يتسابق المسؤولون الاسرائيليون هذه الايام في اظهار تشددهم مع الشعب الفلسطيني ومناضلي حركات التحرر الوطني الفلسطيني.. عبر تبريرهم لخياري العودة للتصعيد العسكري ضد المدنيين والاغتيالات للمقاتلين الوطنيين.. من مختلف التيارات والجهات.. من «فتح» الى «حماس» و«الجهاد».. في نابلس وبقية مناطق الضفة الغربية وفي قطاع غزة. يحصل كل هذا وسط تجاهل أمريكي وأوروبي لحجم المجزرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية هذه المدة.. رغم التصريحات التي وعد فيها الرئيس الامريكي بدفع المنطقة نحو خيار السلام الذي يؤدي الى وقف فوري لسياسة الاستيطان ثم إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود آمنة.. الى جانب اسرائيل. وبعد عقود من التنافس بين تكتلي اليمين واليسار في اسرائيل حول الخيارين السياسي والامني للتعامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته أصبح قادة حزب العمل مثل الرئيس الحالي بيريز ووزير الدفاع باراك يزايدون على رموز اليمين مثل أولمرت وناتنياهو حول درجة تصعيد القمع المطلوبة.. وهل ينبغي الاكتفاء بقتل المناضلين الوطنيين وعائلاتهم فقط أم فرض مزيد من اجراءات الحصار الاقتصادي على كامل قطاع غزة.. وحرمان مليون ونصف من المدنيين من الكهرباء والماء؟.. ومهما قيل عن حسن نوايا القادة الغربيين فان تهمة التواطؤ مع اسرائيل ستظل موجهة اليهم من قبل الراي العام العربي والاسلامي والدولي.. خاصة أن شراسة القمع احتدت بعد زيارة بوش لفلسطينالمحتلة.. ولقاءاته الودية مع رموز الاحتلال الاسرائيلي وتصريحاته في القدسالمحتلة التي ندد فيها بالمقاومة الفلسطينية للاحتلال حيث وصفها بالارهاب.. أمام عجز الراعي الامريكي للسلام عن القيام بدوره في الضغط على حليفه الاول في المنطقة أي سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الاممالمتحدة أن تتحمل مسؤوليتها.. وأن تمارس ضغوطات حقيقية على تل أبيب.. ولا شك أن الامين العام الحالي للامم المتحدة بان كيمون المعروف بنزاهته وحرصه على احترام مقررات الشرعية الدولية مؤهل لأن يلعب دورا أكبر في الضغط على واشنطن معتمدا على بقية الاعضاء في مجلس الامن والجمعية العامة للمنظمة الاممية.. التي أنشأت قبل 60 عاما دولة اسرائيل ووعدت في قرار تقسيم فلسطين بتاسيس دولة فلسطينية مستقلة. ان النزاع العربي الاسرائيلي بدأ دوليا أمميا ولا مجال لتسويته ثنائيا.. بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.. ولا بديل عن الاحتكام لقرارات الاممالمتحدة.
