انطلقت الابحاث في قضية الحال يوم 24 نوفمبر 2006 حيث التقى المتهم الاول بصديقه الثاني باحد المقاهي بمنزل تميم وطلب منه الخروج معه للعمل على متن مركب يقوده ربانه وبالوصول الى المكان التقى المتهمان بصديقين لهما وهما كذلك اصيلا ولاية بنزرت فاتفقوا على تحويل وجهة صاحب المركب واجباره على ايصالهم الى التراب الايطالي وتسلح احدهم بقارورة غاز مشل للحركة وتوجه جميعهم الى المركب فوجدوا الربان بانتظارهم وقد تولى هذا الاخير قيادة المركب وبعد التوغل في البحر باغت المتهمون الربان وطلبوا منه ايصالهم الى السواحل الايطالية الا انه اعلمهم ان كمية الوقود غير كافية فرشوا في عينيه الغاز المشل للحركة وقاموا بنقله الى مكان منزو بالمركب اين تولوا شد وثاقه بواسطة حبل وحجزه هناك وتكفل احدهم بقيادة المركب الا ان تغير الطقس ادى الى هيجان مياه البحر وعطل مواصلة عملية الابحار ودفع بالمتهمين الى التراجع والعدول عن فكرتهم وفك وثاق الربان وقد احضر المتهمون الاربعة موقوفين امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهم من اجل تهم العمل على تحويل وجهة شخص باستعمال العنف والتهديد بالسلاح وحجز شخص دون اذن قانوني وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة والمشاركة في وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي خلسة بحرا والابحار خلسة وباستنطاق المتهمين تراجعوا في اعترافاتهم المسجلة عليهم لدى الباحث المناب واكدوا ان نيتهم كانت متجهة لتنفيذ عملية ابحار خلسة فحسب. وباعطاء الكلمة للسان الدفاع رافعت محامية في حق المتهم الاول افادت ان العملية كانت وليدة اللحظة واكدت ان تهمتي العمل على تحويل وجهة شخص بالعنف والتهديد وحمل ومسك سلاح فاقدتان لاركانهما القانونية وتبعا لذلك طلبت البراءة لموكلها وطلبت اعتبار تهمة التحويل فحسب مندمجة في تهمة الحجز لان المقصد الاجرامي واحد كما انهما تهمتان متواردتان مع اقصاء الظرف المشدد وهو مسك السلاح والتخفيف على موكلها كما طلبت البراءة لمنوبها من تهمتي المشاركة في وفاق والابحار خلسة. ورافع محام ثان طلب البراءة لموكليه لان العملية مجرد محاولة فحسب ولم يتم تنفيذها واكد على غياب الركن القصدي الخاص والمعنوي لتهمتي الحجز والتحويل وطلب اصالة البراءة لموكليه واحتياطيا التخفيف عنهم. واثر المفاوضة ادانت الهيئة جملة المتهمين وقضت في شأن بعضهم بالسجن 5 سنوات وفي شأن اخرين بالسجن مدة عامين و6 اشهر وخطية مالية قدرها 100 دينار.