نظمت وزارة التجارة أول أمس لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بدار المصدر أشرف عليه رئيس ديوان وزير التجارة، وقد دار خلال هذا اللقاء نقاش مستفيض حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من الخضر والغلال واللحوم، إلى جانب تقييم عام شمل الانسباب التي أدت الى هذا الوضع والى تواصلها... وايضا البحث في السبل الكفيلة بالضغط على الأسعار ضمن الاختيارات التي يجري اعتمادها من ناحية وأيضا تبادل الآراء مع الإعلاميين بخصوص خطة جديدة يجري العمل على اعدادها لاعتمادها في قادم الأيام.
خطة المراقبة الاقتصادية
بيّن مدير ديوان وزير التجارة أن الحركة التجارية في الأسواق التونسية قد تميزت في الأشهر الفارطة بجملة من الصعوبات كان من أبرزها تراكم جملة من الأحداث الداخلية والخارجية مما أدى إلى صعوبة في مراقبة الحدود وفي الحركة التجارية الداخلية في كافة أسواق البلاد، وأفاد أن خطة مجابهة ذلك الوضع تميزت ببعدين الأول قائم على مراقبة الوضع العام بما يسمح ولو نسبيا بمواصلة نشاط الأسواق رغم كافة الصعوبات التي مرت بها البلاد وخاصة صعوبة نشاط الفلاحين في تزويد الأسواق. أما الخطة الثانية التي تم اعتمادها فقد تمثلت في مراقبة عمليات التهريب والانتصاب العشوائي والضغط على كل مظاهر الانفلات في الاسواق، وبين في هذا الجانب أن المقاربة التي تم اعتمادها مع الناشطين في الأسواق تمثلت خاصة في أسلوب الحوار، وذلك دون التهاون في تطبيق القانون مع المخالفين، وجاء ضمن هذا التمشي جملة اللقاءات التي تم تنظيمها مع تجار الجملة والتفصيل وحملات المراقبة التي تركزت في تونس الكبرى وبقية الجهات وذلك بالتعاون مع الأمن والجيش الوطني. وبين مدير ديوان الوزير أنه تم خلال الفترة ما بين فيفري 2011 وفيفري 2012 القيام ب216 الف زيارة ميدانية أفضت إلى تسجيل 10500 مخالفة، غير أنه أبرز في ذات الوقت عدم الرضى على هذا التمشي وأبرز أن الخطة المعتمدة لم تكن فاعلة خاصة مع تواصل ارتفاع الأسعار ومظاهر التجاوزات الحاصلة والتذمر العام الحاصل في البلاد من الارتفاع المتزايد للأسعار رغم تحسن الانتاج وتطور العرض في كافة أنواع المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك بناء على كافة المعطيات التي قدمها الاعلاميون بخصوص فشل الوزارة خاصة في التصدي لمظاهر التجاوزات وفي انخرام العرض وأيضا في اعتماد أسعار لم يقع تسجيل في ارتفاعها طوال السنوات الماضية.
مقاربة جديدة في التعامل مع السوق
خلال هذا اللقاء أعلن رئيس ديوان وزير التجارة انكباب مصالح وزارة التجارة على وضع خطة جديدة لمراقبة الأسواق والضغط على الأسعار وذلك من خلال دراسة جملة من الجوانب لعل أبرزها تفعيل العديد من القوانين المتصلة بمسالك التوزيع من حيث نشاطها وتعاطي الأطراف في السوق داخلها، وخاصة منهم الوسطاء الذين أثبتت عمليات المتابعة لنشاط المسالك دورهم في تأجيج الأسعار. وبين في ذات الوقت مراجعة العديد من القوانين التجارية ومن أبرزها نشاط المراقبين ودورهم الذي بقي غير قابل نظرا لما يميز عملهم من محدودية (450 عونا) وأيضا الامكانيات المحدودة التي لا تمكنهم من آداء نشاطهم بشكل واسع إضافة إلى وضعهم القانوني الصعب، وأفاد في هذا الجانب أنه من المنتظر من يقع الحاق هذا السلك بمصالح وزارة الداخلية وذلك من خلال قرار سيعرض على المجلس الوطني التأسيسي عما قريب. نحو تعديل السوق وتنويع المتدخلين بخصوص تعديل السوق أفاد رئيس ديوان وزير التجارة أنه سيتم خلال المدة القريبة القادمة توريد كميات من البطاطا تقدر بنحو 3 آلاف طن كدفعة أولى في انتظار وصول كميات أخرى وستكون بأسعار لا تتجاوز 600 مليم للكلغ الواحد، وذلك من خلال صفقة تم ابرامها مع دولة مصر، كما سيتم في ذات الوقت توريد كميات هامة من اللحوم الحمراء المبردة وتتوزع الى لحوم ظأن وبقر وتقدر الكميات التي تم الاتفاق بشأنها مع كل من فرنسا وألمانيا بنحو 10 آلاف طن وهي ستصل إلى تونس في مستهل الشهر القادم على أقصى تقدير.
اعتماد خطة: من المنتج إلى المستهلك
وأفاد أيضا أنه سيتم اعتماد مسالك توزيع إضافية تتمثل في بعث نقاط بيع في السوق من المنتج إلى المستهلك، وقد تم الاتفاق في هذا الشأن مع الدواوين الفلاحية التي ستتولى عرض منتوجاتها في نقاط ستتوزع في كافة جهات البلاد، كما سيشارك في نقاط البيع المشار إليها العديد من كبار الفلاحين والمنتجين وذلك ببعث نقاط بيع خاصة بهم في عديد الجهات. وبين أن هذا التوجه يهدف إلى الضغط على الأسعار بتفادي مظاهر المضاربات وبيع المراكنة والاحتكار، كما أن، هذه النقاط ستوفر المزيد من العرض وفرص تقريب المواد الاستهلاكية من المواطن وبالتالي الضغط على الأسعار وضرب مجالات التجارة الموازية.
