باردو (وات) - احتج عدد من الحاضرين، من ممثلي الهياكل الإعلامية والنقابية والمجتمع المدني والحقل السياسي في الاستشارة الوطنية المنتظمة بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على مدى يومين، حول "الإطار القانوني لقطاع الإعلام" على طريقة تنظيم هذه الاستشارة وتوقيتها وعدم انفتاحها، حسب رأيهم، "على هامش أكبر من المتدخلين في القطاع". فقد وطالبت رئيسة "مركز تونس للعدالة الانتقالية" سهام بن سدرين، بتأجيل الاستشارة، بما يمكن حسب رأيها، "من تشريك عدد أكبر من المتدخلين في القطاع الإعلامي"، معتبرة أن المشاركين في هذه الاستشارة يمثلون"جزءا بسيطا من المشهد الإعلامي". وسجلت في هذا الصدد احتجاجها على ما أسمته "حضور وجوه إعلامية متورطة لسنوات في تكريس تبعية الإعلام للنظام السابق" على حد قولها. من جهته انتقد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني "طريقة الإعلان عن هذه الاستشارة وشكل تنظيمها"، في إشارة إلى غياب ممثلي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، قائلا: "لقد انعقدت هذه الاستشارة بشكل متأخر، مما أدى إلى حصول عديد المعارك الجانبية والهامشية والتي كان بالإمكان تفاديها"، من وجهة نظره. وبعد أن انتقد حضور من أسماهم "رموز الكتابة التي انتهكت الأعراض وتهجمت على المعارضة"، استغرب القوماني جدوى حضورهم ورشة إصلاح قطاع الإعلام، إلا أنه اعتبر في الوقت ذاته أن انطلاق حوار وطني حول الإعلام "بادرة تستحق كل التقدير من أجل الاستجابة لتطلعات أجيال من العاملين في المجال وتطلعهم إلى حرية التعبير واستقلالية الإعلام". وقاطع نبيل جمور الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، جلسات الاستشارة محتجا على ما أسماه "وجود أطراف دخيلة على القطاع" وعلى عدم الاستماع إلى دعوة هيئة إصلاح الإعلام والاتصال بتأجيل الاستشارة إلى حين قراءة تقريرها النهائي.
