صرّح محمود أحمد الفطيسي وزير الصناعة الليبي ل"الصباح"، على هامش الملتقى العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة المنتظم من 24 إلى 26 أفريل الجاري بتونس، أنّه "من المنتظر أن يتمتع الصناعيون التونسيون بامتيازات متساوية مع نظرائهم الليبيين في ليبيا وقد يمنحون امتيازات أكثر من أي مستثمرين آخرين من الوافدين على ليبيا وهو ما سيحدّده قانون الاستثمار الليبي طور المراجعة". وحول ما إذا قدم المستثمرون التونسيون اقتراحات ومشاريع لوزارة الصناعة الليبية قال الفطيسي "بما أن البلدين خارجان من حالة ثورة، فإن المساعي متجهة نحو التأسيس والبحث عن خطوات فعلية من ذلك أنه سيقع تنظيم المؤتمر العربي التركي ببنغازي يومي 7 و8 ماي المقبل والذي سيشهد مشاركة الكثير من الأشقاء العرب من بينهم صناعيون تونسيون والدعوة مفتوحة لجميع المستثمرين التونسيين للمشاركة والتفاعل فالجار قبل الدار".
التحدي الكبير
كما أكد وزير الصناعة الليبي أنّ "الحكومتين الليبية والتونسية توجدان اليوم أمام تحد كبير وهو تحويل الأقوال إلى أفعال ولا علاقة لهذا التحدي بالوضع الأمني على الحدود بل بالعكس ما جرى هو مجرد مشاكل فردية غير ممنهجة وستقع معالجتها في القريب العاجل" وأضاف "نريد أن نفكر بإيجابية في بناء مستقبل واعد، وفي هذا الإطار فإن الحكومتين تريدان أن ترسيا وتسهلا الإجراءات أمام الخواص لاستئناف مشاريع وإنشاء تكامل بينهما يراد منها التأسيس لشراكة مستدامة لا مجرد صفقات طارئة، فهناك إجراءات عملية من بينها هذه الزيارة لهذا الملتقى العربي السادس الذي سيسمح بالمزيد من اللقاءات مع رئيس الحكومة ووزيري الصناعة والاستثمار والتعاون الدولي". انتظارات كبيرة لدى المشاركين من المستثمرين التونسيين والعرب من هذا الملتقى العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فمنهم من جاء يبحث عن سبل الشراكة ومنهم من يبحث عن طرق لتوسيع مشاريعهم ومنهم من يرنو للحصول على إجابات عن آليات التمويل لتدعيم الشراكة المرجوة.
البحث عن الخبرات
فبالنسبة لفيصل القريفة ممثل عن البنك الكويتي الصناعي، الذي يزور تونس لأول مرة، يتمثل الهدف من مشاركته في هذا الملتقى في "دراسة اليات تمويل الصناعات الصغيرة والاستفادة من الخبرات الموجودة إلى جانب البحث عن فرص للتعامل والتعاون المشترك بين صناعيين كويتيين وتونسيين إلى جانب النظر في إمكانية الاستفادة من الصناعات الخضراء وتطبيقها بالكويت" أما أمير وجيه من مصر صاحب شركة تجارية فهو يرجو من "هذا الملتقى وغيره من الملتقيات أن نصل إلى مرحلة نتفق فيها اقتصاديا مثل أوروبا، فالشعوب العربية غنية فكريا ولد يها من الثروات ما يغنيها عن أي مساعدات، ومن خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوسع شبكة التصدير وتتقوى وهو عامل أساسي لاتحاد الشعوب من خلال إدماج واندماج الشركات العربية من ليبيا والجزائر والمغرب وتونس ومصر لتؤسس لقوة اقتصادية كبيرة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإزالة كل العراقيل والتعقيدات الإدارية والقانونية بما فيها التأشيرة بين الدول العربية التي نرجو أن تلغى نهائيا لتحقيق هذه الأهداف".