مرصد «شاهد» يقدم مشروع قانونا انتخابيا جديدا استمعت أمس لجنة الحقوق والحريات الى رئيس الجمعية التونسية للمعطلين عن العمل مراد الصالحي الذي قدم مشروع قانون الحقوق والحريات في ضمان حقّ المعطل في التعليم والصحة والتكوين. ووصف الصالحي في مستهل مداخلته منحة أمل «بالنزيف المالي « مشيرا الى انه لا يوجد الى حد الآن رقم صحيح يضبط عدد المعطلين عن العمل. كما اقترح بالخصوص توفير بطاقة مغناطيسية لباحث عن العمل تعتمد لدى السلط لضبط العدد الحقيقي للمعطلين وفي سياق حديثه طالب بتفعيل جملة من المطالب المتعلقة بالمعطّل عن العمل في الدستور الجديد كإعفاء المعطّل من دفع الجباية لتسهيل الإجراءات كالطابع الجبائي لجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية وتسجيل عقود العمل، وتمتيع المعطل عن العمل من بطاقة علاج مجانية لحين حصوله على موطن شغل او التسجيل المجاني لدى المراكز الطبية لحفظ حقوقه في الصحة. وعلى مستوى التكوين والانتدابات أكد الصالحي على إعادة النظر في قانون المؤجر الذي ينتدب ويستغلّ المعطل في إطار «CIVP» وكذلك إعادة النظر في سنّ الإدماج في التكوين من سنّ الإدماج في التكوين من سنّ 16 سنة الى سنّ14 سنة وذلك للإحاطة بالطفل من الانحراف ومواصلة التعليم. وتضمن تصور مشروع القانون كذلك الدعوة الى تسهيل ملف التأشيرة لدى السفارات الأجنبية بتونس للحدّ من الهجرة غير الشرعية مع ضمان عائلي في الغرض بالعودة.. وتمكين المعطلين الذين تجاوزا سن الانتداب بالوظيفة العمومية من إعادة تأهيلهم في بعث مشاريع حسب الاختصاص. وتحدث الصالحي صلب لجنة الحقوق والحريات عن قانون القروض ودعا الى إلغاء التمويل الذاتي للقروض او اعتماد طرحه من المال المتداول لتسهيل الإجراءات. كما اكد المتحدث على سنّ قانون للتخفيض في تعريفة النقل العمومي لصالح العاطل عن العمل.
مشروع قانون انتخابي
استمعت أمس لجنة الهيئات الدستورية أمس الى كل من نبيل اللباس والأسعد موسى ممثلين عن مرصد «شاهد» لمراقبة المسار الانتخابي في مسالة تأسيس هيئة مستقلة للانتخابات المقبلة. وأفاد الأستاذ نبيل اللباس ل» الصباح» بأنّ المرصد بصدد إعداد مشروع قانون انتخابي كما أكد على ضرورة التقليص في تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات وتعديلها وذلك لتسهيل عملية أخذ القرارات. وآقترح بالتنصيص على جملة من المبادئ الأساسية في القانون الخاص بإحداث الهيئة المشرفة على الانتخابات القادمة كالاستقلالية والحياد والنزاهة والموضوعية، اضافة الى تمتيع من يعملون صلب هيئة الانتخابات بالحصانة حتى لا يكونوا عرضة لتعطيل مهامهم وعرقلتها مع وضع فصول قانونية تجرّم أي مساس بنزاهة العملية الانتخابية. كما قام اللباس باستعراض بعض النقائص التي شهدتها العملية الانتخابية الفارطة ومنها وجود فراغ تشريعي جعل الهيئة ترتجل في عديد النقاط الخاصة ببرنامج عملها زيادة على غياب التزام تام برزنامة العمل وانعدام الشفافية في عملية تجميع النتائج وهذه النقائص تعد أمرا عاديا نظرا لأنها أول تجربة انتخابية ديمقراطية. وأكد اللباسي على تخصيص ميزانية لتمويل نشاط الهيئة الانتخابية من ميزانية الدولة.