اعتبر جوهر مبارك الحقوقي والناشط في شبكة دستورنا أن الاعتداء الذي تعرض له يوم أول أمس في سوق الأحد من ولاية قبلي أمر مبرمج ومخطط له من قبل التيار السلفي ويظهر ذلك من خلال مظهر وسلوك الشباب الذي أقدم على ممارسة العنف... فقد كانوا شبانا لا يتجاوز سنهم العشرين يرتدون أقمصة ويحملون الهراوات وسكاكين وكانوا بصدد التهليل والتكبير وبدت نية القتل عندهم واضحة خلال هجومهم عليه واعتبره هجوم على المثقفين التونسيين وتهديدا واضحا لحرية الرأي والحق في الاختلاف. ودعا جوهر مبارك خلال ندوة نظمتها أمس شبكة دستورنا بحضور عدد كبير من الرموز السياسية والحقوقية والوطنية بمقر التياترو إلى توجيه رد جماعي يناهض ممارسات العنف التي ما فتئت تتكرر. كما قامت سلمى بكار عضو المجلس التأسيسي بإرسال نداء من أجل تكوين جبهة أو كتلة واحدة لمجابهة العنف تضم جميع الحقوقيين والسياسيين وتدافع عن الحق في الاختلاف والنشاط السياسي وحرية الرأي والتعبير. وحمل خميس كسيلة في تدخله الحكومة الحالية وحركة النهضة مسؤولية تواصل العنف الصادر عن هذه المجموعات المتطرفة «فهما يمارسان سياسة المكيالين ويتساهلان في معاملة حاملي الأعلام السود.» وأضاف أن المسؤول عن الأمن في الدولة هو من عليه أن يضمن الأمن والحق في الاختلاف والنشاط السياسي. وقال كسيلة أن عدد هام من أعضاء التأسيسي سيكونون صوتا فاعلا لمساءلة الحكومة والوقوف إلى جانب المجتمع المدني لإيقاف هذا الشكل من العنف موضحا أن على القوى السياسية أن تنظم نفسها وتأخذ موقف حازم في مسألة العنف. من جانبه ساند أحمد نجيب الشابي عن الحزب الجمهوري عضو التأسيسي مبادرة سلمى بكار ودعا جميع الناشطين السياسيين والحقوقيين إلى الالتحاق يوم 1 ماي بالاتحاد العام التونسي للشغل للدعوى إلى الحق في الاختلاف وحرية الرأي والتعبير والتظاهر.. ولتحميل الحكومة مسؤولياتها في مواجهة العنف والحفاظ على الحريات العامة والفردية. وفي نفس الإطار بين رفيقه في الحزب ماهر حنين أن عدم قدرة مفكر أو ساسي أو سينمائي أو صحفي أو ناشر من تقديم عمله أو ممارسة حقه في التعبير يمثل تهديدا خطيرا لأهداف الثورة.
توجه فاشي للحكومة
أشار من جانبه أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد إلى أن نفس الفترة من السنة الماضية رغم الانفلات الأمني الذي اتسمت به لم تعرف هذه الاعتداءات التي تستهدف المثقفين والحقوقيين والسياسيين فالتحول الذي نعاينه هو «اتخاذ هذا النظام توجها فاشيا واضحا وممنهجا اعتمد التدرج بدأ بمناطق داخلية سجنان وجندوبة وصولا إلى تونس العاصمة أين أصبح الأمن يدافع عن الدولة النهضوية والميليشيات تستهدف المعارضة والحقوقيين وتعمل على الاعتداء على الأفكار». واعتبر عياض بن عاشور أستاذ القانون الدستوري أن المشكل لا يكمن في المتطرفين بل في الدولة فالتطرف والعنف قوة واحده يمكنها ردعه هي الدولة وان لم تتحرك فذلك يعني أنها تشجع هذا النوع من العنف وقال أن: «تواصل هذه الممارسات تحمل رجال القانون مسؤولية خاصة وهم مطالبون بمقاطعة تامة للحكومة والمسؤولين حتى على مستوى الاستشارات يؤكدون من خلالها على علوية القانون ومسؤولية الدولة في وضع حد لأي ممارسة للعنف». وتساءلت آمنة منيف عن حركة «كلنا تونس» عن التوقيت الذي ستقول فيه أحزاب الترويكا كفى للعنف كفى لقمع الحريات.. وأشارت إلى أن تغافل الحكومة أو عدم مواجهتها لهذه الظاهرة يعنى ضمنيا فشلها وأن محاولتها تخويف التونسيين لن ينجح فيبدو أن الحكومة قد تناست أن شعار التونسيين في 14 جانفي كان «لا خوف بعد اليوم». كما شهد اللقاء حضور سعيد العايدي الحزب الجمهوري وسمير بالطيب عضو التأسيسي ومحمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل بلقيس مشري عن رابطة حقوق الإنسان وزياد الهاني عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسهام بن سدرين مجلس الحريات والفنانة آمال الحمروني...
