قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الإضراب بالخطوط التونسية الذي كان مقررا ليومي 29 و30 أفريل وذلك بعد إنعقاد جلسة صلحية بمقر وزارة النقل بحضور الإدارة العامة للخطوط التونسية والجامعة العامة للنقل والأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمؤسسات العمومية بتاريخ 24 أفريل 2012 لتفعيل الحوار بين الإدارة العامة للخطوط التونسية ونقابات عملة الأرض حرصا على إرساء مناخ اجتماعي سليم يسوده الاحترام المتبادل وروح المسؤولية البناءة لاستعادة مكانة المؤسسة وديمومة الشغل بها. وتم التطرق الى النقاط التي تم التفاوض فيها في جلسات العمل أيام 28 و29 مارس و10 أفريل 2012 بالمقر الاجتماعي للخطوط التونسية وتمحورت حول النقاط الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن الاجتماع العام المنعقد بتاريخ 10 مارس 2012 وتفعيل جميع الاتفاقيات بين الطرفين وخاصة منها اتفاق 03 فيفري 2011 وبعد النقاش وتبادل الآراء تم الاتفاق على : - التزام الإدارة العامة بتفعيل اتفاقية 03 فيفري 2011 والشروع في تطبيق البنود المتفق عليها. - شروع الإدارة العامة في اتخاذ الاجراءات القانونية لإنهاء التفريع وتحويل الفروع الى إدارات متخصصة ضمن الخطوط التونسية مع توحيد الإجراءات الإدارية (بطاقات الخلاص، شهادات الأجر، شهادات العمل، وبطاقات العمل: موفى أفريل 2012) تعميم الانتفاق من اتفاقيات تسهيلات الاقتناء من المزودين لكافة الأعوان (انطلاق هذه العملية مع المزودين المعنيين من غرة ماي 2012) وإلغاء الإلحاق الجماعي (ابتداء من غرة نوفمبر 2012). - عقد جلسة بين الطرفين في مدة أقصاها شهران ابتداء من تاريخ إمضاء هذا المحضر لتقييم المرحلة الأولى من التطبيقات القانونية قصد تحديد المدة التي تستلزمها عملية إنهاء التفريع. - إحالة الهيكل المتعارف عليه ب(Interface) الى الادارة المركزية للمنتوج وإنهاء تداخل الأدوار وذلك بتطبيق دليل إجراءات في الغرض بعد تأكيد الإدارة العامة بأنه لا وجود لهذا الهيكل أصلا وإنما هي خطة مراقبة لا غير (superviseur) انطلاقا من بداية ماي 2012. - تمكين الأعوان المنتفعين بالتدرج في السلم والترقيات بعنوان سنة 2011 مع تفعيله بمرتب شهر أفريل 2012 ثم اتمام عملية (bonification retraite 2011) في شهر جوان 2012. - التسريع في عملية التدرج في السلم والترقيات بعنوان سنة 2012 مع تفعيلها في مرتب شهر سبتمبر 2012 ثمّ اتمام عملية (bonification retraite 2012) في شهر أكتوبر 2012 . - تفعيل الفقرة الأولى من الجانب الترتيبي لاتفاقية المفاوضات الاجتماعية بعنوان 2011 والمتمثلة في إعادة تصنيف الأعوان من السلم 506 فما فوق الى السلم المقابل بصنف الإطار المتوسط 601 فما فوق في شهر جويلية 2012 . - تطبيق الفقرة الثانية من الجانب الترتيبي لاتفاقية المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنة 2011 وذلك بتمكين الأعوان المنتفعين بتكوين والمكلل بشهادة في الغرض ولها علاقة بنشاط المؤسسة في المشاركة في مناظرات حسب حاجيات الشركة وفقا للهيكل التنظيمي للمؤسسة وقانون الإطار. - يتواصل عمل اللجنة الاجتماعية بتركيبتها الحالية للنظر في الملفات الاجتماعية وإسناد القروض وستعقد هذه اللجنة جلسة في غضون الأسبوع المقبل. - تفعيل محضر اتفاق 26 أوت 2011 بالمصادقة النهائية على القائمات الأربع الأولى مع إصدار مقررات ترسيم المجموعة الثانية بمفعول رجعي من 01 جانفي 2012 وذلك بداية من ماي 2012. كما يتم تحديد قائمة الأعوان الذين تمت إعادة انتدابهم من جديد بعد 03 فيفري 2011 وغير المعنيّين باتفاق 26 أوت 2011 على أن يتم ترسيمهم على مجموعتين: - 50% من الأعوان الذين تمت إعادة إدماجهم بالمؤسسة بعد 03 فيفري 2011 من جديد وذلك بداية من شهر سبتمبر 2013 حسب أفضلية الأقدمية الفعلية. - 50% المتبقية من جملة من أدمجوا من جديد بعد 03 فيفري 2011 وذلك بمفعول إداري بداية من شهر جانفي 2014 وتمتيعهم بالمفعول المالي بداية من شهر مارس 2014 . ويتم نشر هذه القائمات في تاريخ 01 ماي 2012 . - النظر لاحقا في احتساب سنوات التعاقد في الأقدمية العامة للأعوان المرسمين سابقا. - تتم إعادة صياغة العقود للأعوان المتعاقدين في خطط قارة بالنسبة للمعنيين بالترسيم (6 قائمات) لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مع المحافظة على نفس مستوى التأجير ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مع فارق التأجير بالنسبة لغير المعنيين بالترسيم. - النظر في إمكانية المحافظة على التسميات المسندة بشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية عند الإدماج في الخطط الوظيفية الى حد خطة كاهية رئيس مصلحة، وذلك في إطار لجنة مشتركة بين الإدارة ونقابات الاتحاد العام التونسي للشغل. - المصادقة على الخطط الوظيفية المسندة بالخطوط التونسية الفنية وتفعيلها في المنظومة الإعلامية للخطوط التونسية «HR Access» بداية من جوان 2012 . - تطبيق اتفاقية تسوية الخطط المهنية بتاريخ 19 / 01 / 2012 وضبط قائمة المنتفعين (رئيس طائرة، سائق، عون إشارات...) في إطار لجنة وذلك إبتداء من شهر ماي 2012 . ويتم تكوين لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ النقاط الواردة بهذا الاتفاق.
