختلفة على «المجلس القومي التأسيسي» طيلة ثلاث سنوات بعد أن تحكم في انتخابه استبعادا للشق اليوسفي والمعارضين الشيوعيين. وبذلك تشكل الحقل السياسي الحاكم في تونس على أسس استبدادية وثقافة تسلطية يهيمن فيه شخص الزعيم الذي حاول إضفاء صفة الكاريزما لتثبيت السلطة وجمعها في رأس الدولة.
فقد ترافق انتخاب هذا المجلس في 25 مارس 1956 مع اعتقالات واسعة في صفوف الحزب الحر الدستوري شق الأمانة العامة وبعض رموز الحزب الشيوعي، وصلت إلى حد التصفيات الجسدية والعنف المنظم عن طريق ميليشيات حزبية في أغلب الجهات الداخلية والجنوب التي عرفت بولائها السياسي للشق اليوسفي خاصة في مسألتي «الاستقلال التام» وطريقة إدارة المفاوضات مع الدولة الاستعمارية ورفض «السيادة المزدوجة على البلاد» إضافة إلى مسألة «التكافل بين التونسيين والفرنسيين المقيمين في تونس عبر تقاسم السلطة والثروة» كما نصت عليه اتفاقية 3 جوان 1955 بين تونس وفرنسا.
ضمن هذا الإطار المشحون بالصراعات السياسية تم استدعاء الشعب لانتخاب أعضاء هذا المجلس دون نقاشات ولا برامج ولا صحافة حرة في مجتمع منهك من الإرث الاستعماري يتقاسمه الفقر والجهل والأمية ولكن يحدده الأمل الممزوج بالخوف من المستقبل، فكانت مشاركة انتخابية سلبية غاب عنها صراع البرامج ولم تعكس تركيبة المجلس بعض التنويعات السياسية والمدنية باستثناء الرموز والكوادر النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل التي تمكنت من طرح مشروعها داخل المجلس استنادا إلى بعض طروحاتها في العدالة الاجتماعية والتفريق بين السلط وضمان بعض الحريات السياسية والنقابية. لكن محاولة التأثير في بعض أبواب الدستور من قبل بعض الرموز النقابية لاقت رفضا قاطعا بالتدخل المباشر للسيد الحبيب بورقيبة وأفرغها من كل محتوياتها الاجتماعية والسياسية معتمدا وسائل الجهازين الحزبي والتنفيذي واحتوائهما بالإرادة السياسية للزعيم.
لم يمارس هذا المجلس أي دور مراقبة للحكومة التي كان يرأسها السيد الحبيب بورقيبة ولا أي دور تشريعي فعال واكتفى بإعلان الجمهورية وتكليفه برئاسة الجمهورية على حالها حتى إجراء الانتخابات، ومنذ ذلك الوقت استأنس الجهاز التنفيذي باحتكار السلطة والرجوع شكليا ل»ممثلي الشعب» للمصادقة على نفس القوانين التي انفرد باقتراحها طالبا التركيبة من «ممثلي الشعب».
وقبل الانتهاء من الصياغة النهائية للدستور في جوان 1959، كانت النخبة السياسية المهيمنة على مختلف مؤسسات الدولة ومحيطها المدني قد اعتمدت استراتيجيا استباقية هجومية حين عمدت إلى إصدار مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الصحافة. ورغم ما احتوته الاولى من مكاسب قانونية لازالت منقوصة على طريق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء. رغم ما تضمنته المجلة الثانية من تضييقات على اعتبار وأن حرية الصحافة تختزل مجمل الحريات العامة التي لم تكن تتماشى مع طبيعة النظام السياسي التسلطي، فإن الطريقة الاستباقية عبرت عن ثقافة سياسية تسلطية تستبدل السلط الموازية (السياسية والمدنية) وحتى السلطة التأسيسية بالتسلط التنفيذي الذي عادة ما يحتكر المبادرة ويوظف مختلف الحقول الأخرى بمن فيها الحقل الإعلامي. لذلك جاءت مجلة الأحوال الشخصية فوقية لم تشرك في صياغتها المنظمات المدنية المستقلة وجاءت مجلة الصحافة استبدادية تسلطية تحاصر مختلف الحريات من الرأي إلى التعبير إلى النشر، وهو حال باقي القوانين الفرعية اللاحقة التي تمت صياغتها وإصدارها خارج الإطار التشاركي الحر والمستقل.
أما الوظائف التاريخية الأخرى التي استنفذها الدستور القديم فقد ارتبطت بسلسلتين من المهام التي أملتها طبيعة المرحلة ما بعد استعمارية: ولم تعد مطروحة على عمليات التعبير الثوري مهما كان اتجاهه بل أن أغلب هذه الوظائف أصبحت متأخرة عن حركة المجتمع التونسي وتطلعاته التي عبرت عنها الثورة سواء في الأسباب والدوافع أو في الشعارات المطلبية أو في المطالب السياسية والثقافية.
1 تصفية إرث الاستعمار المباشر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وتحطيم المؤسسات السياسية للدولة البياتية ومختلف الأشكال التقليدية للملكية العقارية دون الوصول بها إلى مهمة الإصلاح الزراعي، وهو ما كان يطرح على الدولة مهام تفاوضية في عقد الاتفاقيات وإعادة بناء العلاقات الخارجية على أسس جديدة داخل سياق حضرا سياسي تميّز باستقطاب عالمي ثنائي بين المعسكرين الغربي والشرقي خلال المرحلة الأولى من بداية الحرب الباردة.
2 بناء الدولة على أسس من الاستحداث السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي كان يصطدم بواقع عصي على التغيير وظهر ثقل الواقع المشبع بالبنيات التقليدية المادية منها والرمزية وكانت الدولة تحتاج إلى جهاز تنفيذي تسلطي يمكنها من توظيف مختلف السلطات والحقول التوسطية لاختراق هذه البنيات وإحداث التغيير المطلوب كما تمثلته النخبة السياسية الحاكمة كما جاء في دستور 1959.
لكن طبيعة النظام السياسي المنبثق عن الاستقلال لم يكن مستعدا ولا قادرا على استكمال تصفية الإرث الاستعماري بإجراءات الإصلاح الزراعي أو تأميم الملكيات الاقتصادية ولا على استكمال التحديث السياسي بتوسيع دائرة المشاركة والمعارضة وإيجاد الضمانات الدستورية الكافية لتقاسم السلطة وتداولها.
إن البرادقمات (les paradigmes) التي استند إليها دستور 1959 لم تعد قادرة على استيعاب حركة الواقع المجتمعي بعد أكثر من نصف قرن، والذي يحتاج مشروعا مجتمعيا جديدا يعكس خصائص المجتمع التونسي في تنوعه الجيلي والثقافي والسياسي، ويتسع لتطلعات الحركات الاجتماعية والشبابية التي صنعت الثورة وخطت شعاراتها ومطالبها. فلا تصفية الإرث الاستعماري ولا بناء مؤسسات الدولة يمثلان مهام تاريخية، ولا مركزة كل السلطات داخل الجهاز التنفيذي يمثل حاجة لنظام سياسي تسلطي ينفرد بالخيارات الكبرى والصغرى، بل على العكس من ذلك أثبتت التجربة السياسية أن الخيارات الديمقراطية المستندة إلى إرادة الشعب واحترام التنوع والاختلاف والتنصيص على الضمانات الدستورية والسياسية للتداول على السلطة هو الكفيل بمعالجة القضايا التي طرحتها الثورة على جدول الأعمال من خلال المطالب والشعارات والفاعلين الجدد، وعلى رأسها إعادة توزيع الثروة والسلطة والحقوق المدنية اجتماعيا وجهويا وجيليا (بين الأجيال) والمساواة الكاملة في الحظوظ.
لقد انتهى دستور 1959 بانتهاء مهامه التاريخية والسياسية ولم يعد ما يبرره سياسيا واجتماعيا وحضاريا، وباتت الحاجة ملحة لدستور جديد يتم انتخاب أعضائه مباشرة من الشعب على أساس التمثيلية النسبية حتى يعكس التنوع المدني والتعدد السياسي والتمثيل الاجتماعي للشباب والنساء والجهات لتحقيق الحد الأدنى من الاجماع على المبادئ الجمهورية التي تسمح للمتداولين على السلطة على الذهاب في الخيارات المستقبلية التي يكونون ملزمين بطرحها على التداول العمومي وتفرزها صناديق الاقتراع سواء كانت رأسمالية أو عمّالية، ليبرالية أو حتى اشتراكية.
لقد استندت التسلطية السياسية منذ الاستقلال السياسي إلى نظام رئاسوي يحتكر كل السلطات داخل الجهاز التنفيذي الذي سرعان ما يتحوّل إلى سلطة مطلقة أو شبه مطلقة بيد «الزعيم» كانت نتائجها انتشار الفساد وغياب المراقبة السياسية والمدنية والقضائية والانفراد بالخيارات الكبرى دون مساءلة، وهو ما يدعو إلى النقاش حول طبيعة النظام السياسي القادم رئاسي أم برلماني والذي يكون المجلس التأسيسي المنتخب ملزما باختياره. إن تونس التي دشنت أولى الدساتير المكتوبة في العالم العربي والتي دشنت أولى ثورات القرن الواحد والعشرين لقادرة على صياغة آخر هذه الدساتير من حيث شكل انتخاب مجلسه التأسيسي أو من حيث مضامينه التي لن يرضى الشعب أن تكون أقل من العدالة والمساواة وضمان الحريات واحترام الاختلاف والقبول بالديمقراطية طريقا للتداول.
وهي ذات الصياغة التي لا بد من عرضها على الاستفتاء المباشر إذ لا احتكام لغير الشعب بعد ثورة 14 جانفي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.