تورس : انتهى الدستور القديم.. من أجل دستور جديد

قريبا في تونس: شركة الألبان تستأنف نشاطها بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية آخر مستجدّات رحلة أسطول الصمود في اتجاه غزّة..#خبر_عاجل من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم 60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود" الكشف عن مصنع عشوائي للصلامي وحجز مئات الكيلوغرامات..#خبر_عاجل عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني "يوتيوب" يحظر حساب مادورو عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي" "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل استراحة «الويكاند» نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل 28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال! وزارة الدفاع تنتدب توقّف مؤقت للخدمات عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025 بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين" مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل.. قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك" التوقعات الجوية لهذا اليوم.. خطبة الجمعة .. أخطار النميمة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انتهى الدستور القديم.. من أجل دستور جديد

جامعي في علم الاجتماع نشر في الصباح يوم 04 - 03 - 2011

الدكتور جلال التليلي إن المهام الانتقالية التي فرضتها ثورة 14 جانفي تقتضي في بعدها السياسي طرح مسألة الإطار الدستوري الذي سيكون محدّدا في طبيعة الانتقال إلى المرحلة التالية من هذه الثورة، وفي استيعاب شعارات الثورة ومطالب مختلف الفاعلين على اختلاف أشكالها ومضامينها، فلئن مثل «المجلس التأسيسي» أحد أهم المطالب التي أجمعت عليها أغلب مكونات الحركات الاجتماعية الاحتجاجية والفاعلون الذين تعاقبوا على الانخراط في السيرورة الثورية...
إلا أن جزءا من الطبقة السياسية المرتبطة بالنظام السياسي السابق ترفض هذا المطلب وتتردد في الإعلان عن موقف يجمع مكوناتها تحت الضغط المتزايد للقوى الاجتماعية والسياسية المتمسكة بمواصلة الثورة والمطالبة الملموسة بالتغيير الملموس الذي لن يكون كذلك ما لم يبدأ بتغيير الدستور بوصفه إطارا قانونيا علويا لن يكون ضمانة لاستمرار التغيير إذا لم يحض بحد أدنى من الشرعية المستندة إلى حد أدنى آخر من الاجماع المدني والسياسي من قبل القوى ذات المصلحة المجتمعية في التغيير الشامل والعميق كما تبنته ثورة 14 جانفي.
فما هو الدستور وما هي وظائفه السياسية والمجتمعية؟
وإلى أي مدى يمكن للدستور الحالي أن يستوعب مطالب الثورة على اختلافها وتنوعها في القطع مع المراحل السابقة؟
كيف يمكن إنجاز مهمة صياغة دستور جديد يعكس التغيرات السياسية والمجتمعية والاقتصادية والثقافية التي أصبحت تميز المجتمع التونسي بعد أكثر من نصف قرن؟
إن تناول هذه الإشكاليات يفترض عودة ناقدة إلى بعض من التاريخ السياسي ومساءلة السياقات التي أنتجت دستور 1959 وذلك بتحليل الوظائف السياسية والتاريخية التي نهض بها في بناء دولة الاستقلال السياسي والنظام المترتب عنها والمشروع المجتمعي المستحدث الذي فرضته النخبة السياسية حين تمكنت من الانفراد بالسلطة السياسية فجر الاستقلال.
الدستور هو القانون العلوي الذي عدد القواعد الأساسية والعامة لشكل الدولة ولنظام حكمها وشكل الحكومة وهو الذي ينظم العلاقة بين مختلف السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، كما يعين الحقوق والواجبات الفردية والعامة للأفراد والجماعات المدنية والسياسية.
ورغم هذه العلوية فالدساتير يمكن ان تكون موضوع اختراق أو تعديل خاصة في الدول غير الديمقراطية حسب ما تقدره الأنظمة الدكتاتورية والتسلطية والفاشية.
غير أن الدستور عادة ما يعبّر عن مرحلة تاريخية محددة ويصبح موضوع أزمة حين تتجاوزه الظواهر الاجتماعية والسياسية والحالات الثورية، فينتهي دستور ما مع نهاية المرحلة التي أنتجته لتبدأ مرحلة جديدة بدستور جديد.
كانت الحاجة السياسية لصياغة دستور 1959 حاجة شكلية استخدمتها دولة الاستقلال للتعريف بهويتها المستحدثة ولتثبيت طبيعة النظام السياسي التسلطي أمام حجم المهام المطروحة على بناء الدولة التي استحدثتها النخبة السياسية بعد أن تمكنت من إقصاء كل منافسيها السياسيين والمدنيين سواء كانوا داخل الحزب الدستوري أو خارجه. وبذلك تم توظيف نوعين من الشرعية: الأولى وطنية تحررية والثانية تحديثية تغييرية للانفراد بمؤسسات الدولة وإخضاعها للجهاز التنفيذي الذي مارس ضغوطا مختلفة على «المجلس القومي التأسيسي» طيلة ثلاث سنوات بعد أن تحكم في انتخابه استبعادا للشق اليوسفي والمعارضين الشيوعيين. وبذلك تشكل الحقل السياسي الحاكم في تونس على أسس استبدادية وثقافة تسلطية يهيمن فيه شخص الزعيم الذي حاول إضفاء صفة الكاريزما لتثبيت السلطة وجمعها في رأس الدولة.
فقد ترافق انتخاب هذا المجلس في 25 مارس 1956 مع اعتقالات واسعة في صفوف الحزب الحر الدستوري شق الأمانة العامة وبعض رموز الحزب الشيوعي، وصلت إلى حد التصفيات الجسدية والعنف المنظم عن طريق ميليشيات حزبية في أغلب الجهات الداخلية والجنوب التي عرفت بولائها السياسي للشق اليوسفي خاصة في مسألتي «الاستقلال التام» وطريقة إدارة المفاوضات مع الدولة الاستعمارية ورفض «السيادة المزدوجة على البلاد» إضافة إلى مسألة «التكافل بين التونسيين والفرنسيين المقيمين في تونس عبر تقاسم السلطة والثروة» كما نصت عليه اتفاقية 3 جوان 1955 بين تونس وفرنسا.
ضمن هذا الإطار المشحون بالصراعات السياسية تم استدعاء الشعب لانتخاب أعضاء هذا المجلس دون نقاشات ولا برامج ولا صحافة حرة في مجتمع منهك من الإرث الاستعماري يتقاسمه الفقر والجهل والأمية ولكن يحدده الأمل الممزوج بالخوف من المستقبل، فكانت مشاركة انتخابية سلبية غاب عنها صراع البرامج ولم تعكس تركيبة المجلس بعض التنويعات السياسية والمدنية باستثناء الرموز والكوادر النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل التي تمكنت من طرح مشروعها داخل المجلس استنادا إلى بعض طروحاتها في العدالة الاجتماعية والتفريق بين السلط وضمان بعض الحريات السياسية والنقابية. لكن محاولة التأثير في بعض أبواب الدستور من قبل بعض الرموز النقابية لاقت رفضا قاطعا بالتدخل المباشر للسيد الحبيب بورقيبة وأفرغها من كل محتوياتها الاجتماعية والسياسية معتمدا وسائل الجهازين الحزبي والتنفيذي واحتوائهما بالإرادة السياسية للزعيم.
لم يمارس هذا المجلس أي دور مراقبة للحكومة التي كان يرأسها السيد الحبيب بورقيبة ولا أي دور تشريعي فعال واكتفى بإعلان الجمهورية وتكليفه برئاسة الجمهورية على حالها حتى إجراء الانتخابات، ومنذ ذلك الوقت استأنس الجهاز التنفيذي باحتكار السلطة والرجوع شكليا ل»ممثلي الشعب» للمصادقة على نفس القوانين التي انفرد باقتراحها طالبا التركيبة من «ممثلي الشعب».
وقبل الانتهاء من الصياغة النهائية للدستور في جوان 1959، كانت النخبة السياسية المهيمنة على مختلف مؤسسات الدولة ومحيطها المدني قد اعتمدت استراتيجيا استباقية هجومية حين عمدت إلى إصدار مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الصحافة. ورغم ما احتوته الاولى من مكاسب قانونية لازالت منقوصة على طريق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء. رغم ما تضمنته المجلة الثانية من تضييقات على اعتبار وأن حرية الصحافة تختزل مجمل الحريات العامة التي لم تكن تتماشى مع طبيعة النظام السياسي التسلطي، فإن الطريقة الاستباقية عبرت عن ثقافة سياسية تسلطية تستبدل السلط الموازية (السياسية والمدنية) وحتى السلطة التأسيسية بالتسلط التنفيذي الذي عادة ما يحتكر المبادرة ويوظف مختلف الحقول الأخرى بمن فيها الحقل الإعلامي. لذلك جاءت مجلة الأحوال الشخصية فوقية لم تشرك في صياغتها المنظمات المدنية المستقلة وجاءت مجلة الصحافة استبدادية تسلطية تحاصر مختلف الحريات من الرأي إلى التعبير إلى النشر، وهو حال باقي القوانين الفرعية اللاحقة التي تمت صياغتها وإصدارها خارج الإطار التشاركي الحر والمستقل.
أما الوظائف التاريخية الأخرى التي استنفذها الدستور القديم فقد ارتبطت بسلسلتين من المهام التي أملتها طبيعة المرحلة ما بعد استعمارية: ولم تعد مطروحة على عمليات التعبير الثوري مهما كان اتجاهه بل أن أغلب هذه الوظائف أصبحت متأخرة عن حركة المجتمع التونسي وتطلعاته التي عبرت عنها الثورة سواء في الأسباب والدوافع أو في الشعارات المطلبية أو في المطالب السياسية والثقافية.
1 تصفية إرث الاستعمار المباشر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وتحطيم المؤسسات السياسية للدولة البياتية ومختلف الأشكال التقليدية للملكية العقارية دون الوصول بها إلى مهمة الإصلاح الزراعي، وهو ما كان يطرح على الدولة مهام تفاوضية في عقد الاتفاقيات وإعادة بناء العلاقات الخارجية على أسس جديدة داخل سياق حضرا سياسي تميّز باستقطاب عالمي ثنائي بين المعسكرين الغربي والشرقي خلال المرحلة الأولى من بداية الحرب الباردة.
2 بناء الدولة على أسس من الاستحداث السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي كان يصطدم بواقع عصي على التغيير وظهر ثقل الواقع المشبع بالبنيات التقليدية المادية منها والرمزية وكانت الدولة تحتاج إلى جهاز تنفيذي تسلطي يمكنها من توظيف مختلف السلطات والحقول التوسطية لاختراق هذه البنيات وإحداث التغيير المطلوب كما تمثلته النخبة السياسية الحاكمة كما جاء في دستور 1959.
لكن طبيعة النظام السياسي المنبثق عن الاستقلال لم يكن مستعدا ولا قادرا على استكمال تصفية الإرث الاستعماري بإجراءات الإصلاح الزراعي أو تأميم الملكيات الاقتصادية ولا على استكمال التحديث السياسي بتوسيع دائرة المشاركة والمعارضة وإيجاد الضمانات الدستورية الكافية لتقاسم السلطة وتداولها.
إن البرادقمات (les paradigmes) التي استند إليها دستور 1959 لم تعد قادرة على استيعاب حركة الواقع المجتمعي بعد أكثر من نصف قرن، والذي يحتاج مشروعا مجتمعيا جديدا يعكس خصائص المجتمع التونسي في تنوعه الجيلي والثقافي والسياسي، ويتسع لتطلعات الحركات الاجتماعية والشبابية التي صنعت الثورة وخطت شعاراتها ومطالبها. فلا تصفية الإرث الاستعماري ولا بناء مؤسسات الدولة يمثلان مهام تاريخية، ولا مركزة كل السلطات داخل الجهاز التنفيذي يمثل حاجة لنظام سياسي تسلطي ينفرد بالخيارات الكبرى والصغرى، بل على العكس من ذلك أثبتت التجربة السياسية أن الخيارات الديمقراطية المستندة إلى إرادة الشعب واحترام التنوع والاختلاف والتنصيص على الضمانات الدستورية والسياسية للتداول على السلطة هو الكفيل بمعالجة القضايا التي طرحتها الثورة على جدول الأعمال من خلال المطالب والشعارات والفاعلين الجدد، وعلى رأسها إعادة توزيع الثروة والسلطة والحقوق المدنية اجتماعيا وجهويا وجيليا (بين الأجيال) والمساواة الكاملة في الحظوظ.
لقد انتهى دستور 1959 بانتهاء مهامه التاريخية والسياسية ولم يعد ما يبرره سياسيا واجتماعيا وحضاريا، وباتت الحاجة ملحة لدستور جديد يتم انتخاب أعضائه مباشرة من الشعب على أساس التمثيلية النسبية حتى يعكس التنوع المدني والتعدد السياسي والتمثيل الاجتماعي للشباب والنساء والجهات لتحقيق الحد الأدنى من الاجماع على المبادئ الجمهورية التي تسمح للمتداولين على السلطة على الذهاب في الخيارات المستقبلية التي يكونون ملزمين بطرحها على التداول العمومي وتفرزها صناديق الاقتراع سواء كانت رأسمالية أو عمّالية، ليبرالية أو حتى اشتراكية.
لقد استندت التسلطية السياسية منذ الاستقلال السياسي إلى نظام رئاسوي يحتكر كل السلطات داخل الجهاز التنفيذي الذي سرعان ما يتحوّل إلى سلطة مطلقة أو شبه مطلقة بيد «الزعيم» كانت نتائجها انتشار الفساد وغياب المراقبة السياسية والمدنية والقضائية والانفراد بالخيارات الكبرى دون مساءلة، وهو ما يدعو إلى النقاش حول طبيعة النظام السياسي القادم رئاسي أم برلماني والذي يكون المجلس التأسيسي المنتخب ملزما باختياره. إن تونس التي دشنت أولى الدساتير المكتوبة في العالم العربي والتي دشنت أولى ثورات القرن الواحد والعشرين لقادرة على صياغة آخر هذه الدساتير من حيث شكل انتخاب مجلسه التأسيسي أو من حيث مضامينه التي لن يرضى الشعب أن تكون أقل من العدالة والمساواة وضمان الحريات واحترام الاختلاف والقبول بالديمقراطية طريقا للتداول.
وهي ذات الصياغة التي لا بد من عرضها على الاستفتاء المباشر إذ لا احتكام لغير الشعب بعد ثورة 14 جانفي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.